رأی قطعی دیوان عدالت اداری برای استرداد زمین پتروشیمی میانکاله
ساری - ایرنا - شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع استان مازندران مبنی بر استرداد اراضی واگذارشده برای اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را تأیید کرد؛ تصمیمی قطعی که پس از ابطال موافقت مقدماتی وزارت نفت برای ساخت این واحد صنعتی، پرونده بازپس‌گیری مرتع ۹۰ هکتاری حسین‌آباد بهشهر را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند.
به گزارش ایرنا، پرونده پتروشیمی میانکاله که طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مناقشه‌های زیست‌محیطی مازندران تبدیل شده بود، با صدور رأی قطعی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد زمین واگذارشده به سرمایه‌گذار، به مرحله تازه‌ای رسیده است.
بر اساس رأی صادرشده که پیگیری‌های ایرنا از مقامات استانی صحت آن را تایید کرده است، شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران از تصمیم هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع استان مازندران رد شده و رأی این هیئت درباره استرداد اراضی واگذارشده در منطقه میانکاله تأیید شده است.
شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران در شکایت خود مدعی شده بود که تصمیم هیئت نظارت از نظر صلاحیت، ترکیب اعضا و نحوه رسیدگی با ایرادات قانونی مواجه است و بر همین اساس، ابطال رأی و ادامه اجرای طرح پتروشیمی را درخواست کرده بود.
با این حال، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات پرونده اعلام کرد که نظارت بر اراضی واگذارشده برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی نیز در صلاحیت هیئت نظارت ماده ۳۳ قرار دارد.
در بخش دیگری از رأی، با توجه به فقدان مجوزهای معتبر زیست‌محیطی و لغو مجوزهای مرتبط، ادامه اجرای طرح در اراضی موردنظر فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شد. دیوان عدالت اداری در نهایت با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، شکایت شرکت را رد و رأی هیئت نظارت استان مازندران مبنی بر استرداد اراضی را تأیید کرد و در پایان نیز تاکید شده که این رای قطعی است.
از ابطال موافقتنامه تا استرداد زمین
تأیید رأی استرداد اراضی در حالی انجام شده است که پیش از این نیز موافقت مقدماتی وزارت نفت برای احداث پتروشیمی میانکاله از درجه اعتبار ساقط شده بود؛ تصمیمی که در پی دریافت نشدن مجوز زیست‌محیطی و محدودیت‌های تأمین گاز طبیعی کشور اتخاذ شد.
رأی قطعی دیوان عدالت اداری برای استرداد زمین پتروشیمی میانکاله
آبان ۱۴۰۲ هوشنگ فلاحتیان، معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت نفت، در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، انقضای موافقت مقدماتی این وزارتخانه با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرده بود.
در این نامه تصریح شده بود که موافقت مقدماتی صادرشده برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، با نام پیشین صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران، از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌شود. اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز با دستور رئیس‌جمهور و تصمیم هیئت دولت، مصوبه اجرای این طرح ابطال شد.
با وجود این تصمیم، باقی ماندن زمین واگذارشده در اختیار سرمایه‌گذار به یکی از دغدغه‌های اصلی کنشگران محیط زیست و مخالفان اجرای طرح تبدیل شد؛ مطالبه‌ای که اکنون با تأیید رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ در دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی تازه‌ای پیدا کرده است.
مرتع ۹۰ هکتاری در انتظار بازگشت به وضع سابق
مرتع حسین‌آباد بهشهر، عرصه‌ای حدود ۹۰ هکتاری در محدوده ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله است که در سال‌های گذشته برای اجرای طرح پتروشیمی در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفت.
این مرتع طی سال‌های اخیر، به دلیل پیگیری‌های مربوط به اجرای طرح صنعتی و مخالفت‌های گسترده زیست‌محیطی، از محدوده‌ای طبیعی و مرتعی به یکی از کانون‌های مناقشه درباره نحوه بهره‌برداری از اراضی ملی تبدیل شده است.
رأی قطعی دیوان عدالت اداری برای استرداد زمین پتروشیمی میانکاله
حر منصوری عبدالملکی، کنشگر محیط زیست و مؤسس انجمن دیده‌بان میانکاله، پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بازپس‌گیری زمین و بازگرداندن آن به وضع سابق را از مطالبات اصلی مخالفان پتروشیمی عنوان کرده بود.
وی با اشاره به اینکه ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی به‌تنهایی برای تعیین تکلیف عرصه واگذارشده کافی نیست، تأکید کرده بود که با منتفی شدن اجرای طرح، ادامه در اختیار بودن زمین ملی از سوی سرمایه‌گذار توجیهی ندارد.
