ماجرای موبایلهای حبسشده در انبارها
همزمان با جهش قیمت تلفن همراه و افزایش نگرانیها درباره کمبود کالا در بازار، بخشی از گوشیهای موجود در انبارها نه به دلیل احتکار، بلکه به دلیل نداشتن کد ساتا امکان عرضه و رجیستری ندارند؛ وضعیتی که به گفته فعالان بازار، میلیاردها تومان سرمایه را در انبارها متوقف کرده است.
به گزارش ایران جیب، انتشار اخبار مربوط به شناسایی و کشف موبایلهای احتکارشده در روزهای اخیر، این پرسش را ایجاد کرده که آیا تمام گوشیهای موجود در انبارها واقعاً با هدف گرانفروشی و احتکار نگهداری شدهاند یا بخشی از آنها قربانی فرآیندهای اداری و ارزی شدهاند؟
رضا عالیان، سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران، در گفتوگو با ایسنا معتقد است بخش قابل توجهی از کالاهای شناساییشده، همان گوشیهایی هستند که در شرایط خاص سال گذشته و بر اساس یک مصوبه، از گمرک ترخیص شدند اما به دلیل نداشتن کد ساتا امکان رجیستری و فروش پیدا نکردند.
ماجرای گوشیهایی که اجازه فروش ندارند
به گفته عالیان، در اسفندماه سال گذشته و همزمان با شرایط جنگی، مصوبهای صادر شد که به گمرک اجازه میداد برخی کالاهای موجود در انبارهای گمرکی، بنادر و مناطق مرزی را با دریافت تعهد از صاحبان کالا و بدون کد ساتا ترخیص کند.
هدف این تصمیم، خارج کردن کالاها از مناطق پرریسک و انتقال آنها به انبارهای امن بود و تلفن همراه نیز در میان کالاهای مشمول این مصوبه قرار گرفت.
اما مشکل از جایی آغاز شد که موبایل بدون کد ساتا امکان رجیستری ندارد.
در همان مقطع نیز به دلیل اختلال در فرآیندهای بانکی و اداری، صدور کد ساتا برای برخی کالاها با مشکل مواجه شد. بنابراین شرکتها گوشیهای خود را از گمرک خارج کردند، اما عملاً امکان عرضه آنها به بازار را نداشتند.
چند میلیون دلار موبایل در انبارها مانده است؟
رقم دقیق ارزش این گوشیها اعلام نشده، اما برآوردهای مختلفی درباره آن مطرح شده است.
عالیان میگوید برخی برآوردها ارزش این کالاها را حدود 40 تا 50 میلیون دلار و برخی دیگر 10 تا 20 میلیون دلار اعلام کردهاند.
به گفته او، بخشی از اختلاف آماری نیز به زمان ترخیص کالاها مربوط میشود؛ زیرا تعداد قابل توجهی از این گوشیها در اسفندماه از گمرک خارج شده بودند و ممکن است در گزارشهای بعدی گمرک به شکل دقیق منعکس نشده باشند.
آیا واقعاً احتکار اتفاق افتاده است؟
یکی از مهمترین نکات مطرحشده از سوی فعالان صنعت موبایل، تفکیک میان احتکار واقعی و رسوب اجباری کالا است.
عالیان معتقد است ممکن است در میان کالاهای شناساییشده، مواردی از احتکار در بخشهای مختلف زنجیره توزیع وجود داشته باشد، اما نمیتوان تمام کالاهای موجود در انبار شرکتهای واردکننده را احتکاری دانست.
منطق اقتصادی واردکننده نیز این است که برای بازگرداندن سرمایه، پرداخت تعهدات ارزی و ریالی و حفظ جریان نقدینگی، کالا را به فروش برساند.
بنابراین اگر یک واردکننده گوشی قانونی در اختیار داشته باشد اما به دلیل نبود کد ساتا نتواند آن را رجیستر و عرضه کند، نگهداری کالا الزاماً به معنای احتکار نیست.
چرا گوشیها وارد بازار نمیشوند؟
به گفته این کارشناس، شرکتها و تشکلهای صنفی طی ماههای گذشته بارها برای تعیین تکلیف این کالاها مکاتبه کردهاند.
مشکل اصلی این است:
کالا وارد کشور شده، از گمرک ترخیص شده و سرمایه واردکننده نیز درگیر آن است، اما نبود کد ساتا مانع رجیستری و فروش شده است.
در چنین شرایطی، کالا در انبار باقی میماند و همزمان سرمایه شرکت نیز قفل میشود.
این اتفاق در نهایت میتواند به کاهش عرضه و افزایش فشار قیمتی در بازار منجر شود.
