معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور معتقد است «قانون اساسی» اساسنامه یک جامعه سیاسی و نرم افزار حکمرانی است و نمی‌توان آن را در هر زمان و به سادگی و بدون اجماع همه شهروندان و بر پایه اراده برخی گروه‌های سیاسی و جناحی تغییر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «معاونت قانون اساسی» یکی از معاونت‌های ۶ گانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که آذرماه امسال از ادغام دو «معاونت ارتباطات و پیگیری قانون اساسی» و «معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی» شکل گرفت.

این معاونت با برگزاری «نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی» در روز قانون اساسی (۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱) فعالیت خود را آغاز کرد تا شروعی مجدد جهت تاکید بر اجرای کامل اصول قانون اساسی، شناسایی موانع اجرا و یافتن راهکارهای رفع موانع و تدوین نظام مسائل اجرای قانون اساسی در چهارچوب گفت وگوهای نخبگانی اجرایی باشد.

«سید احمد حبیب‌نژاد» دانشیار دانشگاه تهران و دبیر علمی نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی که اکنون هدایت این معاونت تازه‌تأسیس را بر عهده دارد، معتقد است است: تا زمانی که آموزش آموزه های قانون اساسی در سطوح مدیریتی و کارگزارن اتفاق نیفتد، مطالبه‌گری شهروندان با پاسخ درستی روبرو نمی شود.

دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی یکی از مشکلات مهم در حوزه اجرای قانون اساسی را «قانون اساسی گرایی کاریکاتوری» عنوان کرد و گفت که ایراد کار در اجرا نکردن و اجرای ناقص اصول قانون اساسی و مهمتر از همه قانون اساسی گرایی کاریکاتوری است؛ به معنای پررنگ کردن برخی از اصول قانون اساسی به دلیل منافع سیاسی و جناحی و نادیده انگاشتن اصول دیگر قانون اساسی.

حبیب‌نژاد که قانون اساسی را اساسنامه یک جامعه سیاسی و نرم افزار یک حکمرانی می داند صریح اعلام کرد که نمی توان قانون اساسی را هر زمان تغییر داد. تغییر قانون اساسی منوط به اراده همه شهروندان است و نه اراده برخی گروه‌های سیاسی و جناحی و با نمایش های رسانه‌ای. اگر شرایط زمانی و وضعیت سیاسی اجتماعی مناسب برای بازنگری قانون اساسی نباشد ضد خود عمل می کند.

در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با خبرنگار ایرنا را درباره ماهیت این معاونت تازه‌تأسیس در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم را بخوانید:

مأموریت معاونت تازه‌تأسیس قانون اساسی در دولت سیزدهم چیست؟

معاونت قانون اساسی یکی از معاونت‌های حقوقی رئیس‌جمهور و متصدی پیگری اجرای قانون اساسی است. با توجه به اهمیت قانون اساسی و اینکه قانون اساسی نرم افزار حکمرانی و اساسنامه یک حکومت و یک جامعه سیاسی است، برای اجرا نیاز به پیگیری دارد که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای آن رئیس‌جمهور معرفی شده و در درون قوه مجریه معاونت قانون اساسی مسئولیت پیگری اجرای آن را برعهده دارد. البته به این معنا نیست که مجموعه‌های دیگر چنین وظایفی ندارد بلکه هر مجموعه‌، نهاد با هر دستگاه عمومی از هر قوا موظف به اجرای قانون اساسی هستند. اما کارویژه اصلی معاونت راهبری و مدیریت و پیگیری اجرای قانون اساسی است.

جزئیات تشکیل هیأت اجرای قانون اساسی ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری را توضیح دهید که به چه شکلی بوده است؟

اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای آن را رئیس جمهور بیان کرده است که در برخی از دوره‌ها رئیس قوه مجریه هیاتی را برای پیگیری اجرای قانون اساسی مشخص کرده و این هیات در برخی از دوره‌ها فعال بوده است. آیت الله رئیسی سوم مرداد امسال دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را ابلاغ کرد که در این دستورالعمل به تشکیل هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با چند رسالت و کارویژه اشاره شد. یکی از صلاحیت های هیات، ارائه راهکارهای اجرایی کردن اصول مغفول و معطل قانون اساسی، شناسایی موانع اجرا و پیگیری موارد نقض قانون اساسی است که برخی از نقض ها در خود معاونت قانون اساسی پیگیری و نقض‌های کلان نیز درسطح هیات پیگیری اجرای قانون اساسی بررسی می شود.

