نزدیک به ۷۰ هزار نفر در سوئد با باندهای جرایم سازمانیافته ارتباط دارند
تهران- ایرنا- آمارها از گسترش فعالیت باندهای جرائم سازمانیافته در سوئد حکایت دارد تا آنجا که نزدیک به ۷۰ هزار نفر در این کشور مستقیم یا غیرمستقیم با این گروههای جنایتکار در ارتباط هستند.
به گزارش روز شنبه ایرنا از رادیو فرانسه، شمار افراد فعال در شبکه جرائم سازمانیافته در سوئد به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. اما پلیس میگوید بیش از ۵۰ هزار نفر نیز از نزدیک یا دور با این شبکهها در ارتباط هستند. این آمار وقتی اهمیت مییابد که بدانیم کل جمعیت این کشور اروپایی ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.
بیشتر این جنایتکاران در سه شهر بزرگ استکهلم، گوتنبرگ و مالمو فعال هستند. با این حال، چندین تن از سران این گروهها از کشور گریختهاند و عملیات خود را از خارج از کشور هدایت میکنند.
از حدود ۱۰ سال پیش، مقامات سوئد تلاش میکنند تا از هر راهی ظهور مجدد این خشونتهایمرتبط با شبکههای جرم و جنایت سازمانیافته را مهار کنند. هر روز اخباری از تیراندازی، حمله با مواد منفجره دستساز منتشر میشود. این فجایع تقریباً هر روز اتفاق میافتند و تقریباً همیشه با تسویه حسابها و کنترل تجارت مواد مخدر مرتبط هستند. مبارزه با این افزایش تصاعدی خشونت، وعدهای از سوی دولت راستگرای نخستوزیر اولف کریسترسون (Ulf Kristersson) بود که در سال ۲۰۲۲ تشکیل شد.
جوانان، حتی نوجوانان بسیار کمسن و سال، اکنون به میل خود یا به زور در این جنگ میان باندها به کار گرفته میشوند. در سوئد، به آنها «کودک- سرباز» گفته میشود.
نخست وزیر سوئد وزیر قصد دارد سن مسئولیت کیفری را از ۱۵ به ۱۳ سال کاهش دهد. اختیارات پلیس نیز گسترش یافته است. حتی ممکن است به مجریان قانون اجازه داده شود که در موارد خاص جرایم جدی، مخفیانه ارتباطات کودکان زیر ۱۵ سال را زیر نظر بگیرند.
رادیو فرانسه در پایان خاطر نشان کرد: تعداد تیراندازیهای منجر به مرگ، برخلاف تعداد حملات بمبگذاری، کاهش یافته است.
پیشتر همین منبع خبری در گزارشی که چند ماه پیش منتشر کرد، نوشت: سوئد با آمار تقریباً یک تیراندازی در روز در سالهای اخیر بیشترین آسیب را از خشونتهای مرتبط با باندها دیده است و تنها در یک سال، تعداد جوانان زیر ۱۵ سال مظنون به قتل، همدستی در قتل یا اقدام به قتل در سوئد تقریباً سه برابر شده است.
این سرباز-کودکان گاه تنها ۱۰ یا ۱۱ سال سن دارند و به عنوان آدمکش استخدام میشوند زیرا هنوز به سن مسئولیت کیفری که پانزده سال است نرسیدهاند. باندهایی که از قاچاق مواد مخدر سود میبرند از این مساله قانونی سوء استفاده میکنند.
دولت سوئد در مواجهه با این انفجار جرم و جنایت که در آن نوجوانان، خواسته یا ناخواسته، بیشتر و بیشتر مشارکت میکنند، در تلاش است تا راههایی برای معکوس کردن این روند پیدا کند.

