نشست مشترک کنفدراسیون صادرات ایران و کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نماینده سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، بررسی دغدغه‌های صادرکنندگان و راهکارهای اصلاح فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات بود.

نشست مشترک کنفدراسیون صادرات ایران و کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نماینده سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، بررسی دغدغه‌های صادرکنندگان و راهکارهای اصلاح فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات بود.

در ابتدای نشست، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند این ستاد به همراه سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داده و این موضوع از مسیرهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی  و سران سه قوه در حال پیگیری است.

مسئولان ستاد همچنین درباره پیامک‌های ارسال‌شده برای برخی صادرکنندگان توضیح دادند که این پیام‌ها عمدتاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و با هدف تکمیل پرونده‌های رفع تعهد ارزی ارسال شده است. به گفته آنان، پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی تا سقف سه میلیون دلار برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و پرونده‌های با مبالغ بالاتر، مسیر رسیدگی قضایی را طی می‌کنند.

با این حال، نمایندگان ستاد تأکید کردند که رویکرد این مجموعه مجرم‌انگاری صادرکنندگان نیست و تلاش می‌شود با تعامل حداکثری، نواقص پرونده‌های رفع تعهد ارزی برطرف شود.

علیدادی معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی  ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست اظهار کرد بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش عمده ارزهایی که به کشور بازنگشته، در چرخه قاچاق کالا مورد استفاده قرار گرفته و عمدتاً صرف واردات کالاهای ممنوعه شده است. وی افزود هدف از اصلاح مقررات، خشکاندن منابع مالی قاچاق کالا است و نه ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان واقعی.

در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق، خواستار اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به بازگشت ارز شدند. آنان تأکید کردند ضمن حمایت از انسداد مسیرهای قاچاق، فرآیندهای اجرایی باید شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد و از اتخاذ تصمیماتی که شوک جدیدی به اقتصاد وارد می‌کند، پرهیز شود.

حاضران در این نشست همچنین مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای بهبود فضای صادرات مطرح کردند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حرکت دولت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، افزایش مشوق‌های صادراتی، جرم‌زدایی از موضوع رفع تعهد ارزی، معافیت صادرکنندگان خرد از پیمان‌سپاری ارزی، تمدید مهلت بازگشت ارز با توجه به شرایط جنگی و بازگشایی مجدد امکان مصالحه ریالی اشاره کرد.

در بخش دیگری از جلسه نیز اعلام شد با توجه به تأمین مناسب اسکناس در کشور، بانک مرکزی در حال حاضر خرید مستقیمی در سامانه سنا انجام نمی‌دهد، اما بانک‌ها در صورت نیاز امکان خرید اسکناس از صادرکنندگان را از طریق این سامانه خواهند داشت.

فعالان اقتصادی در پایان این نشست بر این نکته تأکید کردند که در شرایط کنونی کشور و استمرار پیامدهای جنگ، لازم است سیاست‌های ارزی و تجاری با انعطاف بیشتری اجرا شود تا ضمن حفظ جریان صادرات، از وارد شدن فشار مضاعف به تولیدکنندگان و صادرکنندگان جلوگیری شود.