تابوشکنی وزارت نفت در واگذاری بازسازی دو فاز پارسجنوبی به بخشخصوصی
خسارت بزرگ جنگ ۳۸ روزه به غول صنعت نفت در عسلویه، چنان بزرگ است که بازسازی هرچه سریعتر برای جلوگیری از خسارت عدمالنفع مستقیم آن، یک امر مهم و ضروری محسوب میشود. در همین رابطه و در آخرین اقدامی که ازسوی شرکت نفتوگاز پارس به نمایندگی از وزارت نفت صورت گرفت، دو فاز ۹ و ۱۰ پارسجنوبی به دو شرکت بخشخصوصی با سابقه واگذار شد.
به گزارش نفت ما، براساس برآوردهای اولیه که ازسوی عبداله باباخانی، کارشناس بینالمللی انرژی و با استناد به ارقام اعلامی دولت مطرح شده، هزینه بازسازی مجتمعهای آسیبدیده پارسجنوبی، بسته به سطح آسیب و تأمین قطعات، بین ۷ تا ۹ میلیارد دلار است. همچنین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار خسارت عدمالنفع مستقیم ناشی از کاهش روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز و ۱۵۰ هزار بشکه میعانات گازی را نیز باید به آن افزود. البته باید توجه داشت که این ارقام برآورد اولیه فنی است و احتمالا در آینده و با انتشار اطلاعات جدید، تغییر خواهد کرد.چندی پیش، وزارت نفت در خبری اعلام کرد که کمیته راهبردی بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده پارسجنوبی تشکیل شده و شرکت نفتوگاز پارس، هماکنون بازسازی سه پالایشگاه آسیبدیده پارسجنوبی را که در جریان جنگهای ۱۲روزه و ۳۸ روزه، عهدهدار شده است. این کمیته مأموریت دارد با ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف صنعت نفت، شرکتهای پیمانکار، سازندگان و تأمینکنندگان داخلی و مجموعههای تخصصی مرتبط، زمینه استفاده حداکثری از توانمندیهای ملی را در اجرای پروژههای بازسازی فراهم کند.
رقابت نابرابر بخش خصوصی با خصولتیها کلید خورد
در این راستا، شرکت نفتوگاز پارس در اقدامی که میتوان از آن بهعنوان یک تابوشکنی یاد کرد، بازسازی فازهای آسیبدیده ۹ و ۱۰ پارسجنوبی را بهصورت مستقیم به دو شرکت جندیشاپور و جهانپارس واگذار کرد. این دو شرکت، در حوزه پیمانکاری و بازسازی ازجمله شرکتهای شناختهشده بخشخصوصی محسوب میشوند و حالا نوبت بخشخصوصی است که با صرف هزینه و زمان کمتر، خود را به دولت ثابت و اعتماد کارفرما را به خود جلب کند.تفاهمنامه اخیر شرکت نفتوگاز پارس با کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران خوشنام و تماماً خصوصی و یک بازوی مالی جهت بازسازی پالایشگاه آسیب دیده پارسجنوبی، حاوی یک سیگنال کلیدی است: «شفافیت مالی و عملیاتی، تخصصیسازی واقعی و اصلاح مدیریت ریسک».
توزیع رانت ازطریق شرکتهای GC در غیاب نبود شفافیت ساختاری
در این میان، شرکتهای پیمانکار عمومی (General Contractor) GC که در ادبیات جهانی مدیریت پروژه، بهمعنای «مسئولیتپذیری جامع، یکپارچهسازی و اجرا» است، در زیستبوم خصولتی ایران به حیاط خلوتی برای توزیع رانت تغییر ماهیت داده است. منتقدان میگویند این شرکتها، پروژههای کلان را در اختیار گرفته و بهصورت پلکانی، بخشهای مختلف پروژه را در اختیار سایر شرکتها که برخی از آنها خصوصی و برخی نیز خصولتی هستند، قرار میدهند و در این مسیر، هزینههای گزافی به جیب واسطهها میرود، درحالیکه فعالیت اصلی پیمانکاری و ساخت، در نهایت برعهده بخشخصوصی قرار میگیرد.در ادبیات مدیریت پروژه، GC نه یک واسطه تجاری است و نه دلال پروژه. این مفهوم به شرکتی اطلاق نمیشود که صرفاً قرارداد اصلی را در اختیار بگیرد، بخشی از منابع را نزد خود نگه دارد و اجرای پروژه را به مجموعههای دیگر واگذار کند. با این حال، طی دهههای گذشته، الگوی واگذاری پروژهها در کشور بهتدریج و بهصورت ناخودآگاه به سمت شکلگیری زنجیرهای از شرکتهای غیرعملیاتی حرکت کرده است. در این میان، شرکتهای خصولتی با اتکا به دسترسی بیشتر به منابع، حمایتهای مالی و پیوندهای ساختاری با دولت، توانستهاند قراردادهای کلان را به دست آورند؛ اما در عمل، نهتنها از ظرفیت فنی و اجرایی لازم برخوردار نبودهاند، بلکه عمدتاً به حلقهای برای برونسپاری چندلایه پروژهها تبدیل شدهاند. نتیجه شکلگیری چنین ساختاری، تحمیل آسیبهای جدی به پروژههای ملی بوده است؛ ازجمله افزایش هزینههای سربار، کند شدن فرآیندهای تصمیمگیری و تضعیف نظام مسئولیتپذیری در اجرای پروژهها.
