به گزارش سه شنبه پیام رسان گمرک جمهوری اسلامی ایران، این تصمیم در پی نامه بیست و چهارم آبان ماه سازمان توسعه تجارت ایران در اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درباره تعیین مهلت ثبت سفارش، حداکثر مهلت ورود کالا به کشور و... گرفته شد.

همچنین اعتبار درخواست‌های ثبت سفارش ۳۰ روز تعیین شد.

در مورد حداکثر مهلت ورود کالا به کشور، در روش غیربانکی حداکثر ظرف ۹۰ روز از تاریخ صدور ثبت سفارش، واردکننده مجاز به ورود کالا به کشور است.

در روش بانکی نیز مهلت ورود کالا به کشور در این روش پس از صدور ثبت سفارش، تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

حداکثر زمان پرداخت کارمزد، ۷۲ ساعت بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد است و در صورت پرداخت نشدن در مهلت مقرر، درخواست ثبت سفارش یا تمدید حذف می شود.

تغییر نوع کالای اساسی در ثبت سفارش‌هایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاه‌های ذیربط قابل انجام است.

تمدید ثبت سفارش فقط براساس تبصره یک ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است و در غیر این صورت تمدید ثبت سفارش امکانپذیر نیست.

در ‌ماده ۴۰ که در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، درباره مدت اعتبار ثبت سفارش آمده است:

‌مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) تعیین و اعلام می‌شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی.

این مهلت‌ها در ابتدای هر سال توسط وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می‌شود و برای همه ‌سازمان های ذیربط لازم‌الرعایه است.

در ‌تبصره ۱ این ماده می خوانیم: تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می شود یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند منوط به‌موافقت وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) است.

بر اساس ‌تبصره ۲ نیز حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

سال ۱۳۹۴ نیز تبصره ۳ به این ماده افزوده شد که بر پایه آن، مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب۱۳۹۱ـ توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.