۱۶۰میلیارد دلار، زیان کشورهای در حال توسعه از فرار مالیاتی
«اکشن اید» در گزارشی که در ۲۰۱۳ منتشر کرد یادآور شد که کشورهای درحال توسعه سالی ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیارددلار از فرار مالیاتی زیان می‌بینند.
برای اینکه ابعاد مساله را بهتر متوجه بشویم بد نیست اضافه کنم که:
*این میزان ۳برابر سرمایه‌ای است که اگر در کشاورزی به کار گرفته شود گرسنگی در اقتصاد جهان را می‌توان چاره کرد.
*از طرف دیگر بدغذایی بطور متوسط سالی ۲/۳ میلیون کودک را می‌کشد. این میزان زیان مالیاتی ۱۲ برابر سرمایه‌یی است که برای حذف بدغذایی در اقتصاد جهان لازم است.
نظام مالی سایه‌یی که در برج‌های سرمایه‌داری کنونی حکمفرماست زیرساختی ایجاد کرده است که با استفاده از آن نقل و انتقال زیادی صورت می‌گیرد و سود از کشورهای درحال توسعه ـ جایی که این سودها در آن به دست می‌آید ـ به «بهشت‌های مالیاتی» ـ یعنی کشورهایی که عملاً نقشی در تولید و توزیع فرآورده‌ها ندارند ـ منتقل می‌شود. پیش می‌آید که این «شعب» در «بهشت‌های مالیاتی» درگیر هیچ فعالیت مولدی نیستند، در مواردی چیزی بیشتر از یک صندوق پستی نیست و تنها بیانگر امکانات حقوقی هستند که نقل و انتقال سود برای فرارمالیاتی را امکان‌پذیر می‌کنند. پیشتر هم اشاره کرده‌ام درجزایر کیمن که تنها ۵۷هزار نفر جمعیت دارد، ۹۲۰۰۰بنگاه به ثبت رسیده است!
فرار مالیاتی پی‌آمدهای متعددی دارد که به ویژه در پیوند با کشورهای درحال توسعه این پی‌آمدها اساسی‌تر و مخرب‌تر هستند.
انهدام بنیان مالیاتی دولت‌ها و ناتوانی‌های دولت در تامین مالی برنامه‌های اجتماعی و پروژه‌های مفید برای عموم.
استفاده شرکت‌های فراملیتی از «بهشت‌های مالیاتی» وضع را برای بنگاه‌های داخلی که به این «بهشت‌ها» دسترسی ندارند یا از آنها استفاده نمی‌کنند دشوارتر می‌کند.
برای بهبود بازدهی در اقتصاد و به‌خصوص اقتصاد کشورهای درحال توسعه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی ـ راه و راه‌آهن، بهداشت و آموزش ـ ضروری است. استفاده از «بهشت‌های مالیاتی» و فرار مالیاتی ناشی از آن و انهدام بنیان مالیاتی در کشورهای در حال توسعه این امکان را به‌شدت محدود می‌کند. اگرچه این نوع شیوه کار حتی به‌نفع اهداف درازمدت همین شرکت‌های فراملیتی هم نیست ولی آن چه در تصمیم‌گیری‌ها دست بالا را دارد منافع بسیار کوتاه‌مدت این شرکت‌هاست.
در سال‌های اخیر شاهد بروز روند عجیبی درنقل و انتقال سرمایه در اقتصاد جهان هستیم که به مبانی اقتصاد سرمایه‌داری ـ آنگونه که می‌شناسیم ـ قابل توضیح و تبیین نیست. بعضی از «بهشت‌های مالیاتی» که به اندازه یک شهر کوچک جمعیت دارند به صورت مراکز اساسی «صدور سرمایه» درآمده‌اند. به عنوان نمونه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در نیجریه، جزیره برمودا است. در دیگر کشورها هم وضع به همین صورت است. براساس گزارش «اکشن اید» می‌دانیم در ۲۰۱۱ جزایر باربیداس، برمودا و جزایر ورجین انگلیسی بیشتر از اقتصاد آلمان در اقتصاد جهان سرمایه‌گذاری کرده بودند. و ازآن احتمالاً عجیب‌تر اینکه میزان سرمایه‌گذاری‌شان ۱۱۸برابر تولید ناخالص داخلی‌شان بود.