این مطالبه پس از اعلام مخالفت دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح نیز مطرح شده بود؛ با این حال، تعیین تکلیف زمین همچنان یکی از موضوعات مورد توجه فعالان محیط زیست باقی ماند.
اکنون تأیید رأی هیئت نظارت ماده ۳۳، موضوع استرداد اراضی را از سطح مطالبه عمومی و زیست‌محیطی فراتر برده و به تصمیمی قضایی تبدیل کرده است؛ هرچند نحوه اجرای رأی و اقدامات لازم برای بازگرداندن عرصه به شرایط پیشین، موضوعی است که باید در چارچوب اقدامات مراجع مسئول پیگیری شود.
پیشینه طرح‌های صنعتی در مراتع حسین‌آباد
نگرانی درباره آینده مرتع حسین‌آباد تنها به پرونده پتروشیمی محدود نیست. پیش از مطرح شدن این طرح، پروژه‌های دیگری نیز برای استفاده از اراضی این محدوده پیشنهاد شده بود که به گفته منتقدان، هیچ‌یک به سرانجام مورد انتظار نرسیدند.
از جمله این طرح‌ها، احداث پالایشگاه نفت بهشهر بود که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ مورد پیگیری قرار گرفت و برای اجرای آن، بخش‌هایی از اراضی منطقه در نظر گرفته شد. این طرح پس از چند سال رفت‌وآمد و پیگیری به مرحله اجرا نرسید و مجوز استفاده از زمین نیز در نهایت باطل شد.
رأی قطعی دیوان عدالت اداری برای استرداد زمین پتروشیمی میانکاله
همچنین حدود ۶۰ هکتار از اراضی منطقه برای ایجاد شهرک گلخانه‌ای بهشهر اختصاص یافته بود؛ پروژه‌ای که بنا بر گزارش‌های پیشین، سال‌هاست بلاتکلیف مانده است.
پس از ناکامی طرح پالایشگاه، موضوع احداث پتروشیمی در همین محدوده مطرح شد و واگذاری زمین برای اجرای این پروژه نیز به مناقشه‌ای گسترده میان حامیان توسعه صنعتی و مخالفان زیست‌محیطی آن انجامید.
برخی کنشگران محیط زیست با اشاره به تکرار طرح‌های سرمایه‌گذاری در این محدوده، خواستار آن شده‌اند که با منتفی شدن هر پروژه، وضعیت اراضی واگذارشده نیز به‌صورت روشن و قانونی تعیین تکلیف شود تا عرصه‌های مرتعی و منابع ملی در انتظار طرح‌های احتمالی آینده باقی نمانند.
اهمیت حفاظت از ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله
مرتع حسین‌آباد در محدوده‌ای قرار دارد که حفاظت از آن، افزون بر ارزش‌های محلی و مرتعی، با ضرورت صیانت از ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله نیز ارتباط دارد.
ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره مناطقی هستند که با هدف حفاظت از تنوع زیستی، پشتیبانی از پژوهش‌های علمی و ترویج الگوهای سازگار با توسعه پایدار مورد توجه قرار می‌گیرند. از این رو، نحوه بهره‌برداری از اراضی واقع در این محدوده‌ها باید با ملاحظات حفاظتی و ضوابط قانونی مربوط هماهنگ باشد.
مخالفان احداث پتروشیمی میانکاله طی سال‌های گذشته بارها درباره پیامدهای اجرای طرح‌های صنعتی ناسازگار با الزامات زیست‌محیطی در این منطقه هشدار داده‌اند و بازگرداندن زمین واگذارشده به وضعیت پیشین را اقدامی ضروری برای تکمیل روند حفاظت از عرصه‌های طبیعی منطقه دانسته‌اند.
با قطعی شدن رأی دیوان عدالت اداری درباره استرداد اراضی، اکنون یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوقی پرونده پتروشیمی میانکاله تعیین تکلیف شده است؛ موضوعی که اجرای آن می‌تواند در سرنوشت مرتع ۹۰ هکتاری حسین‌آباد و نحوه مدیریت اراضی ملی این منطقه تأثیرگذار باشد.
با این حال، بازگرداندن زمین به منابع ملی و احیای شرایط طبیعی آن، دو موضوع مرتبط اما متمایز هستند و تحقق هدف دوم، افزون بر استرداد قانونی زمین، به بررسی وضعیت موجود عرصه و انجام اقدامات لازم برای احیای آن نیز نیاز دارد.
