رشد مانده تسهیلات اعطایی در سه ماهه اول امسال به 3.6 درصد رسید در حالی که در سه ماه اول سال گذشته رشد این متغیر 13.6 درصد بوده و این نشان‌دهنده کاهش رشد خلق پول بانکی در بهار امسال است.

کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کنترل نقدینگی است.

در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و برای اولین بار در آبان ماه نرخ سپرده قانونی 5 بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده به 13 درصد افزایش یافت. براساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری باید 2 درصد و بانک‌های تخصصی 2.5 درصد بود.

اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به طوری که دامنه رشد ترازنامه بانک ها در دامنه 1.5 تا 2.5 درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، تعیین کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود.

به عنوان مثال بانکی که استاندارد پایینی دارد، حداکثر می‌تواند 1.5 درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد در هر ماه تا 2.5 هم می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد. رشد 2 درصد، به معنای رشد 24 درصد در طول سال و رشد 2.5 درصد به معنای رشد 30 درصد در طول سال است.

منظور از رشد ترازنامه، رشد سمت راست ترازنامه است که شامل تسهیلات اعطایی، میزان سرمایه گذاری بانک، دارایی ثابت و مواردی از این دست است.

جدول زیر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها در سه ماهه اول سال جاری و مقایسه با با سه ماهه اول سال گذشته است. هر چند که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای سمت راست ترازنامه است اما یکی از مهم ترین جزء آن محسوب می شود. بنابراین می‌توان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیلات، حرکت کلی بانک در این زمینه را ارزیابی کرد.

ضمن اینکه در سه ماهه اول امسال قواعد حاکم بر ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، همان قواعد سال گذشته بود و همچنان دامنه 2 درصد و 2.5 درصد در هر ماه ملاک عمل بود. در واقع از نیمه دوم تیر ماه بود که بانک مرکزی تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشد ترازنامه بانک‌ها گرفت.

* ارقام به میلیارد تومان