گزارش‌های تحلیلی از بازار مواد اولیه پلیمری نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر سطح رقابت در معاملات بورس کالا به ارقامی بی‌سابقه رسیده و هزینه مازاد پرداختی تولیدکنندگان از ابتدای پاییز به رقم 33.05 همت رسیده است(هفته نخست دی ماه هزینه مازاد پرداختی تولیدکنندگان 4 همت بوده است)؛ رقمی که فعالان صنعت آن را ناشی از «اختلال ساختاری» و «رانت‌زایی در اثر محدودیت عرضه» می‌دانند.

گزارش‌های تحلیلی از بازار مواد اولیه پلیمری نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر سطح رقابت در معاملات بورس کالا به ارقامی بی‌سابقه رسیده و هزینه مازاد پرداختی تولیدکنندگان از ابتدای پاییز به رقم 33.505 همت رسیده است(هفته نخست دی ماه هزینه مازاد پرداختی تولیدکنندگان 4 همت بوده است)؛ رقمی که فعالان صنعت آن را ناشی از «اختلال ساختاری» و «رانت‌زایی در اثر محدودیت عرضه» می‌دانند.

گزارش‌های تحلیلی از بازار مواد اولیه پلیمری نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر سطح رقابت در معاملات بورس کالا به ارقامی بی‌سابقه رسیده و هزینه مازاد پرداختی تولیدکنندگان از ابتدای پاییز به رقم 33.505 همت رسیده است(هفته نخست دی ماه هزینه مازاد پرداختی تولیدکنندگان 4 همت بوده است)؛ رقمی که فعالان صنعت آن را ناشی از «اختلال ساختاری» و «رانت‌زایی در اثر محدودیت عرضه» می‌دانند.

به گزارش اینپیا، فعالان صنعت معتقدند این شرایط نه نتیجه «مکانیزم بازار» است و نه می‌توان آن را «رقابت سالم» نامید، بلکه محصول عدم اتخاذ سیاست های به موقع و مناسب علیرغم هشدارهای فعالان این صنعت از جمله انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در کنار عرضه کم و … است؛ مسأله‌ای که فشار آن مستقیماً بر دوش تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

مجموع این ارقام به 33.505  همت (حدود 33 هزار میلیارد تومان) می‌رسد. این رقم با دلار 135 هزار تومانی، معادل بیش از 244 میلیون دلار است.

این حجم از منابع مالی معادل ساخت:

800 مدرسه

220 بیمارستان

730 کیلومتر بزرگراه

است.

ویا خرید

2 هواپیمای مسافربری

می باشد.

وهمچنین،

45 هزار شغل صنعتی و تولیدی

می توان ایجاد کرد.

در عین حال قابل ذکر است چنانچه این روند تا پایان سال تداوم داشته باشدمی توان یک واحد پتروشیمی 450 هزار تنی پی دی اچ تولیدکننده پروپیلن ساخت  که در واقع مشکل پلی پروپیلن کشور رفع شود!

گفتنی است، خروج حدود 250 میلیون دلار نقدینگی از چرخه تولید، عملاً موجب اختلال جدی در فعالیت واحدهای تولیدی شده است. با توجه به مشکلات گسترده در تأمین سرمایه در گردش، این میزان خروج نقدینگی می‌تواند روند تولید را دچار وقفه کرده و امکان تحویل به‌موقع محصولات توسط شرکت‌ها را با چالش مواجه کند. تداوم این وضعیت در آینده نزدیک می‌تواند به کمبود کالا در بازار منجر شده و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم را به دنبال داشته باشد.

فعالان صنعتی هشدار می‌دهند اگر وزارت صمت، بورس کالا و بانک مرکزی نسبت به شفاف‌سازی سیاست ارزی، تعیین تکلیف نرخ مبنای معاملات، الزام عرضه متناسب با ظرفیت تولید و اصلاح سازوکار نظارت بر معاملات اقدام نکنند، این روند می‌تواند از «بحران تولید» عبور کرده و به «بحران معیشت و بحران اجتماعی» منجر شود.