تهران- ایرنا- مدیریت بازار ارز در شرایط افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، علاوه بر مداخله هدفمند بانک مرکزی و تأمین نیازهای ارزی کشور، به کنترل رشد نقدینگی، مهار انتظارات تورمی، اصلاح ناترازی بانک‌ها و تقویت بازگشت ارزهای صادراتی وابسته است تا ضمن کاهش نوسان‌های کوتاه‌مدت، زمینه ثبات پایدارتر بازار ارز و حفظ قدرت خرید مردم را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، بازار ارز در اقتصاد ایران تنها تحت تأثیر میزان عرضه و تقاضای روزانه قرار ندارد، بلکه از برهم‌کنش سیاست‌های پولی، وضعیت درآمدهای ارزی، کسری بودجه، شرایط تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. از این رو، مدیریت این بازار به‌ویژه در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری، نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است که بتواند هم نوسان‌های کوتاه‌مدت را مهار کند و هم عوامل بنیادی بی‌ثباتی را هدف قرار دهد.

در چنین شرایطی، عرضه ارز برای پاسخ‌گویی به تقاضای بازار، کنترل رشد نقدینگی برای مهار فشارهای تورمی و ایجاد مسیرهای شفاف برای هدایت منابع مالی به سمت تولید، سه ضلع اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌روند. هر یک از این ابزارها کارکرد متفاوتی دارد و اثرگذاری آنها زمانی افزایش می‌یابد که در چارچوب یک برنامه منسجم به کار گرفته شوند.

مداخله ارزی؛ ابزاری برای مدیریت نوسان‌ها

افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند رفتار خانوارها و بنگاه‌ها را تغییر دهد. در شرایطی که احتمال افزایش تورم یا کاهش ارزش پول ملی در ذهن فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی تقویت می‌شود، بخشی از منابع ریالی به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا حرکت می‌کند. در این وضعیت، تقاضای بازار ارز لزوماً از افزایش نیاز وارداتی یا تجاری ناشی نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به انگیزه حفظ ارزش دارایی‌ها شکل می‌گیرد.

افزایش تقاضای احتیاطی در چنین شرایطی می‌تواند بر قیمت ارز فشار وارد کند؛ حتی اگر منابع ارزی کشور به‌طور کامل از بین نرفته باشد یا تأمین ارز واردات همچنان ادامه داشته باشد. در نتیجه، تشخیص منشأ تقاضا و تفکیک نیازهای واقعی از تقاضای ناشی از انتظارات، برای انتخاب ابزار مناسب مداخله اهمیت دارد.

عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در این شرایط می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را از مسیرهای غیررسمی به معاملات شفاف منتقل کند و از شدت نوسان‌های هیجانی بکاهد. عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار و تعیین سقف خرید برای هر کد ملی در همین چارچوب از هفته گذشته اجرایی شد تا بخشی از نقاضا در بازار را به طور رسمی پاسخ دهد و این پیام را به بازار بدهد که سیاست‌گذار برای مدیریت نوسان‌های بازار آماده است.

با این حال، مداخله ارزی زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با شرایط عرضه و تقاضا، وضعیت ذخایر و نیازهای واقعی اقتصاد انجام شود. فروش ارز برای تثبیت دستوری یک نرخ مشخص، با مداخله هدفمند برای کاهش نوسان تفاوت دارد.

در رویکرد دوم، هدف اصلی جلوگیری از شکل‌گیری نوسان‌های مخرب و فراهم کردن امکان تطبیق بازار با شرایط اقتصادی است نه اینکه سیاست گذار به دنبال تضمین ماندگاری نرخ ارز در یک سطح معین باشد.

همچنین، مداخله ارزی صرفاً به فروش منابع موجود محدود نمی‌شود. خرید ارز صادرکنندگان در دوره‌هایی که تقاضای کافی برای آن وجود ندارد و عرضه مجدد آن هنگام افزایش تقاضا، می‌تواند به مدیریت جریان ورود و خروج ارز کمک کند. چنین سازوکاری، در صورت رعایت ملاحظات مربوط به ذخایر و شفافیت معاملات، امکان می‌دهد بخشی از منابع ارزی پیش از ایجاد اختلال در چرخه تجارت خارجی جذب و در زمان نیاز به بازار عرضه شود.