جزایر ورجین انگلیسی که تنها ۳۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد بیشتر از کانادا یا اسپانیا در اقتصاد جهان سرمایه‌گذاری می‌کند. اندکی که دقیق‌تر می‌شویم مشاهده می‌کنیم که در ۲۰۱۱ کل سرمایه‌یی که وارد این سه جزیره پیش‌گفته شد ۱۱۳برابر تولید ناخالص داخلی‌شان بود. به نظر می‌رسد که این کشورها درعمل به صورت مراکز توزیع سرمایه درآمده‌اند.
یعنی همین که سرمایه وارد می‌شود بلافاصله در کشور دیگری سرمایه‌گذاری شده و بیرون می‌رود و آن چه عملاً انجام می‌گیرد دگرسان کردن اساس مالیاتی است. «اکشن اید» با بررسی آمارهای ۲۰۱۲ به نتایج جالبی رسیده است: از هر ۲ دلاری که در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود یک دلار از کانال «بهشت‌های مالیاتی» می‌گذرد. این نسبت در ۲۰۰۹ تنها ۱۹درصد بود. در ۲۰۱۱ بیش از ۴۶درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درکشورهای درحال توسعه به‌وسیله «بهشت‌های مالیاتی» انجام گرفت.
اگرچه کشورهای فقیر قربانیان اصلی فرار مالیاتی هستند ولی مسوولیت اصلی «بهشت‌های مالیاتی» با کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. ۷۰درصد سرمایه‌گذاری به‌وسیله «بهشت‌های مالیاتی» و یک‌سوم کل سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به‌وسیله «بهشت‌های مالیاتی» وابسته به کشورهای گروه هشت و اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. نکته این است که با استفاده از این مکانیسم به‌نسبت ساده نه فقط کشورهای در حال توسعه بلکه حتی کشورهای مبداء هم با زیان درآمدهای مالیاتی روبرو می‌شوند. به سخن دیگر نظامی ابداع کرده‌اند که در آن شرکت‌های فراملیتی به دولت‌های کشورهای مقصد مالیات می‌پردازند و نه به حکومت در کشورهای مبداء.
اگر نقش «بهشت‌های مالیاتی» در تسهیل فرار مالیاتی بخشی از مشکلات اقتصادی و مالی کشورهای در حال توسعه باشد، نقش عظیم این «بهشت‌ها» درواقع کمک به زهکشی سرمایه از این کشورهاست. در یادداشت دیگری به این نکته اشاره کرده‌ام که بطور متوسط به ازای هر یک دلاری که به کشورهای فقیر «کمک» می‌شود ده دلار از این کشورها به در برده می‌شود.
در این یادداشت سعی می‌کنم اندکی درباره این فرایند توضیح بدهم. همین جا اشاره کنم که اگرچه فساد در این کشورها مشکل بسیار اساسی و مهمی است ولی همه داستان نیست. به سخن دیگر بخش عمده سرمایه‌یی که از این کشورها به در برده می‌شود از طریق تجارت خارجی و فعالیت‌های بنگاه‌های فراملیتی صورت می‌گیرد. بطور کلی سه منبع اصل زهکشی سرمایه از کشورهای فقیر و درحال توسعه عبارتند از: رشوه و سرقت و جنایات سازمان‌یافته.
فعالیت بنگاه‌های فراملیتی و فرار مالیاتی و مبادلات تجارتی قلابی ـ روی کاغذ برای به در بردن سرمایه
در ۲۰۰۹ بانک جهانی میزان سرمایه‌ای را که از کشورهای مختلف به دربرده می‌شود بین یک یا ۱.۶تریلیون دلار برآورد کرد که بین ۵۰۰ تا ۸۰۰میلیارد دلار آن از کشورهای فقیر بوده است. برآوردهای دیگر میزان را بیشتر از این می‌دانند و میزان سرمایه زهکشی شده از کشورهای فقیر را تا یک تریلیون دلار برآورد می‌کنند . در ادبیات رسمی براساس فلسفه سرزنش قربانی، علت اصلی را گستردگی فساد در این کشورها می‌دانند.
