بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف میان مزد و معیشت کارگران در آخر خردادماه به ۴۳.۵درصد رسیده و احتمال رسیدن آن به ۶۰درصد تا پایان سال وجود دارد.

در زمان تعیین مزد ۱۴۰۰، دستمزد مصوب برای کارگران به‌طور میانگین معادل ۶۱درصد حداقل هزینه معیشت بود، حالا با افزایش هزینه معیشت، دستمزد دریافتی کارگران معادل ۵۶.۵درصد هزینه معیشت است و با تداوم وضع موجود تا آخر سال، این نسبت به حوالی ۴۰درصد خواهد رسید.

 شکاف میان مزد و معیشت کارگران سال‌هاست که در سایه جهش‌های تورمی و مقاومت در برابر واقعی‌سازی قدرت خرید کارگران ایجاد شده و ادامه پیدا کرده است. امسال نیز با وجود افزایش ۳۹درصدی حداقل مزد خانوارهای کارگری، بازهم شکاف مزد و معیشت کارگران ترمیم نشد؛ چرا که این میزان افزایش حتی نتوانست تورم تحمیلی به معیشت کارگران در سال ۹۹را جبران کند.

مصاف نابرابر مزد و هزینه معیشت

در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای‌عالی کار در مبلغ ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره اجماع کردند و درنهایت پس از چانه‌زنی‌های معمول، برای افزایش ۳۹درصدی مجموع مزد و مزایای یک خانوار کارگری با بُعدی ۳.۳نفره که ملاک تعیین هزینه معیشت بود به توافق رسیدند.

بر این اساس، دستمزد پایه دریافتی این خانوار به حدود ۴.۲میلیون تومان رسید که حدود ۶۰.۹درصد از هزینه معیشت ۶میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی این خانوار را پوشش می‌داد و فقط توانست قدرت خرید خانوارهای کارگری در سال ۱۴۰۰ را به همان شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ برگرداند. حالا اما در شرایطی که تداوم تورم بالا در سال ۱۴۰۰، به رشد روزافزون قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف موجود در سبد خانوارهای کارگری منجر شده، درصد پوشش دستمزد کارگران نسبت به هزینه معیشت به‌مراتب پایین‌تر آمده و آنها را در مقابل گرانی‌های مکرر خلع سلاح کرده است.

مصاف مزد و هزینه معیشت کارگران، معادله سختی نیست؛ دستمزد آنها ابتدای هرسال و براساس توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، تعیین می‌شود که البته به‌واسطه اینکه در همه دوره‌های تورمی، میزان افزایش مزد کمتر از میزان هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران است، هرگز نمی‌تواند تمام هزینه‌های جاری معیشت کارگران را پوشش دهد. در ادامه وقتی باز هم تورم رشد می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود، این ناتوانی کارگران برای جبران هزینه معیشت، بیشتر به چشم می‌آید و کار به‌جایی می‌رسد که ناچار می‌شوند بخشی از کالاهای سبد مصرفی خود را حذف و دایره زندگی خود را به ‌ناچار کوچک‌تر و کیفیت آن را کمتر کنند.

در این فرایند، با انباشته شدن کسری‌های مزدی کارگران در سال‌های متوالی و پایبند نبودن مصوبات مزدی به متناسب‌سازی مزد و هزینه معیشت، یک شکاف تاریخی میان مزد و معیشت کارگران ایجاد شده که هرسال به‌واسطه مقاومت در مقابل واقعی‌سازی‌ دستمزد نیروی کار در اقتصاد ایران، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. افت بهره‌وری نیروی کار، اشتغال دو شغلی و بیشتر، کاهش سلامت روان جامعه و افت سطح بهداشت، فرهنگ و آموزش خانواده، فقط گوشه‌ای از آسیب‌های آشکار شکاف مزدی است که متأسفانه آثار آن نیز در جامعه قابل‌انکار نیست.