یکی از ویژگی‌های این هیات در این دوره که آن را از هیات های مشابه متمایز می کند، این است که نخست، رئیس جمهور رئیس هیات است، در حالیکه در دوره‌های قبل این گونه نبود. دوم، مصوبات و تصمیمات این هیات با امضای رئیس جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور ابلاغ می‌شود. سوم، اعضای هیات پیگیری قانون اساسی در دوره‌های قبل بیشتر اشخاص حقیقی و دانشگاهی بودند اما در این دوره‌ شامل ۷ شخص حقوقی که بالاترین آن رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات، معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس هیات، معاون قانون اساسی به عنوان دبیر هیات و دبیر هیات دولت، وزیر دادگستری و دادستان کل کشور و معاون پارلمانی رئیس جمهور است و هشت نفر از حقوقدان در رشته‌های مختلف به پیشنهاد معاونت حقوقی و با امضا و ابلاغ رئیس جمهور عضو حقیقی هیات اجرای قانون اساسی هستند. امیدواریم این ترکیب و ساختار و سازوکارها باعث ‌شود این هیات کارویژه های خود را عینی‌تر و اجرایی‌تر انجام دهد.

این هیأت از چه زمانی فعالیت خود را آغاز کرده است؟

از ۱۲ آذرماه و روز قانون اساسی فعالیت خود را شروع کرد که پیش‌تر از مردادماه امسال مقدمات تشکیل این هیات فراهم شده بود. همچنین آیین‌نامه داخلی این هیات تصویب و مواردی از نقض در درون معاونت قانون اساسی پیگیری شده است. این سامانه با آدرس www.asas.iripo.ir آغاز به کار کرده و شهروندان از هر نقطه از کشور به این سامانه دسترسی دارند و می توانند موارد نقض قانون اساسی را ثبت و گزارش کند تا در اختیار ما قرار بگیرد. در ادامه معاونت قانون اساسی و دبیر هیات نیز موارد گزارش شده را پیگیری می کند که اگر موارد نقض اثبات شود، یا به مراجع تخلفات اداری یا اگر جرم باشد به دادسرا ارجاع داده می شود.

کارویژه دیگر این هیات، اجرای اصول مغفول و معطل قانون اساسی است. به عنوان نمونه اصل ۵۲ قانون اساسی به صراحت بیان کرده است که لایحه بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شود در حالی که بعد از ۴۴ سال هنوز قانونی که در اینجا اشاره شده و قرار بود بودجه بر اساس آن تدوین شود، نداریم و معاونت در حال پیگیری است تا حداقل پیش‌نویس آن را تهیه کنیم. یا نمونه دیگر درباره تامین اجتماعی و مواردی نظیر در راه ماندگان است که اصل ۲۹ قانون اساسی بیان کرده که تامین اجتماعی این اقشار حقی همگانی است که ما هنوز نظام تقنینی یا اجرایی مبتنی بر کرامت شهرواندان را نداریم و امیدواریم به زودی راهکارهای اجرایی را تدوین کنیم.

در دل این گزارش ها، آیا مواردی درباره فساد هم اعلام شده است؟

برخی از اخبار و اطلاعات حاصل از فساد، هم شامل فعل است و هم ترک فعل. یعنی امکان دارد فساد ناشی از انجام ندادن تکلیفی باشد که بر عهده سازمان و دستگاهی بوده است. به عنوان نمونه سازمانی را داریم که از سال ۸۸ باید اساسنامه اش نوشته شود اما نوشته نشده است که همین می‌تواند امکان تعارض منافع را در ذهن ایجاد کند یا مواردی که شهروندان از تبیعض ناروا در جذب و استخدام شکایت دارند. این معاونت آنهایی را که مبتنی بر قانون اساسی باشد، بررسی کرده و پیگیری های لازم را انجام می‌دهد اما برخی از ارجاع های شهروندان که مرتبط با پرونده های قضایی است ورود نمی کنیم و تنها در قالب راهنمایی و مشاوره ای در نامه، شهروند را ارشاد می‌کنیم.

