رأی‌گیری درخصوص قطعنامه بحرین که قرار بود روز جمعه 14 فروردین برگزار شود، برای سومین بار به تعویق افتاد. اکثر حقوق‌دانان دریافت حق ترانزیت از سوی ایران را از منظر حقوقی قابل دفاع می‌دانند و همزمان کشورهای منطقه بار دیگر به‌دنبال احیای طرح‌های پرهزینه احداث خط لوله هستند.

رای‌گیری در خصوص قطعنامه جنجالی بحرین درباره تنگه هرمز که پیش‌نویس اولیه آن با مخالفت روسیه، چین و فرانسه روبه‌رو شده بود، برای بار سوم به تعویق افتاد و حتی مشخص نیست که این رای‌گیری چه زمانی قرار است انجام شود. دلیل این تعویق‌ها این است که اعضا برای رسیدن به اجماع و جلوگیری از وتوی روسیه و چین با مشکل مواجه شده‌اند. اعضا به دنبال متقاعد کردن چین و روسیه و همراهی با قطعنامه هستند، اما این دو کشور آن را منوط به تعدیل لحن تهاجمی قطعنامه و در عین حال در نظر گرفتن منافع ایران کرده‌اند. تصویب هرگونه قطعنامه شورای امنیت نیازمند حداقل ۹ رای موافق و عدم وتو از سوی پنج عضو دائم شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه است. 

به دنبال آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جمهوری اسلامی نیز عبور و مرور از این تنگه را برای کشورهای دیگر محدود کرد و فقط به برخی کشتی‌ها و نفتکش‌ها که مربوط به دشمن نباشند اجازه عبور می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل هفته آینده در خصوص قطعنامه ارائه شده از سوی بحرین درباره تنگه هرمز رای‌گیری کند. به گزارش سی‌ان‌ان، رای‌گیری ابتدا قرار بود روز جمعه ۱۴ فروردین انجام شود، سپس به ‌روز شنبه موکول شد. به گفته رویترز، چند دیپلمات اکنون می‌گویند که رای‌گیری به هفته آینده موکول شده و تاریخ جدیدی هم برای آن تعیین نشده است. این خبرگزاری افزود نمایندگی بحرین در سازمان ملل به درخواست برای اظهارنظر درباره دلیل این تاخیر پاسخ نداد.

پیش‌تر روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که نمایندگی‌های روسیه، چین و فرانسه در سازمان ملل تلاش می‌کنند مانع صدور قطعنامه شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی در تنگه هرمز شوند. پیش‌نویس قطعنامه مورد بحث پس از چندهفته مذاکرات پشت در‌های بسته، در نسخه چهارم خود قرار دارد. بخشی از این متن که جنجال‌برانگیز شد، بیان می‌کند که شورای امنیت به کشور‌های عضو اجازه می‌دهد از تمام ابزار‌های لازم شامل نیروی نظامی برای تضمین عبور و مرور و جلوگیری از تلاش‌ها برای بستن، ایجاد مانع یا هرگونه مداخله در ناوبری بین‌المللی از طریق تنگه هرمز استفاده کنند. فو کونگ، نماینده چین در سازمان ملل، پنج‌شنبه گذشته گفت که این طرح به کشور‌ها اجازه می‌دهد هر طور خواستند در تنگه هرمز از نیروی نظامی بدون رعایت قوانین بین‌المللی استفاده کنند که فقط آتش جنگ را شعله‌ورتر می‌کند.

در این میان، دیپلماسی پشت پرده وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، با همتای بحرینی خود، عبداللطیف بن رشید الزایانی، نقش مهمی در کاهش مخالفت چین داشت و بر موضع اصولی پکن در مخالفت با تجاوز و حمایت از صلح تاکید شد. در نتیجه، پیش‌نویس جدید به طور قابل‌توجهی تعدیل شد و بر رویکرد دفاعی به جای تهاجمی تمرکز دارد. مطابق پیش‌نویس جدید، کشور‌ها می‌توانند از تمامی ابزار‌های دفاعی لازم و متناسب با شرایط در تنگه هرمز و آب‌های مجاور برای تضمین عبور کشتی‌ها و جلوگیری از مداخلات در ناوبری بین‌المللی به مدت حداقل ۶ ماه استفاده کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین، ماو نینگ، اعلام کرد که علت اصلی اختلال در تنگه هرمز، عملیات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل است و تنها با پایان جنگ و بازگرداندن صلح و ثبات، مسیر‌های بین‌المللی امن خواهند شد.