پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخلاف برخی اخبار منتشرشده در روزهای اخیر، هیچ‌گونه تغییری در مدیریت هلدینگ خلیج فارس رخ نداده و اخبار مطرح‌شده در این خصوص فاقد پشتوانه اجرایی و حقوقی بوده است.

از منظر حقوقی نیز نام مطرح‌شده برای جانشینی مدیریت هلدینگ خلیج فارس با موانع قانونی روبه‌رو است. بر اساس مقررات موجود، مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی امکان تصدی سمت مدیرعاملی در هلدینگ خلیج فارس را ندارند. از همین رو، طرح نام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان گزینه جانشینی، از ابتدا با محدودیت‌های قانونی مواجه بوده و این موضوع تردیدهای جدی نسبت به صحت خبر منتشرشده ایجاد می‌کند.
در همین حال، پیگیری‌ها از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نشان می‌دهد معاون رئیس‌جمهور در نامه‌ای مجدد به وزیر نفت، بر ابلاغ پیشین دولت مبنی بر ادامه فعالیت محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس تأکید کرده است.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن در هفته‌های اخیر بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی و عملیاتی خود را صرف بازسازی و احیای واحدهای آسیب‌دیده ناشی از حملات اخیر کرده‌اند. از این رو، انتشار اخبار غیرمستند درباره تغییرات مدیریتی در بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، آن هم در شرایط حساس کنونی، بیش از هر چیز موجب ایجاد حاشیه و برهم زدن تمرکز مجموعه بر تداوم تولید و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده خواهد شد.