فساد اگرچه به تعبیری سرطان رشد و توسعه اقتصادی است ولی دراین مورد خاص، برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد علت اصلی زهکشی سرمایه از این کشورها فساد مالی و سیاسی آنها نیست. گفته می‌شود که سهم فساد دولت‌ها در این زهکشی سرمایه تنها سه درصد است و بین ۶۰ تا ۶۶درصد از سرمایه زهکشی شده به فعالیت بنگاه‌ها مربوط می‌شود. چند نمونه بدهم و بعد برویم سر مسائل دیگر. از روسیه خبر داریم که از سال‌های دهه ۱۹۹۰ به این سو بین ۲۰۰ تا ۵۰۰میلیارددلار سرمایه به دربرده شد یکی از شیوه‌ها برای به در بردن سرمایه قیمت‌سازی بود. یعنی عناصر اولیگارشی مالی برای نمونه مدعی بودند که نفت را تنی ۱۰ دلار می‌فروشند در حالی که تفاوت قیمت بین ده دلار و بهای واقعی به حساب‌هایی که در بهشت‌های مالیاتی اروپا و امریکا داشتند واریز می‌شد. همین داستان درباره چین هم صادق است که بخشی از این پول‌های به‌اصطلاح کثیف به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین بازمی‌گردد ـ آن چه که اصطلاحا به آن Round tripping می‌گویند ـ و «پاک» می‌شود که در این باره بیشتر خواهم گفت. درمورد نیجریه از سال‌های دهه ۱۹۶۰ به این سو حدود ۴۰۰میلیارد دلار از ثروت ملی به سرقت رفت و حداقل ۱۰۰میلیارد دلار آن در حساب‌های خارجی در بهشت‌های مالیاتی «پاک» شد. شاکسون در کتابش نمونه جالبی از اوضاع در نیجریه ارائه می‌کند.
پول نفتی را که از نیجریه به دربرده شد را ۵۰۰میلیارد دلار تخمین می‌زنند در ۱۹۹۸ وقتی رییس‌جمهور وقت سانی اباچا به دست چند فاحشه خارجی مسموم شد روشن شد که میلیاردها دلار از پول نفت به سرقت رفته است و هشت سال بعد وزیر مالیه نیجریه انگوزی اکونجاایولا در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت متذکر شد که بانک‌های سویسی تنها ۵۰۰میلیون دلار از این پول‌های سرقت شده را به دولت نیجریه بازگردانده‌اند ولی بانک‌های انگلیسی همکاری نمی‌کنند و با وجود اینکه رییس‌جمهور وقت نیجریه چندین بار رسماً از دولت تونلی بلر تقاضای کمک و همراهی کرده بود ولی تنها سه میلیون دلار را برگرداندند و تکلیف بقیه ناروشن باقی ماند. از جمله به علت همین سرقت‌هاست که متوسط درآمد روزانه ۱۰۰میلیون نفر از جمعیت ۱۵۰میلیونی نیجریه روزی یک تا دو دلار است.
سازوکار زهکشی سرمایه از کشورهای فقیر
بطور کلی می‌توان از دو شیوه کلی برای زهکشی سرمایه سخن گفت: زهکشی سرمایه از کانال تراز پرداخت‌ها، زهکشی سرمایه از طریق حساب‌سازی و به اصطلاح جعل صورت حساب تجارتی.
همانطور که پیشتر گفته شد بخش اساسی و چشمگیر زهکشی سرمایه از طریق مبادلات تجارتی و به‌وسیله بنگاه‌ها انجام می‌گیرد. این حساب‌سازی‌ها هم شامل کمیت مبادلات می‌شود و هم در پیوند با تدوین اسناد کمرگی، شامل ترکیب کالاها هم است. بطور کلی به چهار حالت حساب‌سازی می‌توان اشاره کرد. ۱- ثبت واردات کمتر از ارزش واقعی، ۲- ثبت واردات بیشتر از ارزش واقعی، ۳- ثبت صادرات کمتر از ارزش واقعی و ۴- ثبت صادرات بیشتر از ارزش واقعی.
اگر مبادله درون‌بنگاهی نباشد بنگاه‌های متفاوت برای جلوگیری از اینکه یک طرف بعداً دبه درنیاورد باید در یک بانک دیگر ودیعه بگذارند که در صورت عدم وفا به تعهدات قابل برداشت خواهد بود.
برای هرکدام از این شیوه‌ها می‌توان دلایل مشخصی ارائه کرد. به عنوان مثال، ثبت صادرات به کمتر از ارزش واقعی هم دلیل مالیاتی دارد و هم موجب زهکشی سرمایه به بیرون می‌شود. وقتی درآمدهای صادراتی شما کمتر گزارش شود طبیعتا سود کم‌تری دارید و به همین دلیل مالیات کم‌تری خواهید پرداخت. اما ثبت صادرات به بیشتر از ارزش واقعی عمدتا به این دلیل صورت می‌گیرد که از اعتبارات تشویق صادرات که معمولاً با انواع یارانه‌ها همراه است به میزان بیشتری بتوان بهره گرفت. در زمینه دست‌کاری حساب‌های واردات هم می‌توان به دلایل مشابهی اشاره کرد. برای مثال ثبت واردات به کمتر از ارزش واقعی موجب می‌شود تا تعرفه گمرکی کم‌تری پرداخت شود و در نتیجه واردکننده می‌تواند سود بیشتری به دست بیاورد.
