برای مدت‌ها تردد دریایی در تنگه هرمز، نه در چهارچوب یک حق مطالبه‌شده، بلکه در قالب تعاملی مبتنی بر مراوده (comity) و حسن نیت دوجانبه جریان داشت. در این سال‌ها، جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی، با رویه‌ای مستمر و مسالمت‌آمیز، عبور شناورها را تسهیل می‌کرد. باوجود این، این رویه هیچ‌گاه به معنای پذیرش یک الزام حقوقی تعهدآور یا تضییع حق حاکمیت دولت ساحلی بر آبراه خود نبوده است. امروز با تغییر بنیادین اوضاع و احوال و تغییر ماهوی-امنیتی، این مراوده یک‌جانبه امکان استمرار نداشته و اتخاذ تدابیر مقتضی مبتنی بر رعایت حقوق حاکمه دولت ساحلی، ضرورتی اجتناب ناپذیر شده است.

در واقع تنگه هرمز از دیرباز یک آبراه حساس و راهبردی به شمار می‌آمد؛ جایگاهی که این بار در پرتو تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی همسایگان منطقه از نو بازتعریف شده است. برخی کشورهای همسایه با در اختیار گذاشتن خاک خود به دست متجاوزان در ارتکاب جنایت تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران شریک شده‌اند، اقدامی که خود مصداق تجاوز و مشمول تعریف عمل تجاوز است؛ چنان که قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل بر آن گواه است و در نتیجه، بار سنگین مسئولیت این اقدام را که ناقض صریح منشور ملل متحد و قاعده آمره منع تجاوز است، بر دوش کشیدند. از گذر این تجاوز و اقدامات خصمانه بود که امنیت و ایمنی منطقه و بویژه تنگه هرمز، لطمه‌ای سخت و دامنه‌دار دید. فراموش نکنیم که متجاوز و پایگاه‌های نظامی منطقه‌ای آن، از جمله از طریق همین تنگه تجهیز می‌شدند. از این رو جلوگیری از تکرار این رفتارهای متخلفانه بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر است.

در پی تشدید این اقدامات، اوضاع و احوال به طور بنیادین دگرگون شده و وضعیتی تازه و غیرقابل بازگشت پدید آمده است. در چنین وضعیتی دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی، خود را ناگزیر از اتخاذ تدابیر عملی و متناسب برای مدیریت تحولات گسترش‌یافته به مناطق دریایی دیده است. این تدابیر به منظور جلوگیری از تحمیل خطرات بیشتر بر کشتی‌ها و دریانوردان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان صورت می‌گیرد.

 تغییر بنیادین اوضاع و احوال

محیط امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز از زمان آغاز تجاوزات علیه جمهوری اسلامی ایران، دستخوش تحولاتی شده و در وضعیت تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار گرفت. در وضعیت کنونی، اوضاع و احوال زیربنایی حاکم بر رژیم حقوقی تنگه، که به معنای وجود حداقلی از ثبات و امنیت منطقه‌ای برای تضمین عبور ایمن است، در نتیجه تهدیدها و اقدامات مکرر ناقض بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد بشدت مخدوش شده است.

یکی از مهم‌ترین عواملی که نظم پیشین را بر هم زده، بی‌اعتنایی پایدار به یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل است: قاعده‌ای که هرگونه تجاوز را ممنوع می‌کند. در کنار این، علی‌رغم نقض‌های مکرر حقوق بین‌الملل، شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نهاد اصلی حافظ صلح و امنیت بین‌المللی، در عمل ناتوان از محکوم کردن متجاوز مانده و در نتیجه نتوانست مسئولیت اصلی خود در تأمین صلح و امنیت بین‌المللی را ایفا و ثبات را منطقه بازگرداند.
بر این اساس، در چهارچوب حقوق بین‌الملل دریاها، نمی‌توان رژیم عبور از تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی را در خلأ امنیتی به کار بست. تعهد دولت ساحلی به تسهیل عبور، منوط به وجود شرایطی است که ایمنی کشتیرانی و نظم عمومی دریایی دچار اختلال جدی نشده باشد. در شرایطی که تهدیدهای نظامی مستمر، خطرات واقعی ایجاد کرده و محیط عملیاتی را دگرگون می‌سازد، اتخاذ تدابیر لازم براساس دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال، امری اجتناب‌ناپذیر است.

بر همین مبنا، مجموعه اقدامات و ترتیبات جاری باید به عنوان تعدیل و تنظیم حقوق و تعهدات به منظور تطیبق با شرایط در پرتو تغییر بنیادین اوضاع و احوال تلقی شود؛ اقداماتی که با هدف ایجاد تعادل میان الزامات امنیتی دولت ساحلی و استمرار عبور ایمن کشتیرانی بین‌المللی صورت گرفته است.

حاکمیت بر دریای سرزمینی

در حقوق بین‌الملل دریاها، حاکمیت دولت‌های ساحلی بر دریای سرزمینی خود -حتی بر آن بخش که درون یک تنگه بین‌المللی قرار دارد – و اعمال حقوق و صلاحیت‌های برآمده از این‌ حاکمیت، یک اصل بنیادین و تثبیت‌شده است. از این رو ترتیبات مدیریت عبور در تنگه هرمز، در چهارچوب قوانین داخلی ایران و عمان و نیز اصول و قواعد عرفی و معاهداتی از جمله کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو، مقررات مرتبط کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، اصول منشور ملل متحد و رویه قضایی بین‌المللی (از جمله آرای دیوان در قضایای کانال کورفو و سکوهای نفتی) تنظیم شده است. در این چهارچوب، یک اصل اساسی حائز اهمیت است: هیچ حقی در حقوق بین‌الملل از جمله حق عبور، نمی‌تواند به‌گونه‌ای اعمال شود که به تهدید، تجاوز نظامی یا نقض امنیت دولت ساحلی بینجامد. بر این اساس، اتکای صرف به مفاهیم کلاسیک پاسخگوی اقتضائات وضعیت مستحدثه نیست و کفایت لازم را برای تأمین ملاحظات امنیتی و حاکمیتی ندارد.

این وضعیت همچنین بر قاعده آمره «منع تهدید یا توسل به زور» استوار است که در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد تجلی یافته و در رویه‌های قضایی و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری به ‌عنوان قاعده‌ای غیرقابل عدول شناخته می‌شود. کما اینکه در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، دیوان بین‌المللی تأکید کرد که هرگونه حضور یا اقدام نظامی خارجی که امنیت یا حاکمیت دولت دیگر را به مخاطره اندازد، حتی به‌صورت غیرمستقیم، مغایر با این اصل است.

افزون بر این، ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حاکمیت دولت ساحلی بر آب‌های سرزمینی، بستر و زیر بستر را تصدیق می‌کند و هیچ مجوزی برای استقرار نیروهای خارجی اعطا نمی‌کند. ماده ۳۰ همان کنوانسیون نیز حق الزام کشتی‌های نظامی متخلف به ترک فوری را تأیید می‌کند. همچنین، دستورالعمل «سن رمو» بر حق دولت‌های ساحلی در محدودسازی حضور نظامی خارجی برای حفظ وضعیت بی‌طرفی کشورهای منطقه و امنیت آبراه تأکید دارد.

این رویکرد با جلوگیری از بازتولید الگوهای تجاوزکارانه و مداخله‌گرایانه خارجی که در گذشته به بی‌ثباتی و تسهیل اقدامات تجاوزکارانه انجامید، و میان آزادی ناوبری و حقوق امنیتی دولت ساحلی که در رویه قضایی بین‌المللی تثبیت شده است، توازن ایجاد می‌کند.