نخستین قانون اساسی ایران از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطه است که در 51 اصل به ارتباط نهادهای قدرت با یکدیگر و حقوق مردم توجه دارد؛ سندی که باعث استواری، قدرت و صلابت مجلس در مقابل شاه قاجار شد.

تا قبل از دوره قاجار، در اندیشه سیاسی ایرانیان، سلطنت ودیعه ای الهی و اجتماع ناشی از مشیت خداوند بود و روابط حکومت و مردم بر پایه الگوی سنتی؛ یعنی شاه و رعیت بود که براساس آن شاه سایه خدا بر روی زمین و جان، مال و ناموس رعیت در تسلط او بود که باید امنیت مردم را حفظ می کرد. وظیفه رعیت نیز اطاعت محض از او بود که باید از «مخالفت و عقوق اجتناب نمایند». 

به این ترتیب روابط حکومت با مردم بر مداری یکنواخت می چرخید و نوعی رابطه ارباب – رعیتی بر اساس اندیشه ای سنتی میان نظام سیاسی و جامعه برقرار شده بود اما در دوره قاجار و از نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه، دهه های بحران در نظام سلطنت مستقل، بی اعتنایی شاه به تدبیر امور، ژرف تر شدن آگاهی مردم و سال های پرمخاطره بحران های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل گرفت که به اعتراض های مردمی برای تاسیس عدالتخانه انجامید که در آخر و در جریان انقلاب مشروطیت، مجلس شورای ملی تشکیل شد.

آغاز به کار مجلس، باعث شد تا تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه ای بنیادین برای نمایندگان تبدیل شود. از این رو سندی 51 ماده‌ای توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد که بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود که تحت عنوان «قانون اساسی» تدوین شد.

این نظامنامه به دربار ارایه و 2 هفته پس از افتتاح مجلس، به مجلس بازگردانده شد. آنگونه که در مجموعه «مذاکرات مجلس دوره اول» که مجلس موسسان نیز به حساب می‌آمد، بیان شده است: «کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال گشت، لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد و وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند...» و مجدد به دربار فرستاده شد اما اطرافیان مظفرالدین شاه به بهانه بیماری او در تایید آن تأخیر می‌کردند که در نهایت مظفرالدین شاه در آخرین روزهای حیات خود و در هشتم دی 1285 خورشیدی (14 ذالقعده 1324قمری) قانون اساسی را امضا کرد. 

**تشکیل مجلس شورای ملی
قانون اساسی اصل های اول تا چهاردهم خود را به تشکیل مجلس اختصاص داده است. مجلسی که «نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند». مجلسی که مرکب «از اعضایی که در تهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در تهران است».

اصل پنجم در ارتباط با انتخاب نمایندگان است. در این اصل آمده: «منتخبین از برای 2 سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت 2 سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند».

و یا اینکه اصل دوازدهم به مصونیت نمایندگان اشاره می کند که «به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد».

**در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل های 15 تا 31 قانون اساسی به وظایف مجلس و حدود و حقوق آن مربوط می شود؛ مجلسی که «حق دارد در عموم مسایل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء درکمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند».

در این بخش وظایف مختلف مجلس از تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات‌ها، بستن عهدنامه و مقاوله نامه‌ها، اعطای امتیازات تجارتی و صنعتی و فلاحتی، ساختن راه‌های آهن یا شوسه و ... اشاره شده است.

**در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
فرهنگ عریضه نویسی و اظهار مطلب به نهاد قدرت از طرف مردم و بعد از تاسیس مجلس شورای ملی از طرف وزرا و دیگر مقامات از دیرباز بخشی از خرده رفتار سیاسی و اجتماعی ایرانیان بوده است؛ فرهنگی که در دوره های مختلف استمرار پیدا کرد و در اصول 32 تا 38 نخستین قانون اساسی که را نیز می توانیم نمود آن را مشاهده کنیم.

در همین ارتباط در اصل 32 آمده است: «هرکس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند».

همچنین در اصل 37 می خوانیم: «هرگاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده می‌شود وزیر مسوول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می‌تواند لایحه مزبوره را درثانی به مجلس اظهار بدارد».

**عنوان مطالب از طرف مجلس
اگرچه در قانون اساسی مجلس در مقابل افراد ملت مسوول شناخته شده است اما دیگر مقامات به خصوص وزرا نیز باید پاسخگوی مجلس باشند. در همین ارتباط اصول 39 تا 42 نخستین قانون اساسی به عنوان مطالب از طرف مجلس اختصاص پیدا کرده است.

در اصل 39 آمده است: «هروقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً 15 نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً به رییس مجلس تقدیم می‌شود رییس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد». 

همچنین در اصل 42 گفته شده: «در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسوولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخیر بیافتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسوول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید».

**شرایط تشکیل مجلس سنا
پس از پیروزی انقلاب مشروطه یکی از اختلاف هایی که برسر تدوین قانون اساسی میان نمایندگان ملت و دولت به وجود آمد، اختلاف درباره چگونگی تشکیل مجلس سنا و ترکیب نمایندگان آن بود. از این رو اصل های 43 تا 51 به شرایط تشکیل مجلس سنا اختصاص پیدا کرد.

در اصل 43 آمده است: «مجلس دیگری به‌عنوان سنا مرکب از 60 نفر اعضاء تشکیل می‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود».

اصل 45 قانون اساسی به ترکیب اعضای مجلس سنا اختصاص پیدا کرده است. در این اصل آمده: «اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می‌شوند 30 نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند 15 نفر از اهالی طهران 15 نفر از اهالی ولایات و 30 نفر از طرف ملت 15 نفر به انتخاب اهالی طهران 15 نفر به انتخاب اهالی ولایات».

و در اصل 46 آمده است: «پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر 2 مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید».

**فرجام سخن
اگرچه می توان گفت که تهیه و تصویب قانون اساسی از یک طرف به سبب بعضی از ملاحظاتی که در فضای جامعه به وجود آمده بود و از طرفی دیگر به علت شدت گرفتن بیماری مظفرالدین شاه (به عنوان شاهی که حداقل موضعی خصمانه نسبت به مشروطه نداشت) و ترس از روی کار آمدن محمدعلی میرزا با تفکراتی آشکارا ضد مشروطه، شتابزده انجام شد اما نباید از نظر دور داشت که ایران بعد از سالیان طولانی و برای نخستین بار صاحب مجلس و قانون شده بود.

از این رو این قانون عمدتاً بیانگر شیوه ایجاد مجلس شورای ملی و مجلس سنا، چگونگی کار مجلسین و طرح لوایح و طرح ها و نحوه رای‌گیری از نمایندگان و همچنین ارتباط مجلس با دولت بود و به نحوه برقراری مقررات و عملکردهای 2 پیکره قانونگذاری موجود، یعنی مجلس شورای ملی و سنا تنظیم شد. 

همین امر هم باعث شد تا متمم قانون اساسی به عنوان تکه ای از این پازل، قانون اساسی مد نظر مشروطه خواهان را تکمیل کرد؛ متممی که در آن اصول تازه‌ای همچون متساوی ‌الحقوق بودن افراد کشور صرف نظر از دین و مذهب و طبقه، تضمین آزادی مطبوعات و احزاب، تقسیم قوای حکومتی به سه دسته قانونگذاری، قضایی و اجرایی و مسوول بودن وزراء در برابر مجلس را مدنظر قرار داد.