خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با صدور نامه‌ای خطاب به رؤسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، خواستار اقدام فوری و هماهنگ برای توقف و اصلاح نحوه تعیین و اعمال تعرفه برق واحدهای تولیدی شد.

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با صدور نامه‌ای خطاب به رؤسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، خواستار اقدام فوری و هماهنگ برای توقف و اصلاح نحوه تعیین و اعمال تعرفه برق واحدهای تولیدی شد.

به گزارش اینپیا، در این نامه با اشاره به وظایف قانونی و حاکمیتی تشکل‌های بخش خصوصی در صیانت از حقوق مشروع تولیدکنندگان و بهبود محیط کسب‌وکار، تأکید شده است که اسناد و مصوبات متعددی از سوی مراجع ذی‌صلاح، بر غیرقانونی بودن رویه‌های فعلی در تعیین تعرفه برق و لزوم توقف اقدامات مغایر قانون از سوی شرکت توانیر دلالت دارد.

بر اساس این گزارش، از جمله مستندات مورد اشاره می‌توان به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد که به موجب تصریح انتهای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو و شرکت توانیر لازم‌الاجراست. همچنین اعلام نظر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز بر رعایت الزامات قانونی در تعیین تعرفه برق، ارائه مستندات شفاف و اصلاح رویه‌های مخل تولید تأکید دارد.

در ادامه، به مکاتبات رسمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اشاره شده که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فاقد ثبت و انتشار قانونی و نیز تصمیمات مغایر مواد ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را فاقد اعتبار حقوقی دانسته است. همچنین بخشنامه دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای مصوبات ستاد تسهیل و برخورد قانونی با هرگونه استنکاف از اجرای آنها کرده است.

با وجود این پشتوانه‌های قانونی، در این نامه تصریح شده که شرکت توانیر همچنان اقدام به اعمال تعرفه‌های فاقد وجاهت قانونی با اثر عطف به ماسبق و تهدید واحدهای تولیدی به قطع یا محدودیت برق می‌کند؛ اقدامی که به اعتقاد خانه صمت ایران، مغایر قوانین موضوعه و سیاست‌های کلان حمایت از تولید است.

در همین راستا، از خانه‌های صمت استانی و انجمن‌ها و تشکل‌های وابسته خواسته شده است سه اقدام را به‌طور فوری در دستور کار قرار دهند:

نخست، طرح و پیگیری جدی موضوع در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها با هدف الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای مصوبات ملی؛

دوم، مکاتبه و طرح شکایت مستدل نزد دادستان‌های استان در اجرای بخشنامه دادستان کل کشور و جلوگیری از تضییع حقوق واحدهای تولیدی؛

و سوم، رایزنی با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر استان برای اعمال نظارت قانونی و پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون اصل نود.

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان با تأکید بر حمایت قاطع از مطالبات قانونی تشکل‌ها و واحدهای تولیدی، آمادگی خود را برای هماهنگی، پشتیبانی حقوقی و پیگیری موضوع در سطوح ملی اعلام کرده و خواستار ارسال گزارش اقدامات و نتایج حاصل از سوی استان‌ها شده است. بنا بر اعلام این نهاد، تصاویر مصوبات و مستندات مرتبط نیز به پیوست این نامه ارسال شده است.