تهران- ایرنا- همزمان با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر در ایالات متحده، اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و تحرکات جمهوری‌خواهان در کنگره، زنگ خطرهایی جدی درباره وضعیت سلامت فرآیندهای انتخاباتی در این کشور به صدا درآورده است؛ تحولاتی که برخی ناظران آن را در چارچوب روندی تاریخی از فراز و فرودهای دموکراسی آمریکایی ارزیابی می‌کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از نشریه فارین پالیسی، ترامپ در گفت‌وگویی با «دن بونجینو»، معاون پیشین اف‌بی‌آی، پیشنهاد کرد جمهوری‌خواهان باید با در اختیار گرفتن اداره انتخابات در ۱۵ ایالت، فرآیند رأی‌گیری را ملی کنند. این در حالی است که براساس قانون اساسی آمریکا، اداره انتخابات در صلاحیت دولت‌های ایالتی و محلی است، مگر آنکه کنگره قانون مشخصی برای تغییر این سازوکار تصویب کند. هرچند سخنگوی کاخ سفید تلاش کرد اظهارات ترامپ را تعدیل کند، اما رئیس جمهور آمریکا از موضع خود عقب‌نشینی نکرد.

به گفته کارشناسان انتخاباتی، اقدام اخیر اف‌بی‌آی در توقیف سوابق رأی‌گیری از منطقه «فولتون» در ایالت جورجیا که در انتخابات ۲۰۲۰ به کانون ادعاهای اثبات‌نشده تقلب از سوی ترامپ و متحدانش تبدیل شده بود، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. گزارش‌ها درباره حضور «تولسی گبرد» مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور در جریان این اقدام به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخابات میان‌دوره‌ای دامن زده است.

همزمان برخی فعالان حقوق مدنی هشدار داده‌اند که ممکن است مأموران فدرال مهاجرت که پیش‌تر در چند شهر آمریکا حضور پرتنش داشته‌اند در حوزه‌های رأی‌گیری مناطق تحت نفوذ دموکرات‌ها مستقر شوند؛ اقدامی که می‌تواند موجب کاهش مشارکت رأی‌دهندگان شود.

در سطح قانون‌گذاری نیز جمهوری‌خواهان دست به اقداماتی زده‌اند. پس از رأی سال ۲۰۱۳ دیوان عالی در پرونده «شلبی کانتی علیه هولدر» که یکی از مفاد کلیدی قانون حقوق رأی ۱۹۶۵ را تضعیف کرد، ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان محدودیت‌های تازه‌ای برای رأی‌گیری وضع کرده‌اند. مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً «قانون نجات آمریکا» را تصویب کرد که براساس آن ارائه مدارک هویتی سخت‌گیرانه‌ای مانند گذرنامه یا شناسنامه برای رأی‌دادن الزامی می‌شود، رأی‌گیری پستی فراگیر ممنوع خواهد شد و ایالت‌ها موظف می‌شوند فهرست رأی‌دهندگان را برای بررسی به وزارت امنیت داخلی ارائه دهند و پاکسازی‌های گسترده‌ای در فهرست‌ها انجام دهند.

اگر رئیس‌جمهور دیگری چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات چنین اقداماتی را در دستورکار قرار می‌داد، شاید هشدارها درباره تهدید انتخابات اغراق‌آمیز تلقی می‌شد. اما میراث حوادث ششم ژانویه ۲۰۲۱ و تلاش‌های گسترده برای بی‌اعتبار کردن نتایج انتخابات ۲۰۲۰، سبب شده بسیاری از تحلیلگران این هشدارها را جدی بگیرند.

با این حال، به باور برخی تاریخ‌پژوهان تمرکز صرف بر ترامپ و جمهوری‌خواهان معاصر، تصویر کامل‌تری از آسیب‌پذیری دموکراسی آمریکایی ارائه نمی‌دهد. آنان تأکید می‌کنند که گسترش حق رأی در ایالات متحده همواره نتیجه مبارزاتی دشوار و طولانی بوده است؛ مبارزاتی که توسط گروه‌های محروم برای دستیابی به حق مشارکت سیاسی شکل گرفت.

پس از جنگ داخلی آمریکا، حزب جمهوری‌خواه در دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ نقش مهمی در گسترش حق رأی ایفا کرد. تصویب اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی در سال ۱۸۶۸ اعطای تابعیت به تمامی متولدان یا تابعیت‌یافتگان در آمریکا را تضمین کرد و اصلاحیه پانزدهم در سال ۱۸۷۰ محروم کردن افراد از حق رأی بر اساس «نژاد، رنگ یا وضعیت پیشین بردگی» را ممنوع کرد. در دوره بازسازی، صدها هزار مرد سیاه‌پوست در ایالت‌های جنوبی ثبت‌نام کردند و شمار زیادی از آنان به مناصب عمومی راه یافتند.

اما این روند پایدار نماند. با پایان دوره بازسازی و مصالحه سیاسی سال ۱۸۷۷، نیروهای فدرال از جنوب خارج شدند و سیاستمداران دموکرات سفیدپوست در ایالت‌های جنوبی با تدوین قوانین تازه، نظامی موسوم به «جیم کرو» را مستقر کردند که دهه‌ها حقوق سیاسی سیاه‌پوستان را به‌طور نظام‌مند سلب کرد. آزمون‌های سواد، مالیات‌های رأی، شروط مالکیت و اختیارات گسترده ثبت‌نام‌کنندگان محلی، عملاً امکان ثبت‌نام و رأی‌دادن را برای اکثریت سیاه‌پوستان ناممکن ساخت.

در ایالت‌هایی مانند آلاباما و می‌سی‌سی‌پی، شمار رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده سیاه‌پوست به کمتر از دو درصد جمعیت واجد شرایط رسید. افزون بر قوانین تبعیض‌آمیز، تهدید، ارعاب و خشونت مستقیم نیز برای جلوگیری از مشارکت سیاسی به کار گرفته می‌شد. قتل فعالان حقوق مدنی و رأی‌دهندگان سیاه‌پوست، بخشی از واقعیت تلخ آن دوره بود.

لغو نظام جیم کرو و بازگرداندن حقوق رأی به سیاه‌پوستان، مستلزم دهه‌ها مبارزه جنبش حقوق مدنی و تصویب قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ و قانون حقوق رأی ۱۹۶۵ بود. «لیندون بی. جانسون»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، هنگام امضای قانون حقوق رأی اعلام کرد که داستان سیاه‌پوستان و داستان آمریکا به هم گره خورده است.

با وجود این دستاوردهای تاریخی، رأی دیوان عالی در سال ۲۰۱۳ که بخشی از سازوکار نظارتی قانون حقوق رأی را بی‌اثر کرد، به ایالت‌ها امکان داد محدودیت‌های تازه‌ای وضع کنند. اکنون نیز پرونده‌هایی در دیوان عالی در جریان است که ممکن است دامنه حمایت‌های بخش دوم این قانون ــ که تبعیض نژادی در ترسیم حوزه‌های انتخاباتی را منع می‌کند ــ کاهش یابد.

همزمان با آغاز مراسم دویست‌وپنجاهمین سالگرد اعلامیه استقلال آمریکا، بسیاری از شهروندان این کشور همچنان نظام سیاسی خود را استثنایی و مصون از روندهای ضددموکراتیک می‌دانند. اما شماری از مورخان بر این باورند که تاریخ آمریکا خود گواه آن است که دموکراسی هرگز دستاوردی تضمین‌شده نبوده و همواره در معرض عقب‌گرد قرار داشته است.

بر این اساس، تحولات کنونی از اظهارات رئیس‌جمهور درباره نحوه اداره انتخابات گرفته تا تصویب قوانین محدودکننده و نقش‌آفرینی نهادهای فدرال در بستری تاریخی ارزیابی می‌شود که نشان می‌دهد نهادهای دموکراتیک، هرچند ریشه‌دار، در صورت فشارهای سیاسی هدفمند می‌توانند آسیب‌پذیر باشند.

در چنین شرایطی، بحث درباره آینده انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا فراتر از رقابت حزبی تلقی می‌شود و به پرسشی بنیادی‌تر درباره تاب‌آوری ساختارهای دموکراتیک در این کشور بدل شده است؛ پرسشی که پاسخ آن، نه‌تنها برای سیاست داخلی آمریکا، بلکه برای تصویر جهانی این کشور به‌عنوان مدعی رهبری دموکراسی اهمیت دارد.