کارکرد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی چیست؟ آیا صرفاً درحد دریافت شکایات بوده یا جنبه اجرا هم دارد؟

موضوعی با عنوان مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی داریم که کارویژه آن مبنتی بر مشارکت شهروندان در اجرای قانون اساسی است. بر اساس اصل ۶ و بند ۸ اصل ۳ و اصل ۵۶ قانون اساسی مشارکت شهروندان تنها نباید در تاسیس حکومت و یا شرکت در راهپیمایی‌ها و انتخابات خلاصه شود بلکه شهروندان باید در اداره امور کشور هم مشارکت فعال و آگاهانه داشته باشند و یکی از مواردی که شهروندان می توانند نقش پررنگ داشته باشند همان اجرای قانون اساسی است که باید امکان مطالبه گری حقوقی داشته باشند.

به همین منظور سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی راه‌اندازی شد و شهروندان وقتی وارد سامانه می‌شوند اطلاعات موردنیاز از قانون اساسی به همراه یک دسته‌بندی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و آنها با ثبت شماره تماس و کد ملی نقض موارد قانون اساسی را گزارش می‌کنند و اداره کل پیگری‌های حقوق اساسی که کارشناسان آن از دانشجویان دکتری حقوق عمومی دانشگاه‌های معتبر و عضو بنیاد ملی نخبگان و مسلط به قانون اساسی هستند، پیگیری می‌کنند.

مدت زمان پاسخگویی به مطالبات حقوقی مردم در این سامانه چقدر است؟

حداکثر ۲ روز است. به محض ثبت در سامانه فرایند بررسی آغاز و طی دو روز نامه‌نگاری‌های انجام می شود. مگر اینکه موضوع بسیار کارشناسی و تخصصی باشد.

آیا پاسخگویی صرفاً در حد نامه‌نگاری است؟

کار اداره کل پیگیری در حد نامه‌نگاری ساده اداری نیست و کارشناسان ما فقط در حد نامه‌نگاری اکتفا نکرده بلکه مراحل نامه را تا اجرا را رصد و پیگیری می‌کنند. همچنین جلساتی را در سطح معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها و مدیران حقوقی دستگاه‌های برگزار می‌کنیم. به عبارتی وزارتخانه به وزارتخانه می رویم و به مفهوم حقوقی آنچه رئیس جمهور در دستور العمل تأکید کرده، ابلاغ می کنیم.

اگر منتهی به نتیجه نشود چه؟

ماده نهم دستورالعمل به صراحت اعلام می کند در مواردی اجرا نشدن یا توقف اجرایِ اصلی از اصول قانون اساسی یا نقض اصلی از اصول قانون اساسی مصداق تخلف یا جرم باشد معاون قانون اساسی گزارش این تخلف یا جرم را به مراجع تخلفات اداری یا محاکم قضایی ارسال می‌کند. در مورد نقض‌های کلان هم که هیات پیگیری اجرای قانون اساسی متولی رسیدگی است که با توجه به ترکیب آن و حضور رئیس‌جمهور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمانت اجرای شایسته‌ای تلقی می‌شود. تاکنون حداقل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نامه در سامانه ثبت شده و در مجموع پیگیری اجرای قانون اساسی به مثابه تکلیفی قانونی و اخلاقی برما واجب است و تاکنون بازخوردهای بیرونی هم خوب داشتیم.

عمده گزارش های حقوقی که توسط مردم ثبت شده به چه اختصاص داشته است؟

حق بر محیط زیست یا رفع تبعیض‌های ناروا یا حق بر اشتغال موارد زیادی را به خودشان اختصاص می‌دهند. به عنوان نمونه بیش از ۱۶ هزار نفر موضوع یک نامه درباره تشکیل نظام صنفی ورزش بودند که در حال پیگیری هستیم و اگر اتفاق بیفتند می‌تواند در اشتغال فارغ التحصیلان این رشته بسیار موثر باشد.

