انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و سرنوشت بازارهای مالی؛ میلیاردها دلار در انتظار تصمیم کنگره
نیویورک –ایرنا- انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر(۱۲ آبان) کنگره برای وال‌استریت و فعالان بازارهای مالی، فراتر از کنترل کنگره از سوی حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه اهمیت دارد چرا که سرنوشت برخی از بزرگترین متحدان و مخالفان سیاسی صنعت مالی آمریکا را رقم می‌زند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، پیامدهای این انتخابات فراتر از سیاست‌گذاری‌های قانون‌گذاری در واشنگتن است و سرنوشت آن در شکل‌دهی به سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی همچون رمزارزها، کارت‌های اعتباری، مقررات مالی و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نقش دارد.
انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند چشم‌انداز فعالیت شرکت‌هایی را که وابستگی زیادی به تصمیمات دولت فدرال دارند، به‌ویژه در صنایع دفاعی، بهداشت و درمان، رمزارزها و هوش مصنوعی، دگرگون کند.
کنترل هر یک از دو مجلس کنگره توسط دموکرات‌ها می‌تواند به افزایش تحقیقات و نظارت بر شرکت‌ها منجر شود و در عین حال قدرت چانه‌زنی این حزب را درباره هزینه‌های دولت فدرال و لوایح ضروری افزایش دهد.
شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی نیوز آمریکا می گوید: حتی بدون در اختیار داشتن کاخ سفید، کنگره می‌تواند بر میلیاردها دلار بودجه دولتی تاثیر بگذارد و تعیین کند که آیا تغییرات نظارتی دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به قوانین دائمی تبدیل می‌شوند یا خیر.
کاخ سفید و کنگره تا چه اندازه برای شرکت‌های بزرگ اهمیت دارد؟
شبکه سی‌ان‌بی‌سی نیوز در تحلیلی آورده است: شرکت لاکهید مارتین حدود ۷۰ درصد از فروش خود را از طریق دولت آمریکا به دست می‌آورد.
برنامه خدمات درمانی مدیکید (برنامه بیمه درمانی دولتی ویژه افراد کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر آمریکا)، سه‌چهارم درآمد حق بیمه شرکت خدمات درمانی مولینا را تشکیل می‌دهد.
شرکت کوین‌بیس نیز منتظر است تا کنگره تدوین مقررات مربوط به رمزارزها را به پایان برساند.
برای برخی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی، واشنگتن بخشی از الگوی کسب‌وکار آن‌ها محسوب می‌شود. اکنون انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند مشخص کند که چه کسانی از قدرت و نفوذ بیشتری در تصمیم‌گیری‌های دولتی برخوردار خواهند شد.
پیروزی دموکرات‌ها در یک یا هر دو مجلس کنگره، قدرت چانه‌زنی تازه‌ای در اختیار این حزب قرار خواهد داد تا درباره شرکت‌ها تحقیق کند، هزینه‌کرد دولت فدرال را به چالش بکشد و برای تصویب قوانین، امتیازهای قانونی مطالبه کند.
با این حال، دامنه اختیارات دموکرات‌ها محدود خواهد بود؛ زیرا ترامپ همچنان از حق وتو و اختیارات گسترده‌ای در زمینه تعرفه‌های تجاری، مهاجرت و مقررات فدرال برخوردار خواهد بود. از نظر تاریخی، عملکرد بازار سهام در شرایط تقسیم قدرت سیاسی در دولت آمریکا مطلوب بوده است.
براساس تحلیلی که بانک مورگان استنلی روز پنجشنبه گذشته منتشر کرد، در دوران ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواهان، شاخص ۵۰۰ شرکت بزرگ بورس آمریکا در سال پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، زمانی که کنترل کنگره میان دو حزب تقسیم شده بود، به‌طور متوسط ۲۳ درصد رشد کرده است. این رقم در شرایطی که دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار داشتند، ۱۶ درصد بوده است.
