در حالی که تنها حدود دو هفته از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش تعداد بانک‌های مجاز به خرید ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس می‌گذرد، صدور بخشنامه‌ای جدید بار دیگر وضعیت این بازار را با ابهام مواجه کرده و صادرکنندگان را در انتظار روشن شدن نحوه اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی قرار داده است.

در حالی که تنها حدود دو هفته از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش تعداد بانک‌های مجاز به خرید ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس می‌گذرد، صدور بخشنامه‌ای جدید بار دیگر وضعیت این بازار را با ابهام مواجه کرده و صادرکنندگان را در انتظار روشن شدن نحوه اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار اینپیا، بر اساس اطلاعات منتشرشده، در بخشنامه اخیر تأکید شده است بانک‌های معرفی‌شده می‌توانند ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس (سرفصل ۴۴) را از محل منابع ریالی خود و به صورت مستقل خریداری کنند، اما این خرید دیگر به نیابت از بانک مرکزی انجام نخواهد شد.گفتنی است به تعداد بانک های معرفی شده افزوده شده و به عدد 11 رسیده است.

همین موضوع موجب شده است فعالان اقتصادی نسبت به نحوه اجرای این دستورالعمل و استقبال بانک‌ها از آن تردید داشته باشند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در رویه گذشته، بانک‌های عامل ارزهای اسکناس صادرکنندگان را خریداری و تسویه آن را با بانک مرکزی انجام می‌دادند؛ اما در چارچوب جدید، بانک‌ها باید از منابع ریالی خود اقدام به خرید ارز کنند.

به اعتقاد برخی فعالان حوزه صادرات، هنوز مشخص نیست بانک‌ها با چه سازوکاری قرار است این ارزها را خریداری و مدیریت کنند و آیا این مدل برای آنها صرفه اقتصادی خواهد داشت یا خیر.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که با وجود صدور بخشنامه جدید، هنوز وضعیت اجرای آن در شبکه بانکی به طور کامل مشخص نشده و بانک‌ها نیز در انتظار دریافت دستورالعمل‌های تکمیلی هستند.

فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که شیوه اجرای این سیاست به صورت شفاف اعلام نشود، امکان برنامه‌ریزی برای رفع تعهد ارزی از طریق فروش اسکناس همچنان با ابهام همراه خواهد بود.

این ابهام در شرایطی ایجاد شده که صادرکنندگان همزمان با محدودیت‌های گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تخصیص سهمیه‌های ارزی و کاهش امکان ثبت سفارش از محل صادرات نیز مواجه هستند؛ موضوعی که یکی دیگر از مهم‌ترین روش‌های رفع تعهد ارزی را با محدودیت جدی روبه‌رو کرده است. به این ترتیب، دو مسیر پرکاربرد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، یعنی فروش ارز اسکناس به شبکه بانکی و ثبت سفارش از محل صادرات، عملاً با چالش‌های جدی مواجه شده و نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز همزمان با این تحولات، از ابتدای شهریورماه حداقل میزان رفع تعهد ارزی مورد نیاز صادرکنندگان را از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش داده است. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که ابزارهای رفع تعهد با محدودیت و ابهام روبه‌رو شده، سخت‌تر شدن الزامات ایفای تعهدات ارزی می‌تواند ریسک مواجه شدن صادرکنندگان با محدودیت‌های قانونی، محرومیت از خدمات بانکی و تسهیلات ناشی از عدم رفع تعهد را افزایش دهد.