موضوع ناترازی بانک‌ها و تاثیر آن بر تورم مدت‌هاست که مورد توجه مسوولان اقتصادی کشور و شخص رییس جمهور بوده است، به گونه‌ای که رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز در همان روزهای نخست انتصاب خود در ساختمان شیشه‌ای میرداماد بر رفع ناترازی بانک‌ها تاکید داشت.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در عرصه نظام بانکی، ریشه ناتراژی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد و در دولت وقت مسوولان اقتصادی با جدیت به دنبال علاج ناترازی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری هستند تا از این طریق مانع رشد نقدینگی و ایجاد تورم شوند. البته این اطمینان را هم می‌دهند که مشکلی برای دارندگان حساب در این بانک‌ها و موسسه‌ها به وجود نمی ‌آید.

بر این اساس، محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه اجرای دقیق و موثر سیاست پولی برای کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست از مهلت ۶ ماهه به بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز برای اصلاح خود خبر داد؛ البته در کنار مهلت زمانی برنامه‌هایی نیز برای ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.

رئیس جمهور نیز چندی بعد در جلسه هیات دولت تاکید کرد هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد بانک‌های متخلف پذیرفته نیست و بایستی اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

نخستین اقدام عملی، برخورد با موسسه‌های ناتراز بود که با انحلال سه موسسه مشهور همراه شد اما وضعیت بانکها، با نسخه ای متفاوت دنبال می شد و بنا بر اعلام مسئوان بانک مرکزی، هشت بانک ناتراز برنامه اصلاح و سیاست گذاری احیا را دریافت کرده‌اند.

جزییات یک طرح مهم با برنامه جدید بانک مرکزی
یکی از اتفاقات مهمی که در ماه های گذشته رخ داده است، مجوزها و اعتماد ویژه شورای هماهنگی سران قوا به بانک مرکزی جهت کمک به مدیریت بانکهای ناتراز و اصلاح روند آنها است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی موظف شده است برنامه اصلاحی زمانبندی شده‌ای برای کاهش اضافه برداشت، فروش دارایی و از بین بردن عوامل زیان انباشته ابلاغ کند که به نظر می رسد این مهم، در سال آینده به صورت جدی در دستور کار خواهد بود.