مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای بسته‌های حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای مناطق جنوبی خبر داد و اعلام کرد تعرفه‌های گمرکی این جزیره به‌طور متوسط 30 درصد کاهش یافته، دریافت مالیات‌ها تا پایان آبان به تعویق افتاده و تسهیلات خرید کالا و خدمات نیز به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایران‌جیب، محمدجعفر کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی این جزیره اعلام کرد که محدودیت‌های ناشی از جنگ و کاهش شدید پروازها، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای گردشگری و تجاری را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به تصویب بسته حمایتی دولت برای استان‌های جنوبی در شهریورماه گفت که مجموعه‌ای از تسهیلات مالیاتی، بانکی و گمرکی برای کاهش فشار اقتصادی بر فعالان این مناطق در نظر گرفته شده است.

کاهش 30 درصدی تعرفه‌های گمرکی

به گفته کبیری، با توجه به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر هزینه واردات، تعرفه‌های گمرکی منطقه آزاد کیش به‌طور متوسط 30 درصد کاهش یافته است.

وی توضیح داد که سازمان منطقه آزاد کیش برای اجرای این تصمیم از بخشی از درآمدهای خود صرف‌نظر کرده تا فشار افزایش هزینه‌های تجاری بر بازرگانان و کسب‌وکارها کاهش یابد.

همچنین سقف کالای همراه مسافر در کیش از 80 دلار به 3,000 دلار افزایش یافته و دریافت مالیات کسب‌وکارها نیز تا پایان آبان 1405 به تعویق افتاده است.

افزایش وام خرید کالا و خدمات به 50 میلیون تومان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از افزایش تسهیلات بانکی ویژه مسافران خبر داد و گفت مبلغ این وام‌ها از 15 میلیون تومان به 50 میلیون تومان رسیده است.

به گفته وی، مسافران می‌توانند در برخی بازارهای کیش مراحل دریافت این تسهیلات را بدون مراجعه مستقیم به شعب بانک انجام دهند.

کبیری همچنین از برنامه‌ریزی برای ارائه تسهیلات خرید تورهای گردشگری خبر داد که هدف آن کاهش هزینه سفر و تقویت تقاضا برای خدمات گردشگری جزیره است.

کاهش شدید پروازهای کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به وابستگی حدود 80 درصدی رفت‌وآمدهای این جزیره به حمل‌ونقل هوایی اعلام کرد که پیش از محدودیت‌های اخیر، میانگین پروازهای روزانه کیش حدود 80 تا 90 پرواز بود.

به گفته وی، پس از جنگ اخیر فعالیت پروازی جزیره با تنها 4 پرواز آغاز شد و حتی در بهترین شرایط تعداد پروازها به 40 پرواز رسید.

این کاهش ظرفیت، صنعت گردشگری و درآمد بسیاری از واحدهای تجاری و خدماتی کیش را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

برنامه حمایتی برای واردات خودرو و هزینه آب و برق

کبیری از تدوین بسته جدیدی برای افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای جزیره خبر داد که شامل حمایت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکی و بانکی است.

وی افزود که تعویق پرداخت هزینه‌های آب و برق و ارائه تخفیف به کسب‌وکارها در حوزه واردات خودرو نیز در دست پیگیری قرار دارد.

همچنین بر اساس توافق‌های صورت‌گرفته، قرار است کیش و قشم به‌عنوان مبدأ کالای ملوانی شناخته شوند تا مسیرهای تازه‌ای برای فعالیت تجاری و تأمین کالا ایجاد شود.

رشد سرمایه‌گذاری و بازگشت زمین‌های بلاتکلیف

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد که در 2 سال اخیر، حجم سرمایه‌گذاری ریالی در این جزیره حدود 7 برابر شده است.

به گفته وی، نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جذب شده که حدود 80 درصد آن مربوط به صنعت گردشگری است. همچنین 150 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.

کبیری در بخش دیگری از سخنان خود از بازگشت بیش از 628 هکتار زمین در قالب 77 پرونده به بانک زمین و بیت‌المال خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد که از مجموع 33 پرونده سرمایه‌گذاری بلاتکلیف، 24 پرونده تعیین تکلیف شده و بیش از 300 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری متوقف‌شده دوباره به چرخه فعالیت اقتصادی بازگشته است.

ذخیره کالاهای اساسی برای 4 ماه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای شرایط اضطراری اعلام کرد که ذخایر 28 قلم کالای اساسی به همراه دارو و آب برای تأمین نیازهای جزیره به مدت 4 ماه در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت ظرفیت تولید آب کیش از 17 هزار مترمکعب به نزدیک 40 هزار مترمکعب افزایش یافته و این جزیره در شرایط عادی با ناترازی تولید آب و برق مواجه نیست.

برنامه تبدیل کیش به نخستین منطقه آزاد مالی ایران

کبیری در پایان از پیگیری طرح تبدیل کیش به نخستین منطقه آزاد مالی ایران خبر داد و گفت توسعه اقتصاد دیجیتال، جذب شرکت‌های فناوری، گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و حمایت از صنایع صادرات‌محور از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی آینده جزیره خواهد بود.

به گفته وی، هدف اصلی این برنامه‌ها کاهش وابستگی اقتصاد کیش به گردشگری و ایجاد منابع درآمدی متنوع و پایدار است.

با وجود اجرای بخشی از حمایت‌های دولتی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرده است که کسب‌وکارهای جزیره همچنان به تسریع اجرای مصوبات و حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند.