تبعات همه پرسی جدایی طلبانه در شمال عراق به باور بسیاری از ناظران کرد و عرب منتقد، که از سوی شخص مسعود بارزانی بر مردم شمال عراق تحمیل شد، همچنان ادامه دارد.

درحالی که دولت فدرال عراق روند سیطره دوباره بر مناطقی که پیشمرگه ها به بهانه های مختلف از جمله آزادسازی از دست داعش به تصرف خود درآورده بوده اند را ادامه می دهد و همچنین اختلافات میان احزاب کرد در شمال عراق بویژه احزاب حاکم رو به افزایش است، خواسته تغییر بنیادین در اقلیم، هر روز مطالبه فراگیرتری می شود. 
محور این مطالبه، تغییر در روابط قدرت در سطح تشکیلات کردستان عراق است که به باور آنها حوادث هفته های اخیر نشان داد برغم وجود نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان و شوراهای مختلف، تا چه حد فردی و شخصی انجام می شود. 
احزاب منتقد در کردستان عراق در مدت اخیر آشکارا بر ضرورت تغییرات اساسی در نحوه اداره این منطقه و خروج آن از بن بست کنونی تاکید دارند و بر ضرورت پاسخگویی مسوولان کنونی در قبال وضعیتی که برای مردم بوجود آورده اند، پافشاری می کنند. 
یکی از مهمترین مطالبات در این زمینه، استعفای مسعود بارزانی و مسوول دانستن وی در قبال بحران ها و مشکلات منطقه است. فراکسیون جنبش تغییر(گوران) کردستان عراق از جمله احزاب کرد است که بارها به روند جاری در شمال عراق اعتراض کرده است. 
این حزب پس از تحولات اخیر در پارلمان کردستان عراق که گفته می شود اغلب اختیارات قانونی مسعود بارزانی در مقام ریاست مستقر اقلیم کردستان عراق به نیچروان بارزانی برادر زاده وی و نخست وزیر کنونی منتقل شده است، بر شدت انتقادات خود افزود و بیش از گذشته بر ضرورت لغو قانون ریاست اقلیم، منحل کردن منصب ریاست، تشکیل دولت نجات اقلیم و برقراری نظام پارلمانی تاکید کرده است. 
این حزب همچنین تهدید کرده که سلسله اقدامات مدنی از اعتصاب و تظاهرات را برای پیشبرد مطالبات خود در دستور کار قرار داده است. 
این که مسعود بارزانی حداقل در هشت ماه آینده تا زمان برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی (که پارلمان مدت زمان قانونی خود را تمدید کرده است) تمایل به ادامه حضور در این پست را نداشته باشد، امری بود که بسیاری آن را پیش بینی کرده بودند، اما نحوه انتقال اختیارات و بار دیگر تجمیع اختیارات در یک بارزانی دیگر (نیچروان) موج انتقادات به نظام حاکم بر این منطقه را بار دیگر فعال کرد. 
محور اظهارات منتقدان مسعود بارزانی و تشکیلات حاکم بر اربیل در این خصوص در محورهای زیر قابل بررسی است: 
1 - مسعود بارزانی به میل خود کناره گیری نکرده است، بلکه در اثر فشارهای داخلی و خارجی مجبور به این کار شده و هیچ تضمینی وجود ندارد که وی هشت ماه دیگر در زمان انتخابات دوباره تصمیم به بازگشت بگیرد. 
2 - واگذاری جایگاه و اختیارات قانونی ریاست اقلیم به نخست وزیر (نیچروان بارزانی) به معنای قدرت و حکومت در شمال عراق در دست همان یک خانواده (بارزانی ها) باقیمانده است، این درحالی است که اساسا همه اقدامات مربوط به همه پرسی که مایه این همه بحران شد، تماما توسط همین کابینه و مسوولان آن انجام شده و آنها امروز به جای پاسخگویی در قبال بحران ها و مشکلات پیش آمده، اختیارات کامل تری هم می گیرند!. 
3 - مضمون نامه مسعود بارزانی هچنین این احتمال را مطرح می کند که اساسا این اقدام طرحی از سوی او برای بازگشت دوباره به پست ریاست در آینده نزدیک باشد. قانون می گوید در صورت نبود رییس، اختیاراتش به نخست وزیر منتقل می شود. تصمیم اخیر بارزانی به این معناست که در واقع گویی شخصی که بتواند سمت ریاست را بر عهده بگیرد وجود ندارد، بنابر این 'فعلا' این پست بلا تصدی باقی خواهد ماند!. 
4 - ادامه کار تشکیلات کنونی منطقه کردستان عراق از جمله نخست وزیر و کابینه به معنای آن خواهد بود که هر گونه گفتگوی احتمالی بغداد، با همین افراد باید انجام شود، حقوق کارمندان و نیروهای نظامی منطقه باید به همین تشکیلات داده شود و این چیزی جز تداوم سیطره حزب دموکرات (به رهبری مسعود بارزانی) بر مقدرات منطقه کردستان عراق نیست.
5 - بسیاری از ناظران کرد و غیر کرد در عراق بر این باور هستند که علاوه بر وجود بحران مشروعیت در سطح ریاست اقلیم، حتی پارلمان این منطقه نیز خلل مشروعیتی دارد، چرا که دو سال است عملا جلسات منظمی ندارد و کار بخصوصی انجام نمی دهد و نمایندگان بسیاری از احزاب سیاسی در جلسات آن حضور نمی یابند به همین دلیل تصمیماتی که می گیرد نیز فاقد مشروعیت و الزام آور است؛ ضمن این که همین پارلمان با همین ترکیب، برگزاری همه پرسی غیر قانونی را تصویب کرد، حال چگونه می خواهد متولی اصلاح و دموکراسی باشد. 
به باور این کارشناسان، شرایط کنونی و کیفیت روابط میان بغداد - اربیل به مرحله بسیار حساسی رسیده، درست است که روند تکمیل بسط حاکمیت ملی دولت فدرال بر مناطق پیشتر تصرف شده توسط پیشمرگه ها و نیز فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی و چاههای نفت ادامه دارد، اما به نظر می رسد این کافی نباشد و بغداد باید برای حل سیاسی این مشکل فکری اساسی بکند درغیر این صورت منطقه شمال عراق و رهبران حاکم بر آن همچنان مایه دغدغه در داخل عراق و سطح منطقه باقی خواهد ماند و هر روز باید منتظر یک اتفاق بحران زای تازه بود. 
اقتدار بیشتر نهادهای فدرال، افزایش تعامل و همکاری متقابل احزاب و گروههای سیاسی با یکدیگر و با دولت مرکزی، تعریف یک راهبرد رسانه ای در راستای حفظ و تقویت وحدت ملی و تمامیت ارضی، بی تفاوت نبودن در برابر موج های رسانه ای مخرب وحدت ملی در شمال و سایر مناطق عراق، و نیز اعتماد و همکاری بیشتر با احزاب کردی منتقد وضع موجود در منطقه کردستان عراق، از راهکارهایی است که این کارشناسان به منظور مقابله ریشه ای بغداد با تبعات مداوم همه پرسی جدایی طلبی پیشنهاد می دهند. 

منبع ایرنا