تحلیلگران معمولا بخشی از این تفاوت را به بن‌بست قانون‌گذاری در کنگره نسبت می‌دهند؛ وضعیتی که مانع اعمال تغییرات گسترده در سیاست‌های اقتصادی می‌شود. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که نباید تصور کرد این الگوی تاریخی لزوما در انتخابات امسال نیز تکرار خواهد شد.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و سرنوشت بازارهای مالی؛ میلیاردها دلار در انتظار تصمیم کنگره
نظارت کنگره و تحقیقات درباره شرکت‌ها
کنترل هر یک از مجلس نمایندگان یا مجلس سنا به دموکرات‌ها این امکان را می‌دهد که ریاست کمیته‌های تخصصی را در اختیار بگیرند و از اختیار احضار قانونی برخوردار شوند.
این اختیارات به آن‌ها اجازه می‌دهد:
- اسناد و مدارک شرکت‌ها را مطالبه کنند،
- مدیران را برای ادای شهادت ملزم به حضور در کنگره کنند و
- مدیران ارشد شرکت‌ها را در جلسات علنی کنگره مورد پرسش قرار دهند.
در ۲۱ اکتبر، سناتور «ریچارد بلومنتال»، دموکرات ایالت کنتیکت و ارشدترین عضو دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات در کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنا، از اهداکنندگان کمک مالی به پروژه تالار تشریفات کاخ سفید متعلق به دونالد ترامپ، درخواست ارائه اسناد و مدارک کرد.
در میان این اهداکنندگان، شرکت‌های سیسکو، سیلزفورس، سرویس‌ناو و کراکن قرار داشتند.
براساس اسنادی که روزنامه واشنگتن پست به دست آورده است، شرکت‌های اپل و انویدیا نیز هر کدام ۲۵ میلیون دلار به این پروژه اختصاص داده‌اند.
دموکرات‌ها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا ترامپ از سیاست‌های تجاری برای پاداش دادن به متحدان سیاسی و اهداکنندگان کمک‌های مالی خود استفاده کرده است یا خیر.
دموکرات‌ها همچنین علاقه خود را به بررسی فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ، پیمانکاران دولتی، شرکت‌های مرتبط با شرکت سرمایه‌گذاری ۱۷۸۹ کپیتال متعلق به دونالد ترامپ جونیور و شرکت‌های مرتبط با ایلان ماسک و وزارت بهره‌وری دولت آمریکا اعلام کرده‌اند.
هزینه‌کرد دولت فدرال
قدرت دیگری که کنگره در اختیار دارد، شاید بنیادی‌ترین قدرت آن باشد، تصمیم‌گیری درباره این است که پول دولت در کجا هزینه شود.
براساس تحلیلی از برآوردهای دفتر بودجه کنگره که موسسه غیرانتفاعی و غیرحزبی کی‌اف‌اف منتشر کرده است، قانون کاهش مالیات و هزینه‌کرد دولت در سال ۲۰۲۵ که به نام «لایحه بزرگ و زیبا» شناخته می‌شود، پیش‌بینی می‌کند که هزینه‌های فدرال مربوط به برنامه خدمات درمانی مدیکید تا سال ۲۰۳۴ حدود ۹۱۱ میلیارد دلار کاهش یابد.
همچنین محدودتر شدن بودجه ایالت‌ها می‌تواند به کاهش تعداد افراد تحت پوشش بیمه درمانی و افزایش فشار بر پرداخت‌های درمانی به مراکز ارائه‌دهنده خدمات منجر شود.
بر اساس گزارش سالانه شرکت مولینا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، این شرکت در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۲.۲ میلیارد دلار، معادل ۷۵ درصد از کل درآمد حق بیمه خود، از برنامه مدیکید درآمد داشته است. مولینا در همان گزارش هشدار داده است که از دست دادن قراردادهای دولتی یا ناتوانی در تمدید آن‌ها با شرایط مالی مطلوب می‌تواند درآمد حق بیمه این شرکت را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.
