برای دومین بار در کمتر از ۱۰ روز، بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی و تنظیم بازارها، تصمیم به افزایش نرخ سود گرفت.

بالاخره بانک مرکزی به هشدار کارشناسان پاسخ مثبت دارد. در تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین شد و این تصمیم از شنبه، ۱۴ تیرماه ۹۹ مورد اجرا قرار گرفت.

آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده؛ آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنج‌شنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.

براین اساس، هیات عامل بانک مرکزی براساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد.

این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ هدف، اتخاذ شده و از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود. ضمن این‌که نرخ سود اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی ۲۲ درصد است.

البته پیش از این هیات عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده بود.

توضیح رییس‌کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود

در همین خصوص، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی عصر جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده‌اند که شایسته است توضیح لازم داده شود. این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه‌ ماهه اول ۹۹ را بسیار زیاد می‌دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما با وجود کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول سال٩٩ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال‌های قبل ندارد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: البته رشد نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که حجم نقدینگی موجود و حتی رشد کنونی آن، نمی‌تواند موجب آن تورم بالایی شود که پیش‌بینی می‌کنند؛ چرا که بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد.

همتی یادآور شد: در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تامین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته لازم است سیاست‌های احتیاطی کلان در بقیه بخش‌های اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات‌ساز بانک مرکزی خنثی نشود.

وی تاکید کرد: تا آن‌جایی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می‌شود، می‌توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعا بهتر از سال‌های قبل مدیریت می‌شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود.