حقوقدانان بین‌المللی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران چه می‌گویند
تهران- ایرنا- کارشناس ارشد «موسسه شرق‌شناسی وابسته به آکادمی علوم روسیه» طی گزارشی می‌نویسد: حمله به ایران فقط به برنامه هسته‌ای ایران آسیب نزده، بلکه به نظام حقوق بین‌الملل نیز لطمه زده است زیرا اعتماد به اثربخشی آن را تضعیف کرده و یکی از پایه‌ای‌ترین نهادهای آن، یعنی حق دفاع مشروع را دچار تحریف کرده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «ولادیستاو تولسدیخ» در این گزارش می‌نویسد: در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل چندین هدف در خاک ایران را مورد حمله قرار داد از جمله تأسیسات غنی‌سازی سوخت، سایت‌ها و تأسیسات نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های موشکی، و زیرساخت‌های نفت، گاز و همچنین چندین مقام بلندپایه نظامی و دانشمند هسته‌ای ایرانی را ترور کرد. در پاسخ، ایران اسرائیل را با موشک هدف قرار داد. در شب ۲۲ ژوئن، ایالات متحده نیز با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، در این جنگ از اسرائیل حمایت کرد. در ۲۴ ژوئن آتش‌بس برقرار شد اما در وب‌سایت وزارت خارجه آمریکا هیچ سند رسمی درباره توجیه حقوقی حملات ۲۲ ژوئن وجود ندارد.
دفاع پیشگیرانه
تنها استدلال حقوقی بین‌المللی که اسرائیل به آن استناد می‌کند، حق دفاع مشروع است. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل استفاده از زور را فقط در شرایطی مجاز می‌داند که «حمله مسلحانه‌ای علیه یکی از اعضای سازمان ملل انجام شود». به عبارت دیگر، دفاع مشروع فقط در پاسخ به یک حمله واقعی مجاز است، نه برای پیشگیری از حمله‌ای که هنوز رخ نداده است. علاوه بر وقوع حمله، دفاع مشروع مستلزم ضرورت و تناسب است، یعنی پس از آنکه همه راهکارهای مسالمت‌آمیز به نتیجه نرسیده باشد و پاسخ نیز باید محدود به دفع و توقف حمله باشد.
در همین جال «هیو گروتیوس» نظریه‌پرداز برجسته حقوق بین‌الملل می‌نویسد: توسل به خشونت برای پیشگیری از خشونت احتمالی، فاقد هرگونه پایه عدالت است. با این حال، در بیست سال گذشته، این مفهوم با عملکرد کشورهای غربی در افغانستان، عراق، سوریه و لیبی به چالش کشیده شده است. حتی مفهوم تناسب نیز در سال‌های اخیر دچار تفسیرهای وسیعی شده است. طبق نظر دیوید کرتسمر، حقوقدان اسرائیلی، تناسب به معنای تعادل بین هدف مشروع و ابزار استفاده‌شده برای رسیدن به آن هدف است، بنابراین حتی تهاجم، تغییر رژیم و اشغال نیز ممکن است در این چارچوب توجیه شوند. البته این استدلال‌ها در اقلیت قرار دارند و توسط اکثریت حقوقدانان بین‌المللی پشتیبانی نمی‌شوند، ولی در گفتمان دانشگاهی مطرح هستند.
دو رویکرد برای تعریف حمله قریب‌الوقوع وجود دارد: رویکرد اول: حمله‌ای که در شُرف وقوع است. رویکرد دوم: حالتی که مهاجم تصمیم غیرقابل بازگشت برای حمله گرفته و قربانی با «آخرین فرصت واکنش» مواجه است.
اسرائیل نمی‌تواند از رویکرد اول استفاده کند، چون ایران هنوز سلاح هسته‌ای ندارد یا اقدامی دال بر حمله به اسرائیل انجام نداده است. پس تنها به رویکرد دوم می‌تواند استناد کند. اما ایران هیچ اقدامی که نشانگر قصد واقعی برای حمله هسته‌ای به نشان نداده است به‌ویژه آنکه اسرائیل خود دارای سلاح هسته‌ای است. همچنین، نمی‌توان گفت که «آخرین پنجره فرصت» وجود داشته، زیرا در زمان حمله، مذاکرات ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای در جریان بود.
بنابراین، اقدامات اسرائیل ناقض ماده ۲ منشور سازمان ملل درباره منع استفاده از زور است و به‌منزله تجاوز محسوب می‌شود. ترور دانشمندان هسته‌ای نیز حتی با استناد به دفاع مشروع قابل توجیه نیست، چرا که دانشمندان، رزمنده نیستند و هدف مشروع محسوب نمی‌شوند.
نویسندگان برجسته‌ای از دکترین حقوق بین‌الملل غربی به این تحولات واکنش نشان داده‌اند. «عاصم حق»، استفاده اسرائیل از زور را نقض آشکار منشور سازمان ملل می‌داند و آن را با حمله سال ۱۹۸۱ اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مقایسه می‌کند، حمله‌ای که در قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت به‌طور کامل محکوم شد.
این ادعا که اسرائیل در چارچوب یک «درگیری مسلحانه» عمل کرده، غیرقابل قبول است؛ چراکه «درگیری مسلحانه» به‌معنای اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی است، نه حق توسل به زور و در این صورت باید پذیرفت که ایران نیز پیش از ۱۲ ژوئن حق حمله به اسرائیل را داشته است.