باید سهم بخشخصوصی واقعی به سبد پروژههای کلان بازگردد
به گفته منتقدان، اگر کشور در پی ایجاد جهشی واقعی در اجرای پروژههای زیربنایی است، ناگزیر باید سهم بخشخصوصی واقعی را به سبد پروژههای کلان بازگرداند. این رویکرد به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه مستلزم بازتعریف نقش دولت و شرکتهای کارفرمایی است. در چنین چارچوبی، دولت و نهادهای حاکمیتی باید از جایگاه مجری و بازیگر مستقیم فاصله گرفته و نقش خود را به سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت، تضمین رقابت سالم و توزیع عادلانه فرصتها محدود کنند.
مزیت بخشخصوصی در مقابل ناکارآمدی خصولتیها
بخشخصوصی واقعی، هرگاه از فرصت برابر و فضای رقابتی برخوردار بوده، توانایی خود را در اجرای پروژههای پیچیده، دشوار و راهبردی به اثبات رسانده است. بسیاری از پیمانکاران این بخش، برخلاف تصور رایج، نهتنها در حوزه اجرا با ضعف مواجه نیستند، بلکه به واسطه چابکی سازمانی، ساختار هزینهای کارآمدتر، انگیزه اقتصادی واقعی، وابستگی کمتر به بروکراسی و حساسیت بیشتر نسبت به زمان و منابع، در بسیاری از پروژهها، عملکردی بهمراتب موفقتر از ساختارهای دولتی و خصولتی از خود نشان دادهاند.مهمترین نکته آن است که عموما بخشخصوصی بهدلیل وجود پشتوانه شخصی، در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه موردنیاز وارد عمل میشود، اما قوانین دستوپاگیر و بروکراسی در شرکتهای خصولتی، موجب هدررفت زمان و هزینه میشود.
یک نمونه روشن برای ناکارآمدی خصولتیها در صنعت نفت
در مقابل، تجربه توسعه فازهای ۱۱ و ۱۴ پارسجنوبی، تصویری روشن از ناکارآمدی الگوهای پیشین اجرای پروژهها ارائه میدهد. در این پروژهها، پیمانکاران عمومی خصولتی، با وجود برخورداری از قراردادهای کلان و طرح ادعاهای گسترده درباره توان فنی و مدیریتی خود، نتوانستند سرعت اجرای طرحها را به سطح استانداردهای جهانی نزدیک کنند. تجربه این فازها نشان میدهد که تمرکز و انباشت ظرفیت مدیریتی در ساختارهای خصولتی، نهتنها به تسریع پروژهها منجر نمیشود، بلکه در بسیاری موارد به نوعی انجماد مدیریتی و کندی در تصمیمگیری و اجرا میانجامد. علاوه بر اینکه آن تجربه نشان داد که هزینههای گزافی که خصولتیها به بدنه صنعت نفت وارد کردهاند، بهمراتب بیشتر از سرمایهگذار خارجیاست که روزی قرار بود پارسجنوبی را احیا کند.حالا به نظر میرسد برای اولینبار، این تابو شکسته شده و زمان آن است که بخشخصوصی توانمندی خود را به دولت (کارفرما) نشان دهد تا شاهد سنگاندازی در این مسیر در آینده نباشیم.
