تهران- ایرنا- کارشناس اقتصاد پولی و بانکی اصلاحات ارزی دولت را ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات در شرایط محدودیت منابع ارزی، نه‌تنها منجر به حمایت پایدار از معیشت مردم نشده بود، بلکه در عمل بازتولید رانت، تضعیف انضباط پولی و فرسایش تدریجی ظرفیت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به دنبال داشت.

حسن زارع‌محله در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه برای قضاوت منصفانه درباره حذف ارز ترجیحی، باید از کلی‌گویی فاصله بگیریم، اظهار داشت: ارز ترجیحی به معنای تخصیص دلار با نرخی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تعادلی اقتصاد است که این اختلاف زمینه شکل‌گیری رانت را فراهم می‌کند.

وی افزود: به‌عنوان مثال اگر نرخ دلار حواله‌ دلار در مرکز مبادله حدود ۸۰ هزار تومان اما نرخ موثر آن در بازار آزاد حدود ۱۶۰ هزار تومان باشد، حدود ۸۰ هزار تومان رانت بالقوه ایجاد می‌شود؛ حال اگر تنها ۱۰ میلیارد دلار ارز با این نرخ ترجیحی تخصیص یابد یعنی یک رانت ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی شکل گرفته است.

زارع‌محله تصریح کرد: این عدد زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت بوده و همین رقم برای سال ۱۴۰۵ نیز تثبیت شده است؛ یعنی حجم رانتی که در یک سال می‌توانست از محل ارز ترجیحی شکل بگیرد، از کل بودجه عمرانی یک سال کشور هم بزرگ‌تر بوده است. این مقایسه به‌روشنی نشان می‌دهد که بحث بر سر یک اصلاح جزئی نیست، بلکه درباره صیانت از منابع ملی در مقیاس کلان است.

ارز ترجیحی؛ سیاستی که به هدف اصابت نکرد

این کارشناس بانکی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در زمینه تخصیص ارز ترجیحی گفت: شواهد آماری نشان می‌دهد که با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاهای مشمول، نه‌تنها کنترل نشد بلکه در مواردی هم‌راستا یا حتی سریع‌تر از تورم عمومی افزایش یافت. این یعنی سیاست، از نظر اصابت به هدف، موفق نبوده است. بخشی از یارانه ارزی در حلقه‌های میانی زنجیره واردات، توزیع و قیمت‌گذاری جذب شد و سهم مصرف‌کننده نهایی، هم نامشخص و هم غیرقابل ردیابی باقی ماند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، کشور هم منابع ارزی محدود خود را مصرف می‌کند و هم فشار مضاعفی بر بانک مرکزی وارد می‌شود، بدون آنکه دستاورد ملموسی برای معیشت مردم حاصل شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تداوم یک سیاست نادرست، به‌جای حمایت، به ضدحمایت تبدیل می‌شود.

حذف ارز ترجیحی یک تصمیم حکمرانی بود نه اقدام اداری

زارع‌محله با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی تصمیمی ساده و کم‌هزینه نبود، اظهار کرد: این تصمیم با منافع تثبیت‌شده، ذی‌نفعان قدرتمند و مقاومت‌های پنهان روبه‌رو بود. عبور از چنین سیاستی، تصمیم اداری یا تکنیکی صرف نیست؛ بلکه یک تصمیم حکمرانی است و به همین دلیل می توان گفت که دولت میان دو گزینه «تداوم یک رانت بزرگ و پنهان» یا «تحمل هزینه کوتاه‌مدت برای اصلاح مسیر اقتصاد» مسیر صحیح را انتخاب کرده است.

وی افزود: تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده که تعویق اصلاحات، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از اجرای به‌موقع آن‌ها دارد. در این چارچوب، حذف ارز ترجیحی را باید نشانه‌ای از بلوغ سیاست‌گذاری اقتصادی و پذیرش واقعیت‌های اقتصاد کلان دانست.

نقش کلیدی بانک مرکزی در بازگرداندن انضباط پولی

این کارشناس امور بانکی با اشاره به نقش بانک مرکزی در شرایط کنونی برای سامان یافتن امور اقتصادی کشور گفت: در تصمیمات ارزی دولت، این بار بانک مرکزی فقط مجری یک تغییر نرخ نبود بلکه نقش یک نهاد سیاست‌گذار پولی مسئول را ایفا کرد و به عنوان نهادی که حاضر شد برای بازگرداندن انضباط پولی، از مسیرهای پرهزینه اما درست عبور کند، شناخته شد.

وی خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی به معنای کاهش فشارهای غیرشفاف بر پایه پولی و فراهم شدن زمینه اثرگذاری واقعی ابزارهای سیاست پولی است.

زارع‌محله توضیح داد: وقتی نرخ ارز واقعی‌تر باشد، ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، مدیریت نقدینگی و نرخ بهره، کارایی بیشتری پیدا می‌کنند. این موضوع هم برای مهار تورم و هم برای بازسازی اعتبار سیاست پولی اهمیت حیاتی دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با ناترازی‌های مزمن مواجه است.

پیامدهای بانکی؛ پایان تأمین مالی رانت

وی ادامه داد: از منظر نظام بانکی ارز ترجیحی یکی از عوامل پنهان تشدید ناترازی‌ بانک ها بود. بانک‌ها ناخواسته درگیر تأمین مالی زنجیره‌هایی می‌شدند که بازده واقعی نداشتند و بعضاً به مطالبات غیرجاری تبدیل می‌شدند.

زارع محله ادامه داد: حذف این سیاست، به بانک‌ها اجازه می‌دهد منابع خود را بر اساس منطق اعتبارسنجی، ریسک واقعی و جریان نقدی بنگاه‌ها تخصیص دهند، نه بر مبنای مابه‌التفاوت رانتی نرخ ارز که سودی برای اقتصاد ندارد.

حمایت از مردم؛ مسیر کارآمدتر کدام است؟

زارع‌محله با اشاره به نگرانی‌های معیشتی جامعه تأکید کرد: اگر حتی بخشی از منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی، به‌صورت مستقیم، شفاف و هدفمند به دهک‌های پایین اختصاص یابد، اثر حمایتی آن به‌مراتب بیشتر از یارانه پنهان ارزی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی، مزیت تخصیص کالابرگ الکترونیک را شفافیت و قابل رصد بودن آن دانست و گفت: در چنین رویکردی هم یارانه‌ پرداختی دولت قابل رصد است و انحراف آن ندارد و هم عادلانه و کارآمدتر به طور مستقیم به مردم می رسد.

پیام روشن دولت به فعالان اقتصادی

وی در پایان خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی یک پیام روشن به فعالان اقتصادی، مدیران بانکی و سرمایه‌گذاران دارد و آن اینکه دولت و بانک مرکزی آماده اصلاحات ساختاری هستند، حتی اگر این اصلاحات پرهزینه و غیرمحبوب باشد. این پیام، پایه اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در اقتصاد است. تصمیمی که امروز دشوار به نظر می‌رسد، اگر با سیاست‌های جبرانی هوشمند و هماهنگی نهادی همراه شود، می‌تواند فردای اقتصاد ایران را سالم‌تر، شفاف‌تر و قابل اتکاتر کند.