تصمیمات بودجه‌ای معمولاً در ظاهر اعداد و جداولی فنی‌اند، اما در عمل می‌توانند مستقیماً سفره خانوار را کوچک‌تر یا بزرگ‌تر کنند. این روزها یکی از همین تصمیمات، یعنی افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، به یکی از بحث‌های مهم اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را حلقه سوم از یک زنجیره افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر می‌دانند.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، دولت در لایحه خود نرخ ۸۵ هزار تومان را برای محاسبات گمرکی پیشنهاد داده بود؛ رقمی که نسبت به نرخ ۷۰ هزار تومانی سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش داشت. اما بر اساس تصمیم دیروز، متوسط نرخ بهمن ملاک نرخ این ارز قرار گرفت که بر اساس برآوردها آن را تا بیش از ۱۲۳ هزار تومان هم ممکن است بالا ببرد. اگرچه این عدد مبنای قطعی برای همه واردات نیست و نرخ واقعی در طول سال می‌تواند تغییر کند، اما ممکن است به‌عنوان علامتی از شکل‌گیری یک شوک هزینه‌ای با منشأ ارزی تلقی شود.
​​​​​​​
۳ موج تورمی ناشی از تغییر سیاست ارزی
اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر چند شوک ارزی پیاپی را تجربه کرده است؛ نخستین شوک زمانی رخ داد که سیاست ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تغییر کرد. هرچند دولت در مقابل، پرداخت کالابرگ یک‌میلیون تومانی را برای عموم مردم درنظر گرفت، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این حمایت باید هدفمندتر و به دهک‌های پایین اختصاص می‌یافت تا اثر واقعی در مهار فشار معیشتی داشته باشد.

موج دوم زمانی شکل گرفت که تأمین ارز واردات به نرخ‌های بالاتری منتقل شد. نرخ‌های موسوم به «تالار دوم» در مرکز مبادله جایگزین نرخ‌های پایین‌تر پیشین شد و تأمین ارز واردات از حدود ۸۰ هزار تومان به حوالی ۱۱۷ هزار تومان رسید. این تغییر به طور مستقیم هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را بالا برد.

اما افزایش نرخ محاسباتی گمرک اکنون به عنوان حلقه سوم این زنجیره مطرح است. این افزایش هزینه ترخیص کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند به صورت غیرمستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی اثر بگذارد. برای کالاهای اساسی و دارو، نرخ محاسباتی تغییر نخواهد کرد، اما برای سایر واردات، به ویژه مواد اولیه صنعتی، افزایش اعمال می‌شود.

افزایش درآمد دولت، فشار غیرمستقیم بر تولید
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از تسنیم، برآورد اولیه کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که درآمد دولت از حقوق ورودی می‌تواند از حدود ۲۳۸ هزار میلیارد تومان در لایحه اولیه به حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. بخش عمده این افزایش، ناشی از مبنای محاسبات گمرکی و مابه‌التفاوت نرخ‌هاست. هرچند نرخ ثابت نگه داشته خواهد شد تا نوسانات مستقیم منتقل نشود (در سطح متوسط بهمن ۱۴۰۴ که پیش بینی می شود بیش از ۱۲۳ هزار تومان باشد) ، اما افزایش پایه‌ای هزینه ترخیص کالا را بالا می‌برد و به فشار تورمی منجر می‌شود. همچنین مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی با نرخ واقعی در طول سال (در صورت افزایش نرخ ارز به بیش از این میزان) به درآمد دولت می‌انجامد و از مسیر افزایش هزینه و انتظارات تورمی می‎تواند به فشار تورمی منجر شود.

ثبات در نرخ بالا یا تثبیت واقعی؟
مدافعان این تصمیم می‌گویند تعیین یک مبنای ثابت برای محاسبات گمرکی، فعالان اقتصادی را از سردرگمی ناشی از نوسانات ارزی نجات می‌دهد.
با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که ثبات در سطح قیمتی بالاتر ممکن است اثر تورمی آن را تثبیت کند. مسئله اصلی نه ثبات یا بی‌ثباتی، بلکه سطح قیمتی است که قرار است تثبیت شود؛ تثبیت در نقطه‌ای که خود به عنوان یک شوک عمل می‌کند، می‌تواند اثرات تورمی طولانی‌مدت داشته باشد.