کنترل نقدینگی؛ پیوند اصلی سیاست پولی و بازار ارز

در کنار سیاست ارزی، رشد نقدینگی یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در روند تورم و تقاضا برای دارایی‌های جایگزین پول ملی است. افزایش مستمر حجم پول، در شرایطی که رشد تولید متناسب با آن نباشد، می‌تواند فشار تقاضا را در بازار کالاها و خدمات افزایش دهد و به شکل‌گیری انتظارات تورمی دامن بزند. بخشی از این فشار نیز ممکن است در بازار ارز و طلا منعکس شود.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه به یک‌دهم درصد نرسیده، بلکه معادل ۱.۳ درصد بوده است و رشد نقطه‌به‌نقطه آن نیز به حدود ۵۱ درصد رسیده است. این ارقام از کاهش شتاب رشد نقدینگی نسبت به اوج ثبت‌شده در ماه‌های قبل حکایت دارد، هرچند سطح بالای رشد سالانه همچنان ضرورت تداوم سیاست‌های مهار نقدینگی را نشان می‌دهد.

کاهش سرعت رشد نقدینگی می‌تواند به‌تدریج از شدت فشارهای تورمی بکاهد، اما اثر آن معمولاً با فاصله زمانی در شاخص‌های قیمت و رفتار بازارها نمایان می‌شود. از این رو، ارزیابی سیاست پولی نباید تنها بر تغییرات یک‌ماهه نقدینگی یا نوسان چندروزه نرخ ارز استوار باشد، بلکه تداوم روند کاهش رشد پول و تأثیر آن بر تورم و انتظارات اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، کنترل نقدینگی بدون مدیریت منابع و مصارف دولت و اصلاح سازوکار خلق پول در شبکه بانکی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. اگر کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا تأمین شود یا بانک‌ها برای پوشش ناترازی‌های خود به اضافه‌برداشت و خلق پول متکی بمانند، فشارهای تورمی دوباره تقویت می‌شود و بخشی از اثر مداخله ارزی را خنثی می‌کند.

بنابراین، سیاست کنترل نقدینگی باید بر محدود کردن رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، مدیریت اضافه‌برداشت‌ها، نظارت بر تسهیلات‌دهی و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز استوار باشد. در عین حال، انضباط مالی دولت و پرهیز از اتکای مستمر به منابع بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌ها، از الزامات پایداری این سیاست است.

اصلاح ناترازی بانک‌ها بدون توقف تأمین مالی تولید

یکی از دشواری‌های سیاست پولی در شرایط تورم بالا، ایجاد تعادل میان مهار خلق پول و تأمین مالی فعالیت‌های مولد است. محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و برخورد با اضافه‌برداشت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت دسترسی برخی بنگاه‌ها به منابع بانکی را دشوار کند؛ اما ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز و تأمین مالی زیان‌های آنها از مسیر خلق پول نیز هزینه‌های گسترده‌تری به اقتصاد تحمیل می‌کند.

از این رو، اصلاح نظام بانکی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از گسترش ناترازی‌ها، جریان تأمین مالی تولید دچار اختلال جدی نشود. تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد بانک‌ها، کاهش بنگاه‌داری، افزایش شفافیت ترازنامه‌ها و الزام بانک‌ها به مدیریت بدهی‌های خود می‌تواند به کاهش فشار بر پایه پولی کمک کند.

در کنار این اقدامات، استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی اهمیت دارد. ابزارهایی مانند گواهی اعتبار مولد و برات الکترونیکی می‌توانند بخشی از نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را از مسیر اعتبار تجاری پاسخ دهند و وابستگی آنها به تسهیلات نقدی بانکی را کاهش دهند. گسترش این ابزارها، در صورت طراحی صحیح و نظارت بر تعهدات ایجادشده، می‌تواند به حفظ جریان تولید هم‌زمان با اجرای سیاست‌های انضباط پولی کمک کند.

در واقع، هدف از کنترل نقدینگی نباید صرفاً کاهش کمیت منابع مالی در گردش باشد، بلکه باید کیفیت تخصیص اعتبار نیز بهبود یابد تا منابع محدود اقتصادی بیشتر به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت شوند.