مجلس تحت کنترل دموکرات‌ها به‌تنهایی قادر نخواهد بود قانون سال ۲۰۲۵ را لغو کند؛ اما می‌تواند از مذاکرات مربوط به تصویب بودجه‌های ضروری دولت برای مطالبه تغییر در تخصیص منابع مالی یا به تعویق انداختن برخی از کاهش هزینه‌ها استفاده کند.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و سرنوشت بازارهای مالی؛ میلیاردها دلار در انتظار تصمیم کنگره
صنایع دفاعی آمریکا؛ رقابت بر سر بودجه تسلیحاتی
شبکه ان‌بی‌سی نیوز می گوید: شرکت‌های پیمانکار صنایع دفاعی با رقابت و چالشی مهم بر سر این موضوع مواجه هستند که کنگره تأمین مالی کدام تسلیحات و برنامه‌های نظامی را ادامه خواهد داد. کاخ سفید برای سال مالی ۲۰۲۷ درخواست اختصاص ۱.۵ هزار میلیارد دلار به امور دفاع ملی را ارائه کرده است. این بودجه با تمرکز بر جایگزینی و تکمیل ذخایر تسلیحاتی، تقویت آمادگی نظامی و تامین سایر نیازها درخواست شده است؛ برخی از این هزینه‌ها نیز با جنگ علیه ایران ارتباط دارند.
کاخ سفید همچنین به‌طور جداگانه از کنگره درخواست کرده است که برای سال مالی ۲۰۲۶ مبلغ ۸۷.۶ میلیارد دلار اعتبار تکمیلی تصویب کند. دلیل اصلی این درخواست، تجاوز نظامی علیه ایران است. کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها ممکن است برخی هزینه‌های مرتبط با ایران و اسرائیل را به چالش بکشد و در عین حال خواستار افزایش کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین شود.
با این حال، توافق دوحزبی درباره مقابله با نفوذ چین، نوسازی تسلیحات هسته‌ای و دفاع موشکی می‌تواند از برخی برنامه‌های بزرگ نظامی محافظت کند. برای شرکت‌های پیمانکار صنایع دفاعی، تفاوت میان این سیاست‌ها می‌تواند به معنای میلیاردها دلار سفارش جدید یا از دست رفتن سفارش‌ها باشد.
برای مثال، شرکت لاکهید مارتین اخیرا به توافقی اولیه با وزارت دفاع آمریکا دست یافته است که شامل خرید ۸۵۰ فروند جنگنده اف‌ـ۳۵ طی یک دوره ۱۰ ساله می‌شود. با این حال، این توافق هنوز به قرارداد نهایی تبدیل نشده است؛ زیرا کنگره باید خرید چندساله این جنگنده‌ها را تایید و بودجه مورد نیاز آن را تصویب کند.
سرنوشت رمزارزها و بانک‌ها
در صنعت رمزارزها، انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند مشخص کند که آیا تغییر جهت سیاست‌های نظارتی دولت ترامپ به قانونی پایدار تبدیل خواهد شد یا همچنان در برابر تغییر دولت بعدی آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.
تلاش این صنعت برای تثبیت دائمی مقررات مورد نظر خود در ماه سپتامبر متوقف شد؛ زمانی که مجلس سنا نتوانست طرح قانون‌گذاری مورد حمایت ترامپ با عنوان قانون شفافیت را به مرحله بررسی و تصویب نهایی برساند.
این طرح، لایحه‌ای جامع برای تعیین ساختار بازار رمزارزها بود. پس از ناکامی این طرح، سهام شرکت کوین‌بیس و شرکت سیرکل، صادرکننده رمزارزهای باثبات، تا ۱۱ درصد کاهش یافت. تصویب چنین قانونی در کنگره بعدی ممکن است با هزینه‌های سیاسی و قانونی همراه باشد.
افزایش قدرت دموکرات‌ها به این حزب امکان می‌دهد برای تصویب قانون، خواستار حمایت‌های سخت‌گیرانه‌تر از مصرف‌کنندگان، محدودیت بر رمزارزهای باثبات سودده و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های تجاری مرتبط با رمزارزها در خانواده ترامپ شود.
بانک‌ها نیز خواهان ثبات و پایداری در قوانین و مقررات هستند. نهادهای نظارتی فدرال برآورد کرده‌اند که اصلاحات پیشنهادی آن‌ها در زمینه الزامات سرمایه بانک‌ها می‌تواند میزان سرمایه الزامی برای بزرگترین بانک‌ها را حدود ۴.۸ درصد کاهش دهد.
