اقتصاد ایران: عضو شورای عالی کار گفت: در ماده ۱۵ قانون کار حمایت از معیشت کارگران در شرایط ویژه که از اختیار کارگر و کارفرما خارج است، تکلیف را بر عهده حاکمیت و دولت قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از تولید بر عهده جامعه کارگری است. آنها در قالب‌های قراردادی، روزمزد یا فصلی در حال فعالیت در حوزه‌های مختلف صنعتی و غیرصنعتی بوده تا خودکفایی و استقلال کشور در امر تولید تأمین شود. با وجود این تکلیف سنگین اما، به لحاظ معیشتی سفره آنها کوچک است. این سفره کوچک در شرایط ویژه گاهی اوقات کوچک‌تر شده به طوری که اگر تکلیف قانونی برای حمایت از آنها وجود نداشته باشد به طور قطع مشکلات بزرگی در جامعه رخ خواهد داد.

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و خیانت قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی که برای حرف خود هم ارزش قائل نیستند، سبب شد تا نگرانی‌هایی برای تأمین معاش کارگران به وجود آید؛ در کنار این که با وجود جنگ، بسیاری از کارگران برای تأمین و پاسداشت امنیت غذایی باید در خطوط تولید با وجود تهدید جانی، فعالیت خود را ادامه می‌دادند.

آسیب معیشتی کارگران روزمزد که بخش زیادی از آنها در صنایع خرد مانند صنعت کفش و… فعالیت دارند یا همین طور کارگران ساختمانی سبب شده تا نگرانی‌هایی در این خصوص به وجود آید.

آخرین جلسه شورای عالی کار به بیش از یک ماه قبل بر می‌گردد در حالی که باید ماهانه تشکیل شود. شرایط ویژه امروز ضروری می‌کند تا جلسه اضطراری تشکیل شده و موضوع امنیت شغلی کارگران و معیشت آنها در این موقعیت پیگیری شود؛ البته هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از بسته حمایتی داده بود بدون این که جزئیات آن مشخص باشد.

احمد میدری در این خصوص بر لزوم حفظ قدرت خرید طبقات فرودست جامعه و تقویت برنامه‌های حمایتی برای دهک‌های پایین با همکاری نزدیک مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود.

داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده قانونی ۱۵ قانون کار عنوان کرد: در این ماده قانونی، کار در شرایط اضطراری مانند اتفاقاتی همچون زلزله، سیل، آتش‌سوزی‌های مهیب، جنگ و… که از اختیار کارگر و کارفرما خارج است، تکلیف را مشخص کرده و وظایفی را بر عهده حاکمیت قرار داده است.

وی افزود: کارگران در چنین شرایطی نمی‌توانند سر کار حاضر شوند. کارمندان و سیستم دولتی چنین مشکلی نداشته و با دورکاری پرداخت‌ها از سوی دولت انجام می‌شود؛ اما در بخش خصوصی و مشمولان قانون کار در پیش‌آمد چنین شرایطی و تعلیق قرارداد کار، قانون باز هم تکلیف را در قالب بیمه بیکاری و ظرفیت‌های آن، بسته‌های حمایتی و…، تا زمانی که این وضعیت رفع شود بر عهده دولت گذاشته است.

عضو شورای عالی کار درباره کارگران روزمزد و وضعیت آنها در چنین موقعیتی گفت: کارگرانی که کارفرمایان ثابتی ندارند و روزمزد و آزادکار هستند، چالش‌هایی دارند که امیدواریم دولت برای آن و کارگرانی که در چنین شرایطی آسیب دیده‌اند برنامه داشته باشد. البته تفاوتی نمی‌کند کارفرمایان خرد که کارگران روزمزد دارند در چنین موقعیتی آنها هم دچار آسیب می‌شوند. بنابراین امیدواریم دولت به این کسب و کارها اعم از کارگر و کارفرما کمک کند.

این عضو شورای عالی کار در ادامه تاکید کرد: در این جنگ ۱۲ روزه خیلی از کارفرماها مرخصی اجباری ندادند بلکه در قالب دورکاری حقوق کارگران خود را پرداخت کردند. در واقع چون شرایط ویژه بود مردم بیشتر از یکدیگر پشتیبانی و حمایت کردند.

جوانی در پایان گفت: نمی‌توان فقط از دولت انتظار حمایت داشت و در این شرایط امیدوارم کارگران و کارفرماها با یکدیگر همراهی داشته باشند تا به سلامت از این مقطع زمانی عبور کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ماده ۱۵ قانون کار آمده است «در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر و کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است».