انتشار خبر احتکار در آستانه بازگشایی ثبت سفارش
موضوع دیگری که عالیان به آن اشاره کرده، زمان انتشار اخبار مربوط به احتکار موبایل است.
به گفته او، طی حدود دو هفته گذشته جلساتی در وزارت صمت، کمیته ارزی و بخشهای مختلف برای مدیریت زنجیره تأمین موبایل برگزار شده است.
در همین شرایط، بحث بازگشایی مجدد ثبت سفارش موبایل نیز مطرح شده و گفته شده بود که تصمیم نهایی در این زمینه به نظر وزیر صمت بستگی دارد.
عالیان معتقد است همزمانی انتشار اخبار مربوط به احتکار با بحث بازگشایی ثبت سفارش میتواند این شائبه را ایجاد کند که انتشار چنین اخباری ممکن است اثر بازدارنده بر تصمیمات مربوط به واردات داشته باشد.
البته این موضوع در حد یک شائبه مطرحشده از سوی فعال صنعت است و بهتنهایی به معنای اثبات وجود چنین هدفی نیست.
نسخه فوری برای آرام کردن بازار موبایل
سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران معتقد است یکی از سریعترین راهکارها برای کاهش فشار بازار، تعیین تکلیف گوشیهای ترخیصشده فاقد کد ساتا است.
اگر برآورد 40 تا 50 میلیون دلار از ارزش این کالاها درست باشد، فعال شدن کد ساتای آنها و ورود تدریجی گوشیها به بازار میتواند طی یک تا دو ماه آینده به افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی کمک کند.
این کالاها از ابتدا برای واردات قانونی وارد زنجیره تجارت شدهاند و مشکل اصلی، نبود امکان رجیستری به دلیل کد ساتا عنوان شده است.
بعد از آن؛ بازگشایی کنترلشده ثبت سفارش
راهکار دوم، بازگشایی مدیریتشده ثبت سفارش موبایل است.
عالیان تأکید دارد که انتظار برای باز شدن کامل ثبت سفارش و حل یکشبه مشکلات بازار منطقی نیست؛ بلکه باید میزان واردات با توجه به نیاز بازار، منابع ارزی و شرایط زنجیره تأمین مدیریت شود.
به اعتقاد او، عرضه تدریجی و برنامهریزیشده میتواند از ایجاد شوکهای جدید قیمتی جلوگیری کند.
موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست
یکی از نکات مهم این اظهارات، تغییر جایگاه تلفن همراه در سبد مصرف خانوار است.
امروز موبایل صرفاً وسیلهای برای تماس و سرگرمی نیست. بخش قابل توجهی از کار، آموزش، خدمات بانکی، درمان، ارتباطات و خدمات دولتی به تلفن همراه وابسته شده است.
به همین دلیل، سیاستگذاری درباره واردات و عرضه موبایل باید به شکلی باشد که اختلال در زنجیره تأمین آن مستقیماً به مصرفکننده منتقل نشود.
تغییر منبع ارز؛ راهکاری که زمان میبرد
عالیان درباره تغییر منبع ارز از «صادرات خود» به «ارز اشخاص» نیز معتقد است این اقدام میتواند در آینده بخشی از مشکلات تأمین ارز موبایل را حل کند، اما اجرای آن در سامانههای موجود نیازمند زمان است.
تجربه فعالان این حوزه نشان داده است که حتی تغییرات کوچک در سامانه جامع تجارت میتواند فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز را برای هفتهها با اختلال مواجه کند.
بنابراین این راهکار نمیتواند بهتنهایی پاسخ فوری به بحران فعلی بازار باشد.
بازار موبایل در انتظار یک تصمیم فوری
در شرایط فعلی، به نظر میرسد یکی از سریعترین راهها برای افزایش عرضه، تعیین تکلیف گوشیهای موجود در انبار و فعالسازی کد ساتای کالاهای واجد شرایط است.
پس از آن نیز بازگشایی محدود و مدیریتشده ثبت سفارش میتواند به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا کمک کند.
در نهایت، مسئله اصلی برای مصرفکننده این نیست که گوشی در کدام مرحله از فرآیند اداری متوقف شده است؛ مردم به دنبال کالای اصل، قابل رجیستری و با قیمت منطقی هستند.
اگر گوشیهایی که قانوناً وارد کشور شدهاند به دلیل بروکراسی در انبار باقی بمانند، نتیجه نهایی برای بازار تفاوت چندانی با کمبود کالا نخواهد داشت؛ چراکه کالای موجود، عملاً در اختیار مصرفکننده نیست.