وی تأکید می‌کند همان‌طور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرده، برنامه هسته‌ای ایران موضوعی است که باید در توسط شورای امنیت بررسی شود، نه اسرائیل یا آمریکا. استدلال‌های مطرح‌شده در نامه اسرائیل به شورای امنیت، فاقد اعتبار هستند، اسرائیل هیچ مدرکی مبنی بر حمله قریب‌الوقوع ارائه نکرده و مستقیماً به ایران حمله کرده است. از طرف دیگر رهبر معظم ایران بارها تأکید کرده که ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای را ندارد، زیرا استفاده از آن مخالف اسلام است.
از دیدگاه عاصم حق، تهدید موجودیتی در برابر اسرائیل وجود ندارد، بلکه این ایران است که با تهدید مواجه است؛ چون اسرائیل دارای سلاح هسته‌ای است نه ایران. بنابراین، این ادعا که اسرائیل در چارچوب یک «درگیری مسلحانه» عمل کرده، غیرقابل قبول است؛ چراکه «درگیری مسلحانه» به‌معنای اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی است، نه حق توسل به زور و در این صورت باید پذیرفت که ایران نیز پیش از ۱۲ ژوئن حق حمله به اسرائیل را داشته است.
«کی. جی. کلر» معتقد است که مفهوم «آخرین پنجره فرصت» فاقد اعتبار حقوقی است. به‌نظر او این مفهوم، عرف بین‌المللی محسوب نمی‌شود، چراکه فاقد رویه گسترده و باور حقوقی الزام‌آور است. تنها کشورهای انگلستان، آمریکا، استرالیا و اسرائیل به آن استناد کرده‌اند، در حالی‌که جنبش عدم تعهد با عضویت ۱۲۰ کشور، بارها با تفسیر گسترده از ماده ۵۱ مخالفت کرده است.
عاصم حق، هشدار می‌دهد که حتی اگر در آینده برخی کشورها از این نظریه حمایت کنند این مفهوم فاقد چارچوب محدودکننده مشخص است و شامل معیارهای مبهمی نظیر «مصونیت قربانی از حمله» یا «احتمال دستیابی به سلاح هسته‌ای» می‌شود. در نتیجه، می‌تواند برای توجیه هر اقدام دفاعی دلخواهی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
جمع‌بندی نظریات حقوقی
بنابراین، تمام صاحب‌نظران فوق‌الذکر معتقدند که اقدامات اسرائیل ناقض ماده ۲ منشور سازمان ملل است و توجیه‌پذیر با حق دفاع مشروع نیست. اما مشکل اینجاست که این ارزیابی حقوقی، هیچ تأثیر عملی ندارد. سازوکارهای حقوقی برای حفاظت از ایران استفاده نخواهند شد. شورای امنیت احتمالاً واکنش خاصی نشان نخواهد داد، چون ایالات متحده بی‌تردید قطعنامه‌ای که اسرائیل را محکوم کند وتو خواهد کرد چنان‌که بارها چنین کرده. ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری نیز منتفی است. ممکن است اقدام اسرائیل و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شود، اما بعید است که حتی پیش‌نویس چنین قطعنامه‌ای ارائه گردد.
ویژگی خاص وضعیت از منظر حقوق بین‌الملل
اقدامات اسرائیل و آمریکا باعث احیای این برداشت می‌شود که برخی کشورها چون «متمدن» هستند، حق دارند سلاح هسته‌ای داشته باشند و از زور استفاده کنند، در حالی‌که سایر کشورها محکوم‌اند به‌عنوان دولت‌های یاغی و حامی تروریسم معرفی شوند.
مبدأ تشدید تنش، اسرائیل است که در بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری متهم به نقض گسترده حقوق بشر در غزه یا حتی نسل‌کشی فلسطینیان شده است؛ برخی سازمان‌های غیردولتی و حقوقدانان بین‌المللی اقدامات اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» دانسته‌اند. در این زمینه، حمله به ایران می‌تواند تلاشی برای تضعیف یک رقیب سیاسی تعبیر شود که علیه این نقض‌ها ایستاده و در سطح داخلی نیز تلاشی برای افزایش مشروعیت دولت نتانیاهو و تأمین حمایت از سیاست تهاجمی‌اش تلقی شود. اقدامات آمریکا نیز به‌نوعی همدستی در این نقض‌ها محسوب می‌شود.
موضع حقوقی اسرائیل فاقد استدلال متقن است. تنها استدلال موجود، دفاع پیشگیرانه است، که بیشترین شباهت را با تهاجم ۲۰۰۳ آمریکا به عراق دارد. اما این نظریه، بخشی از حقوق عرفی بین‌الملل نیست و استناد به آن در این وضعیت، متضمن فرضیات متعدد اگر نگوییم بدبینی یا فریب است.
اسرائیل عمدتاً به استدلال‌های سیاسی متوسل می‌شود: ایران را «دشمن نوع بشر» می‌نامد، نیروهای مورد حمایتش را مزدوران آن معرفی می‌کند، توسعه برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی وجودی می‌داند و خود را تنها ضامن ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند.
اقدامات اسرائیل و آمریکا باعث احیای این برداشت می‌شود که برخی کشورها چون «متمدن» هستند، حق دارند سلاح هسته‌ای داشته باشند و از زور استفاده کنند، در حالی‌که سایر کشورها محکوم‌اند به‌عنوان دولت‌های یاغی و حامی تروریسم معرفی شوند.
در این معنا، حمله به ایران فقط به برنامه هسته‌ای ایران آسیب نزده، بلکه به نظام حقوق بین‌الملل نیز لطمه زده است زیرا اعتماد به اثربخشی آن را تضعیف کرده و یکی از پایه‌ای‌ترین نهادهای آن، یعنی حق دفاع مشروع را دچار تحریف کرده است.
