ایده «تشکیل استان تهران غربی» اگر در دولت یا مجلس، پیش برده شود، به معنای «عبور از قانون مصوب سال۹۴» می‌تواند باشد آن هم بدون تعیین‌تکلیف آن قانون. مطابق آنچه یک نماینده مجلس به نقل از برنامه دولت برای تجزیه استان تهران اعلام کرده، «تجمیع پنج شهرستان غربی و جنوب غربی استان تهران برای تاسیس استان جدید» مطرح است تا دو هدف «حل مشکل تراکم جمعیت پایتخت» و همچنین «ارتقای حومه پایتخت به لحاظ سطح توسعه»، محقق شود.

صرف‌نظر از اینکه، داستان‌های تکراری «انتقال پایتخت» و «تقسیم تهران» طی سال‌های گذشته، بعضا در دوره زمانی پیش‌از انتخابات، در دستورکار بوده، ایده فعلی به دو دلیل با اشکال اساسی روبه‌رو است. اشکال اول، طرح صورت‌مساله‌ای است که حدود ۱۰سال پیش، درباره پایتخت و مجموعه‌شهری تهران به وجود آمد و برای آن، قانون مشخصی نیز وضع شد. براساس قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و سامان‌دهی و تمرکززدایی از تهران»، دولت مکلف شده بود شورایی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل دهد و ظرف حداکثر ۲سال، این موضوع را بررسی کند که «آیا مشکلات تهران با سامان‌دهی مسائلی از جمله مدیریت یکپارچه تهران و شهرهای وابسته به آن، حل خواهد شد یا نیاز به انتقال پایتخت است؟» این شورا بعد از آخرین جلسه در زمستان سال۹۹ به خاطر کرونا و تغییر دولت، عملا به کار خود ادامه نداد و هنوز جواب آن سوال برای دولت و مجلس مشخص نشده است. در این شرایط، طرح راه سوم -تجزیه تهران- بدون آنکه تکلیف دوراهی از قبل مطرح شده، روشن شود به معنای «هدایت مساله به بیراهه» می‌تواند باشد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد، تجزیه استان تهران ۷تهدید برای پایتخت و استان جدید در پی دارد که مهم‌ترین آن، «شارژ بیشتر جمعیت سربار پایتخت» و «اختلال بیشتر در اقتصاد مسکن» هم در تهران و هم در استان جدید خواهد بود.