تأمین ارز واردات و مدیریت منابع ارزی

سمت دیگر مدیریت بازار ارز، تأمین منابع مورد نیاز برای واردات و حفظ جریان ورود ارز حاصل از صادرات است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، از ابتدای سال تا نیمه مهرماه حدود ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور تأمین شده است؛ رقمی که در مقایسه با ۲۸ میلیارد دلار دوره مشابه سال قبل کاهش دارد، اما این کاهش به‌طور یکسان در همه گروه‌های کالایی توزیع نشده است. تأمین ارز کالاهای اساسی با کاهش مواجه نشده و ارز اختصاص‌یافته به دارو نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

این آمار نشان می‌دهد ارزیابی وضعیت بازار ارز تنها با مقایسه رقم کل تأمین ارز در دو دوره امکان‌پذیر نیست، بلکه ترکیب مصارف ارزی و میزان پاسخ‌گویی به نیازهای ضروری اقتصاد نیز اهمیت دارد. در شرایط محدودیت منابع، اولویت‌بندی واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید، در کنار مدیریت تقاضاهای غیرضروری، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع ارزی کمک کند.

مرکز مبادله ارز نیز از طریق فراهم کردن بستر معاملات توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان، نقش مهمی در اتصال منابع ارزی به نیازهای تجاری ایفا می‌کند. انجام معاملات مستقیم میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان با سازوکار نظارتی مناسب، می‌تواند نیاز واردکنندگان را پاسخ دهد و از ایجاد تقاضای مازاد در بازارهای غیررسمی بکاهد.

با این حال، تداوم تأمین ارز واردات به میزان دسترسی به درآمدهای صادراتی، امکان انتقال منابع و بازگشت ارز حاصل از فروش کالا و خدمات وابسته است. جنگ و تحریم می‌توانند از طریق کاهش صادرات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشوارتر کردن انتقال پول، بر این روند اثر بگذارند. به همین دلیل، حفظ ظرفیت صادراتی و تسهیل بازگشت ارز، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست مدیریت بازار ارز است.

بازگشت ارز صادراتی؛ تقویت سمت عرضه بازار

یکی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت عرضه ارز، بازگشت منابع حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. برآوردهای اعلام‌شده از بازنگشتن حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار ارز صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حکایت دارد که بخشی از آن شناسایی شده و قابلیت پیگیری و تعیین تکلیف دارد.

بازنگشتن ارز صادراتی لزوماً به معنای از بین رفتن این منابع نیست، اما تا زمانی که ارز حاصل از صادرات در دسترس چرخه تجارت و تأمین مالی واردات قرار نگیرد، نمی‌تواند به‌طور کامل در تعادل بازار نقش ایفا کند. از این رو، پیگیری بازگشت منابع، شناسایی تخلفات احتمالی و تسهیل روش‌های قانونی بازگشت ارز باید هم‌زمان دنبال شود.

در این زمینه، میان الزام به بازگشت ارز و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت صادرکنندگان باید تعادل برقرار شود. محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، هزینه‌های صادرات، دشواری دسترسی به بازارهای خارجی و موانع تولید می‌توانند بر زمان و شیوه بازگشت منابع اثر بگذارند. بنابراین، سیاست مؤثر علاوه بر نظارت و برخورد با تخلفات، باید امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه و نیازهای واقعی اقتصاد را نیز فراهم کند.

تقویت سمت عرضه از این مسیر می‌تواند نیاز به مداخله مستقیم بانک مرکزی را کاهش دهد و انعطاف‌پذیری بازار را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد. هرچه منابع ارزی بیشتری از مسیرهای شفاف در دسترس تجارت قرار گیرد، امکان پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی با اتکای کمتر به ذخایر بانک مرکزی فراهم‌تر خواهد شد.

انتظارات تورمی و ضرورت اعتماد به سیاست‌گذاری

بازار ارز علاوه بر متغیرهای واقعی اقتصاد، به انتظارات فعالان اقتصادی نیز واکنش نشان می‌دهد. انتشار اخبار منفی، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و نگرانی درباره درآمدهای آینده می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حتی اخبار مربوط به محدودیت منابع ارزی نیز ممکن است پیش از آنکه آثار واقعی خود را بر عرضه بگذارد، رفتار خریداران را تغییر دهد.

