ونزوئلا در چرخشی کم‌سابقه، کنترل دولت بر صنعت نفت را کاهش داد و با تصویب قانون جدید، زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به مهم‌ترین منبع درآمدی کشور را فراهم کرد.

ونزوئلا پس از نزدیک به دو دهه تأکید بر کنترل دولتی صنعت نفت، وارد مرحله‌ای تازه و پرمناقشه در سیاست‌های اقتصادی خود شده است؛ مرحله‌ای که هم‌زمان با کاهش تحریم‌های نفتی آمریکا و باز شدن درهای این صنعت به روی شرکت‌های خارجی، به‌ویژه آمریکایی‌ها، شکل گرفته و نگرانی‌هایی جدی درباره آینده استقلال اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.

دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، روز پنجشنبه قانونی را امضا کرد که به‌طور رسمی از میزان کنترل دولت بر بخش نفت می‌کاهد و زمینه را برای حضور گسترده سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند. این قانون پس از آن نهایی شد که نمایندگان مجلس ملی ونزوئلا در همان روز، اصلاحات مربوط به قانون صنعت انرژی را تصویب کردند.

هم‌زمانی معنادار با کاهش تحریم‌های آمریکا
تصویب این قانون درست در زمانی صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌طور رسمی روند کاهش تحریم‌ها علیه صنعت نفت ونزوئلا را آغاز کرد؛ تحریم‌هایی که سال‌ها این بخش حیاتی اقتصاد کاراکاس را فلج کرده بود. 

بر اساس مجوز جدید صادرشده از سوی واشنگتن، انجام تراکنش‌های مرتبط با «اکتشاف، فروش، فروش مجدد، عرضه، ذخیره، بازاریابی، خرید، تحویل و انتقال نفت ونزوئلا» مجاز اعلام شده و حتی پالایش نفت این کشور نیز در چارچوب این مجوز قرار گرفته است.

این تصمیم عملاً راه را برای بازگشت شرکت‌های انرژی آمریکایی به بازار نفت ونزوئلا هموار کرده و توان فعالیت آن‌ها در داخل این کشور را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

حذف رقبا و انحصارطلبی واشنگتن
در حالی که آمریکا پرچم «آزادسازی اقتصادی» را برافراشته، مفاد مجوز صادرشده وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که این آزادی کاملاً گزینشی است. طبق این مجوز، مشارکت هرگونه نهاد یا شرکت وابسته به چین، روسیه، ایران، کره شمالی و کوبا در این معاملات به‌طور مطلق ممنوع شده است؛ اقدامی که از نگاه تحلیلگران، تلاشی آشکار برای انحصار بازار نفت ونزوئلا به نفع شرکت‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی‌ها، تلقی می‌شود.

پیوند سیاست، فشار و نفت
این تحولات کمتر از یک ماه پس از ربایش نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، در جریان یک حمله نظامی آمریکا به پایتخت این کشور رخ داده است؛ رخدادی که فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن بر کاراکاس را وارد مرحله‌ای تازه کرد. آمریکا پس از این اقدام، عملاً دولت موقت ونزوئلا را تحت فشار قرار داد تا میادین نفتی خود را به روی سرمایه‌گذاران آمریکایی باز کند.

دلسی رودریگز نیز که پیش‌تر از نیاز ونزوئلا به سرمایه‌گذاری خارجی برای احیای اقتصاد سخن گفته بود، پس از تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کاهش تحریم‌ها و تغییرات جدید را «جهشی تاریخی» توصیف کرد و گفت: «ما درباره آینده صحبت می‌کنیم؛ درباره کشوری که آن را به فرزندان‌مان تحویل خواهیم داد.»

این تحولات در عمل نخستین اجرای برنامه‌هایی است که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، یک روز پیش‌تر از آن‌ها سخن گفته بود. روبیو اعلام کرده بود که دولت آمریکا قصد دارد با تغییر رویکرد نسبت به ونزوئلا، کنترل صادرات نفت این کشور را در دست بگیرد و از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این صنعت بحران‌زده را «احیا» کند.

با این حال، منتقدان تأکید می‌کنند آنچه واشنگتن احیا می‌نامد، در واقع نوعی بازآرایی سلطه اقتصادی است؛ مدلی که در آن، آمریکا پس از سال‌ها تحریم و فشار، اکنون با پرچم خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد تا سهم اصلی را از ثروت نفتی ونزوئلا به دست آورد.

آینده‌ای مبهم برای استقلال اقتصادی
گرچه دولت موقت ونزوئلا این تغییر مسیر را ضرورتی اقتصادی معرفی می‌کند، اما هم‌زمانی کاهش تحریم‌ها با تصویب قانون کاهش کنترل دولت بر نفت، و حذف رقبای غیرهمسو با آمریکا، این پرسش را پررنگ کرده است که آیا ونزوئلا از بحران خارج می‌شود یا صرفاً وارد شکل جدیدی از وابستگی می‌گردد.

تحلیلگران هشدار می‌دهند خصوصی‌سازی شتاب‌زده صنعت نفت، آن هم در شرایط فشار سیاسی و امنیتی، می‌تواند بهای سنگینی برای آینده اقتصادی و حاکمیتی ونزوئلا داشته باشد؛ بهایی که سود اصلی آن، نه به مردم این کشور، بلکه به شرکت‌ها و منافع انرژی آمریکا خواهد رسید.