اما ثبت واردات به بیشتر از ارزش واقعی هم انگیزه‌های مالیاتی دارد ـ یعنی اگر واردات بیش از ارزش واقعی‌اش ثبت شود هزینه تولید شما حداقل بر روی کاغذ بیشتر می‌شود چون هزینه تولید شما بیشتر شده است در نتیجه سود کم‌تری می‌برید و به همین دلیل مالیات کم‌تری می‌پردازید؛ اما انگیزه اصلی این حساب‌سازی‌ها به در بردن سرمایه از کشور است. حالا که از حساب‌سازی حرف می‌زنم پس اضافه کنم که رابطه بین حساب‌سازی تجارت بین‌المللی و قاچاق و اقتصاد غیر رسمی در این کشورها بسیار مهم است. همین جا اضافه کنم که قاچاق هم انواع مختلفی دارد. قاچاق ناب یعنی آن چه که بطور پنهانی و به دور از چشم ماموران دولتی وارد یک کشور می‌شود. قاچاق تکنیکی هم درواقع با دست بردن در اسناد گمرکی برای تغییر ارزش، کمیت و کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی انجام می‌گیرد. تازه‌ترین گزارش Global Financial Integrity نشان می‌دهد که در یک دوره ده ساله یعنی در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ در مجموع ۷.۸تریلیون دلار سرمایه از کشورهای فقیر زهکشی شده است. به غیر از اندکی کاهش پس از بحران بزرگ مالی در همه این سال‌ها میزان سرمایه زهکشی شده روند افزایشی داشته است.
همانطور که پیشتر هم گفته شد بخش عمده این زهکشی سرمایه از طریق مبادلات به‌ظاهر قانونی تجارتی صورت می‌گیرد و نقش عمده را در این انتقال هم بنگاه‌ها ایفا می‌کنند. آنچه به فساد دولت و دیگران ربط دارد در واقع بخش عمده و اساسی این انتقال‌ها نیست. در جدول دو از همان گزارش پیشین توزیع سرمایه زهکشی شده از دو طریق را به دست می‌دهم.
همانطور که مشاهده می‌کنیم به غیر از ۲۰۰۹ که در پی بحران بزرگ مالی شاهد اندکی کاهش در زهکشی سرمایه از کشورهای در حال توسعه هستیم برای بقیه سال‌ها روند این زهکشی رو به افزایش بوده و در این فاصله ده ساله بیش از دو برابر شده و درواقع ۱۳۵درصد رشد داشته است. در طول همین مدت زهکشی سرمایه از طریق تراز پرداخت‌ها نزدیک به هفت برابر شده است و حتی در ۲۰۰۹ با وجود بحران مالی جهانی نسبت به سال قبل بیش از ۲۳درصد رشد داشته است.
به باور من با توجه به آنچه در این دو جدول مشاهده می‌کنیم تعجبی ندارد که وضعیت اقتصادی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه سال به سال وخیم‌تر می‌شود. در گزارش دیگری که همین موسسه منتشر کرده است. میزان سرمایه زهکشی شده از کشورهای در حال توسعه با شماری از متغیرهای اقتصادی دیگر مقایسه می‌شود و اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. از جمله کاری که در این گزارش انجام گرفته میزان سرمایه زهکشی شده از کشورها را با کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های مالی بین‌المللی مقایسه کرده‌اند. درمورد هندوستان، میزان سرمایه زهکشی شده اندکی کمتر از دو برابر کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های مالی است که از موسسات بین‌المللی دریافت می‌کند. این نسبت در مورد فیلیپین یه‌مراتب بیشتر است ـ یعنی ۴.۶ برابر. در مورد پاراگوئه این نسبت ـ یعنی سرمایه زهکشی شده به میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های بین‌المللی بیش از ۹.۵ برابر است. در خصوص هندوراس رقم ۲۵۵.۱درصد را داریم و در پیوند با نیجریه هم این نسبت ۲۰۹.۴درصد است.
منبع خبر: تعادل