مدیریت این وضعیت مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق، پرهیز از انتشار آمارهای غیرمستند و توضیح روشن درباره اهداف و حدود مداخله بانک مرکزی است. اعلام سیاست‌های قابل سنجش و انتشار منظم اطلاعات معتبر درباره تأمین ارز، روند نقدینگی و وضعیت تجارت خارجی می‌تواند از گسترش شایعات و شکل‌گیری تقاضای ناشی از ترس بکاهد.

البته اطلاع‌رسانی به‌تنهایی جایگزین سیاست اقتصادی مؤثر نیست. اعتماد به سیاست‌گذار زمانی تقویت می‌شود که اعلام برنامه‌ها با نتایج قابل مشاهده در کنترل تورم، تأمین نیازهای ضروری و مدیریت نوسان‌های بازار همراه باشد.

همچنین، ثبات بازار ارز نباید با تثبیت دائمی نرخ در یک سطح معین اشتباه گرفته شود؛ زیرا نرخ ارز در بلندمدت از شرایط تورمی، بهره‌وری، تجارت خارجی و وضعیت منابع ارزی تأثیر می‌پذیرد.

در کنار اطلاع‌رسانی، توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری می‌تواند به کاهش تمرکز تقاضای احتیاطی بر خرید و نگهداری فیزیکی ارز کمک کند. طراحی صندوق‌های ارزی با سازوکار شفاف، امکان هدایت منابع مردم به سمت پروژه‌های تولیدی را فراهم می‌کند؛ مشروط بر آنکه نحوه مصرف منابع، شرایط بازپرداخت، ریسک سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های مربوط به آن به‌روشنی مشخص باشد. در چنین چارچوبی، منابعی که پیش‌تر خارج از چرخه تولید نگهداری می‌شدند، می‌توانند در تأمین مالی فعالیت‌های مولد نقش داشته باشند.

ثبات پایدار با هماهنگی سیاست‌های اقتصادی

مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی دو سیاست جدا از یکدیگر نیستند. مداخله ارزی می‌تواند نوسان‌های شدید و کوتاه‌مدت را مهار کند، اما اگر رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه همچنان فشار تورمی ایجاد کنند، زمینه بازگشت تقاضای احتیاطی برای ارز باقی خواهد ماند. به همین ترتیب، کنترل نقدینگی نیز بدون تقویت منابع ارزی و بهبود جریان بازگشت ارز صادراتی نمی‌تواند تمام فشارهای بازار ارز را برطرف کند.

از این رو، سیاست‌گذار باید هم‌زمان چند هدف را دنبال کند که شامل مداخله شفاف و متناسب با شرایط بازار، کاهش سرعت رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، حفظ تأمین ارز کالاهای ضروری، تقویت صادرات و تسهیل بازگشت ارز حاصل از آن است. در کنار این موارد، تأمین مالی تولید از مسیرهای غیرتورمی و افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی می‌تواند هزینه اجرای سیاست‌های انضباطی را کاهش دهد.

معیار موفقیت این رویکرد نیز نباید صرفاً کاهش نرخ ارز در یک بازه کوتاه باشد، بلکه باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله روند رشد نقدینگی و تورم، میزان نوسان بازار، وضعیت ذخایر ارزی، استمرار تأمین نیازهای وارداتی و بازگشت منابع صادراتی را در بر گیرد.

در نهایت، ثبات بازار ارز زمانی از پشتوانه اقتصادی بیشتری برخوردار می‌شود که مداخله بانک مرکزی برای مدیریت نوسان‌ها با اصلاح عواملی همراه باشد که به‌طور مستمر تقاضا برای ارز ایجاد می‌کنند. چنین رویکردی می‌تواند ضمن کاهش فشارهای کوتاه‌مدت بر بازار، امکان حفظ منابع ارزی، حمایت از تولید و تقویت قدرت خرید خانوارها را در میان‌مدت و بلندمدت افزایش دهد.