محدودیت صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، با هدف مبارزه با فساد و پولشویی در عرصه تجارت خارجی، به موضوعی مهم در محافل اقتصادی تبدیل شده است. این تصمیم، که موافقان و مخالفان خود را دارد، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه حمایت از صادرات، نقش دولت در تنظیم بازار و آینده تجارت خارجی ایران مطرح کرده است.

محدودیت صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، با هدف مبارزه با فساد و پولشویی در عرصه تجارت خارجی، به موضوعی مهم در محافل اقتصادی تبدیل شده است. این تصمیم، که موافقان و مخالفان خود را دارد، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه حمایت از صادرات، نقش دولت در تنظیم بازار و آینده تجارت خارجی ایران مطرح کرده است.

موافقان چه می‌گویند؟

مقامات سازمان توسعه تجارت و حامیان این رویکرد معتقدند، محدود کردن کارت‌های یک‌بارمصرف، اقدامی ضروری برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از سوءاستفاده و حمایت از صادرکنندگان واقعی است. آن‌ها بر این باورند که این کارت‌ها، زمینه را برای رقابت ناسالم، فرار مالیاتی و تضییع حقوق تولیدکنندگان فراهم می‌کنند.

این گروه همچنین به تلاش‌های دولت برای تسهیل تجارت قانونی، از جمله ایجاد تالار دوم ارزی و رفع موانع سهمیه‌بندی ارزی، اشاره می‌کنند و معتقدند که این اقدامات، در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

مخالفان چه می‌گویند؟

در مقابل، بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان، نسبت به شیوه اجرای این طرح و پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که حذف ناگهانی کارت‌های یک‌بارمصرف، بدون آمادگی کافی و ارائه جایگزین‌های مناسب، می‌تواند زنجیره صادراتی را مختل کند، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را تضعیف نماید و بازارهای هدف را به رقبای خارجی واگذار کند.

این گروه همچنین به عوامل دیگری که بر صادرات تأثیر می‌گذارند، اشاره می‌کنند. به عنوان مثال، برخی فعالان اقتصادی معتقدند که مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و تخصیص ارز، از جمله چالش‌هایی هستند که نیازمند توجه جدی‌تری از سوی سیاست‌گذاران دارند. آن‌ها بر این باورند که دخالت‌های غیرضروری در سازوکار بازار و عدم ثبات در مقررات، می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار دهد.

نتیجه‌گیری:

محدود کردن کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، تنها بخشی از یک پازل بزرگ‌تر است. برای داشتن یک صادرات پویا و پایدار، لازم است که تمامی عوامل مؤثر بر تجارت خارجی، از جمله سیاست‌های ارزی، مقررات گمرکی، مسائل مربوط به تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها، به صورت هماهنگ و جامع مورد توجه قرار گیرند. برای نمونه، در خصوص سیاست های ارزی لازم است که دولت سیاست ارزتک نرخی را دنبال کند و حداقل فاصله میان قیمت ارز آزاد و رسمی را در حدود 5 الی 10 درصد نگاه دارد.

به نظر می‌رسد، گفت‌وگو و همکاری بین دولت و بخش خصوصی، کلید یافتن راهکارهایی است که ضمن حفظ منافع ملی، به رونق صادرات و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.در مجموع باید تاکید نمود رعایت مجموعه نکاتی که آورده شد کلید موفق بودن این اقدام است.چنانچه موارد بالا صورت نگیرد و یا ناقص باشد و همزمان با آن محدودیت برای کارت های بازرگانی ایجاد گردد می تواند به صادرات کشور ضربه وارد شود.