تفاوت هیأت اجرایی قانون اساسی این دوره با مکانیسم سایر دولت‌های قبل چه بود؟

مهمترین نکته این است که معاونت قانون اساسی در درون معاونت حقوقی متولی دبیرخانه هیأت پیگیری است. در دوره‌های قبل هیأت بیشتر در سطح استادان حقوقی بود. یعنی سازوکار مدون و واحدی برای مسئولیت اجرای قانون اساسی نبود. حال این معاونت قانون اساسی دبیر پیگیری هیات اجرای قانون اساسی است که باعث چابکی و چالاکی هیات پیگیری شده است. علاوه بر آن ترکیب جمعی از کارگزاران عمومی با جمعی از استادان حقوقی در هیات و نیز ریاست رئیس جمهور بر این هیات و نائب رئیسی معاون حقوقی رئیس جمهور و نیز ابلاغ تصمیمات این هیات توسط رئیس جمهور کاملا ساختار و هنجار هیات را نسبت به موارد مشابه متمایز کرده است.

نکته بعدی، در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که در آذر ماه امسال با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه و بیش از ۱۶۰۰ حقوقدان در اجلاس سران تهران برگزار شد، آیت الله رئیسی بر اجرای قانون اساسی و لزوم همکاری با این هیات تاکید کرد که به جا بود . از سویی دیگر تازمانی که آموزش قانون اساسی در سطوح مدیریتی و کارگزاران و کارمندان اتفاق نیفتد مطالبه‌گری شهروندان با پاسخ درستی روبرو نمی شود. براین اساس یکی از مهمترین موضوعات بحث آموزش است که اداره کل آموزش و ترویج قانون اساسی معاونت موضوع را پیگیری می کند.

در طرح رصد کیفیت آموزش قانون اساسی در دستگاه‌ها تاکنون ۶۰ دستگاه اعلام کردند که دوره های آموزش قانون اساسی را انجام دهند که تمرکز ما بر روی حقوق و آزادی های شهروندان است. اکنون حتی آموزش قانون اساسی طی سفرهای استانی نیز آغاز شده است که نخستین دوره در خراسان شمالی برگزار شده است و آذربایجان غربی و مرکزی و سمنان استانهای بعدی هستند. اگر این اتفاق مبارک بیفتد نهضتی در آموزش و ترویج قانون اساسی در دستگاههای اجرایی رخ می دهد. این ترویج در چند لایه است؛ نخست آموزش قانون اساسی در سطح کارگزاران، دوم، نهادهای استانی و سوم در سطح شهروندان است. با تاکید رئیس جمهور توافق هایی با صداو سیما انجام شده که امیدواریم در بهار ۱۴۰۲ نخستین سری از برنامه های آموزشی قانون اساسی برای شهروندان پخش شود.

یک سطح از اجرای قانون اساسی مردمی‌سازی اجرای آن قانون و سطح دیگر آن مشارکت نخبگان علمی و ایجاد گفت‌وگوهای نخبگانی است. قانون اساسی برخلاف قوانین دیگر با توجه به آموزه‌ها و اصول و سبک و نوع و کیفیت متونی به گفت و گو نیاز دارد. با کسب مجوز از شورای انقلاب فرهنگی ذیل «خانه ملی گفتگوی آزاد» را در دورن معاونت تاسیس کردیم که چند رویه دارد نخست تعمیق ادبیات قانون اساسی از طریق برگزاری کرسی‌های علمی است که تاکنون سه کرسی علمی از ۱۲ آذر امسال برگزار شد و ۲ همایش مرتبط پایان سال با مشارکت دانشگاه و حوزه برپا می شود. همچنین به برخی از دانشگاه‌ها نامه‌نگاری کردیم که آمادگی برای برخی از مباحث مربوط به قانون اساسی کرسی‌های آزاد اندیشی یا علمی و ترویجی در ان دانشگاه ارائه دهیم.