نگرانی از تداوم تورم ماهانه
وزیر اقتصاد وعده داده بود تورم ماهانه که پس از حذف ارز ترجیحی به حدود ۷.۹ درصد رسید، کاهش خواهد یافت. اما تحلیلگران معتقدند با افزایش هزینه واردات و ترخیص کالا، فشار تورمی می‌تواند ادامه‌دار باشد. کالاهایی که پیشتر نیز دست‌نیافتنی بودند، اکنون فاصله بیشتری با قدرت خرید مردم پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی، مزدبگیران با درآمد ریالی در برابر قیمت‌هایی قرار می‌گیرند که عملاً با منطق دلار و هزینه های ارزی تعیین می‌شوند.

کالابرگ؛ سپر ناکافی
با این حساب، طرح کالابرگ الکترونیک که تمرکز عمده بر کالاهای خوراکی داشته است بیش از پیش اثر خود را از دست خواهد داد. چرا که فشار اصلی تورم در مسکن، حمل‌ونقل، خودرو و لوازم خانگی ادامه خواهد یافت. بنابراین اگر حمایت‌های معیشتی تنها به کالاهای خوراکی محدود بماند، بخش بزرگی از فشار تورمی بر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد باقی خواهد ماند.

خودرو؛ نمونه‌ای از فشار تورم وارداتی
گزارش‌ «شرق» نشان می‌دهد صنعت خودرو یکی از نخستین بخش‌هایی است که از واقعی‌شدن نرخ ارز متاثر می‌شود. برآوردها حکایت از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه تولید دارد؛ افزایشی که می‌تواند قیمت خودرو را صدها میلیون تومان بالا ببرد.

با این حال سیاست‎گذار دو مسیر اصلی دارد: قیمت‌گذاری دستوری یا افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده. تجربه گذشته نشان داده قیمت‌گذاری دستوری مشکلاتی مانند زیان انباشته، صف‌های طولانی و بازار دلالی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، مدل‌هایی مانند لیزینگ، تسهیلات هدفمند و واوچرهای خرید (خودروبرگ) پیشنهاد می‌شود، یعنی اعتباری که صرفاً برای خرید خودرو به خانوارهای هدف اختصاص یابد.

فشار تورم فقط اقتصادی نیست
باید توجه داشت تورم آثار اجتماعی و روانی هم دارد. کاهش قدرت خرید، تغییر رفتار مصرفی، کاهش پس‌انداز و افزایش نااطمینانی اقتصادی را به همراه دارد. افزایش هزینه‌های مسکن، خودرو و کالاهای بادوام باعث رکود معاملات و کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود.

سیاست‎گذار در برابر یک انتخاب دشوار
این نکته قابل پذیرش است که دولت برای پوشش هزینه‌های بودجه‌ای نیازمند افزایش درآمد است و حقوق ورودی گمرکی یکی از منابع آن است، اما باید گفت هر افزایش هزینه واردات می‌تواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند. راه‌حل نهایی احتمالاً ترکیبی از سیاست‌های حمایتی هدفمند، کاهش هزینه تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری تولید داخلی است. در غیر این صورت، هر شوک ارزی بار دیگر فشار معیشتی را به جامعه منتقل خواهد کرد.

آیا موج جدید قابل مهار است؟
اثر موج سوم تورمی به نحوه اجرای سیاست‌ها در ماه‌های آینده بستگی دارد. اگر همزمان بسته‌های حمایتی مؤثر و برنامه‌های کاهش هزینه زندگی خانوار اجرا شود، اثر شوک محدود خواهد شد. در غیر این صورت، اقتصاد ایران ممکن است با دوره‌ای تازه از فشار قیمتی مواجه شود. در غیاب سیاست‌های مکمل، نرخ‌های جدید نه ثبات، بلکه گرانی پایدار را تثبیت خواهند کرد.