تهران- ایرنا- بیش از یک دهه از فعالیت دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان مرجع ناظر بر قانون آزادی اطلاعات می‌گذرد و دولت چهاردهم طی دو سال اخیر انتشار شفاف گزارش‌ عملکرد نهادها و سازمان‌ها و تعیین بازپرس ویژه در دیوان عدالت برای رسیدگی به شکایات عدم اجرای این قانون را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه‌ به اهمیت و جایگاه والای آزادی اطلاعات به‌ عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی تحقق طبیعت مشارکتی دموکراسی سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

هدف از تصویب این قانون، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی است؛ آگاهی و کسب اطلاع مردم از اطلاعات موجود در نهادها و سازمان‌های دولتی یکی از حقوق قانونی شهروندان محسوب می‌شود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به آثار مثبت ناشی از اطلاع‌رسانی نسبت‌ به عملکرد حکومت از ‌قبیل مسئولیت‌پذیر کردن آن در برابر مردم و حمایت از شهروندان در برابر سوء‌استفاده از اختیارات دولتی، بهبود تصمیم‌گیری‌های دولتی در راستای تقویت یا اصلاح وضعیت موجود و احتراز از اشتباهات تاریخی و فراهم‌ کردن زمینه مبارزه علیه فساد در نهادها و سازمان‌های دولتی، فقدان قانون جامع در این زمینه، با بهره‌مندی از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای نظارت‌های مردمی بر عملکرد دولت تصویب شده است.

همچنین این قانون براساس اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین و مقررات سایر کشورها و قوانین موضوعه برای فراهم‌ کردن بستر مناسب برای شکل‌گیری نظام شفاف، پاسخگو و مردم‌سالاری واقعی و اتخاذ تدابیر حقوقی لازم برای کمک به اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌کوشد تا رابطه میان مردم، نهادها و سازمان‌هایی اجرایی را روشن، شفاف و قابل سنجش کند. بر اساس این قانون، نهادها و سازمان‌ها موظف‌ هستند اطلاعات غیرمحرمانه خود را در اختیار مردم قرار دهند و درباره تصمیم‌ها، اقدامات، مصوبات، قراردادها و شیوه هزینه‌کرد منابع عمومی و سایر منابع و اطلاعاتی که قانون آن را تبیین کرده است، پاسخگو باشند.

اجرای این قانون باعث می‌شود که اعتماد عمومی افزایش پیدا کند؛ زیرا مردم می‌توانند روندها و عملکردها را مشاهده و ارزیابی کنند، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موجب تقویت مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و اداری می‌شود؛ وقتی اطلاعات در دسترس باشد، مردم بهتر می‌توانند نظر دهند، نقد کنند و در اجرای امور همراهی داشته باشند. تعامل میان مردم، نهادها و سازمان‌ها نیز روشن و شفاف خواهد شد و هر نهاد وظایف و حدود مسئولیت خود را مشخص و اطلاع‌رسانی می‌کند، نظارت عمومی بر عملکرد نهادها امکانپذیر می‌شود و مردم و رسانه‌ها با دسترسی به اطلاعات، بهتر می‌توانند عملکرد را رصد و پیگیری کنند. در نتیجه اعتماد، مشارکت و پاسخگویی به شکل واقعی و عملی تقویت می‌شود.

زمان تصویب و اجرای قانون (۱۳۸۷ تصویب – آغاز اجرا از ۱۳۹۴)

«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» پس از فراز و نشیب‌های طولانی، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تمام مؤسسات عمومی، مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی مشمول این قانون شدند، این قانون برای همه شهروندان، حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات موجود در این موسسات را با رعایت برخی حدود شناسایی کرده است.

«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مشتمل بر۲۳ ماده و هفت تبصره، ۳۱ مردادماه ۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد اما پس از تصویب قانون در سال ۱۳۸۸، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن با تأخیر مواجه شد تا اینکه در خردادماه ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و با ابلاغ آن و تشکیل «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به دستور رئیس‌جمهور وقت، فرآیند اجرایی قانون به‌ صورت رسمی آغاز شد. در سال‌های بعد نیز آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تکمیلی (۱۳۹۴، ۱۳۹۷ و پس از آن) با تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ شد.