نادیده گرفتن قیمت واقعی ارز زمینه‌ساز پیچیدگی‌های حقوقی است

نادیده گرفتن قیمت واقعی ارز زمینه‌ساز پیچیدگی‌های حقوقی است

مشاور سابق رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات نظام ارزی کشور گفت: نادیده‌گرفتن قیمت واقعی ارز زمینه‌ساز فساد، رانت و پیچیدگی‌های حقوقی است.

حمید قنبری، مشاور سابق رئیس‌کل بانک مرکزی، در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به مشکلات نظام ارزی کشور گفت: تعریف دقیق تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت الزامی است، اما راهکار نهایی، پذیرش قاعده بازار و نرخ واقعی ارز است. 

وی هشدار داد که نادیده گرفتن قیمت واقعی ارز زمینه‌ساز فساد، رانت و پیچیدگی‌های حقوقی می‌شود.

مشاور سابق رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مسائل حقوقی فرایند تامین ارز و نسبت میان تعهد ارزی و مابه‌التفاوت آن گفت: تعهد ارزی عبارت است از تعهد واردکننده مبنی بر اینکه در زمان مشخص و به میزان مشخص شده، کالا را در قبال ارزی که دریافت کرده است وارد کند.

قنبری تاکید کرد: زمانی که مابه‌التفاوت مطرح می‌شد چند موضوع مداخله‌گر اثرگذار است. برای مثال آیا ناشی از تاخیر در واردات و ترخیص کالا است، یا ناشی از تغییر گروه کالایی محسوب میشود. در این رابطه مبنای حقوقی این مابه‌التفاوت‌ها کاملا متفاوت است و به بودجه دولت گره می‌خورد و حتی در برخی موارد به علت تاخیر در ابلاغ قانون بودجه ممکن است بانک مرکزی با نرخ سال قبل ارز را بفروشد و در برخی موارد در نیمه سال نرخ جدید ارزی گروه کالایی اعلام می‌شود و بانک مرکزی مجبور می‌شود که مابه‌التفاوت را دریافت کند.

مشاور سابق رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در این شرایط چالش‌های حقوقی زیادی ایجاد می‌شود؛ چراکه وارد کننده ممکن است کالا را با نرخ قبلی فروخته باشد و به عبارتی یک معامله انجام شده و به علت تاخیر در ابلاغ بودجه دولت به مجلس نباید ضرر را به طرف مقابل تحمیل کرد.

 میزان

نظرات کاربران