این اقدام می‌تواند میلیاردها دلار منابع مالی را برای اعطای تسهیلات و پرداخت سود به سهام‌داران آزاد کند. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) مسئول تدوین این مقررات است؛ اما کنترل سنا بر تعیین افرادی که در آینده جایگاه‌های خالی نهادهای نظارتی را در اختیار می‌گیرند، تاثیرگذار خواهد بود.
همچنین کمیته‌های کنگره می‌توانند از طریق جلسات استماع و تحقیقات، بر نهادهای نظارتی فشار وارد کنند.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و سرنوشت بازارهای مالی؛ میلیاردها دلار در انتظار تصمیم کنگره
هوش مصنوعی؛ پیچیده‌ترین موضوع سیاسی انتخابات
شاید هوش مصنوعی پیچیده‌ترین موضوع سرمایه‌گذاری سیاسی در این انتخابات باشد. دونالد ترامپ ساخت سریع مراکز داده را به یکی از اولویت‌های اقتصادی و امنیت ملی آمریکا تبدیل کرده است.
بانک مورگان استنلی انتظار دارد شرکت‌های بزرگ فناوری، از جمله مایکروسافت، آمازون، آلفابت و متا، در سال ۲۰۲۷ بیش از یک هزار میلیارد دلار در پروژه‌های سرمایه‌ای هزینه کنند. این در حالی است که توسعه این زیرساخت‌ها با مخالفت فزاینده مردم به دلیل افزایش قبوض برق، مصرف آب و هزینه‌های زیرساختی مواجه شده است.
براساس نظرسنجی اقتصادی سراسری شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی در ماه اکتبر، ۶۳ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده با احداث یک مرکز داده در فاصله کمتر از ۱۰ مایلی محل سکونت خود مخالف هستند. در مقابل، تنها ۱۳ درصد از آن‌ها از چنین اقدامی حمایت می‌کنند. میزان مخالفت با ساخت مراکز داده در میان دموکرات‌ها بیشتر از جمهوری‌خواهان است. این اختلاف‌نظرها تاکنون به کنگره نیز کشیده شده است.
در ماه سپتامبر(شهریور)، مجلس نمایندگان با ۴۱۷ رای موافق در برابر سه رای مخالف، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، نهادهای نظارتی ایالت‌ها ملزم می‌شوند بررسی کنند که آیا مراکز داده بزرگ باید هزینه‌های اضافی زیرساخت‌های برق مورد نیاز برای تأمین انرژی خود را پرداخت کنند یا خیر.
این طرح در مجلس سنا و در جریان یک رای‌گیری مقدماتی با ۵۷ رای موافق در برابر ۴۳ رای مخالف متوقف شد. دموکرات‌ها معتقد بودند این طرح به اندازه کافی قوی نیست و خواستار حمایت‌های قانونی و اجباری شدند؛ آن‌ها مخالف این بودند که مسئولیت نظارت بر عملکرد صنعت صرفاً به خود شرکت‌ها واگذار شود.
بنابراین، انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند مشخص کند که چه کسانی در نهایت از قدرت تصمیم‌گیری درباره تامین برق این پروژه‌ها برخوردار خواهند شد. پیروزی دموکرات‌ها ممکن است باعث شود بخش بیشتری از هزینه‌های ارتقای شبکه برق بر عهده شرکت‌های فناوری و توسعه‌دهندگان مراکز داده قرار گیرد.
این موضوع می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد؛ آن هم در شرایطی که دسترسی به برق کافی از هم‌اکنون به یکی از محدودیت‌های اصلی ساخت مراکز داده جدید تبدیل شده است.
با این حال، کنگره تنها بخشی از معادله است. نهادهای نظارتی ایالتی، شرکت‌های خدمات برق و دولت‌های محلی همچنان درباره محل اتصال پروژه‌ها به شبکه برق و اینکه کدام تأسیسات اجازه ساخت دریافت کنند، تصمیم‌گیری خواهند کرد.
