گسترش سبد کالابرگ به طیف وسیع‌تری از کالاها، راهکار کلیدی برای کاهش ریسک مالی دولت و افزایش رضایت مردم است.

به گزارش تسنیم، با حذف ارز ترجیحی و تبدیل کالابرگ الکترونیک به ستون اصلی حمایت معیشتی، حجم و هزینه این سیاست به رقمی بی‌سابقه رسیده است. دولت ماهانه متعهد به تأمین بیش از 70 هزار میلیارد تومان کالای اساسی برای جمعیت ایران است.

این رقم، نه تنها یک بار مالی سنگین بر دوش بودجه عمومی وارد می‌کند، بلکه از نظر منطق تأمین و تدارکات نیز در بلندمدت با چالش‌های جدی روبروست. تجربه تاریخی و محدودیت‌های تولید داخلی و واردات نشان می‌دهد که تضمین پایداری و کیفیت این حجم از عرضه ماهانه کالاهای اساسی، عملاً در گرو شرایط متغیر ارزی، اقلیمی و بین‌المللی است و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند مسیر کالابرگ را با چالش مواجه کند.

از سبد محدود کالابرگ به انتخاب گسترده‌تر برای کاهش ریسک و افزایش رضایت

در چنین شرایطی، تداوم سیاست محدود به 11 قلم کالای خاص، که البته در مدل دوم به 9 قلم محدود می‌شود، نه‌تنها مطالبه مردم برای حق انتخاب را نادیده می‌گیرد، بلکه یک ریسک استراتژیک برای ثبات سیاست‌های حمایتی محسوب می‌شود. راهکار عملی و کارآمد برای کاهش این بار سنگین و افزایش پایداری سیستم، باز کردن دامنه انتخاب در چارچوب کالاهای اساسی و ضروری است.

به عبارت دیگر، به جای آنکه دولت متعهد به تأمین دقیق 11 قلم کالا برای همه شود، می‌تواند امکان استفاده از اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی را از میان طیف گسترده‌تری از کالاهای اساسی تعریف‌شده (مثلاً 30 تا 50 قلم)، بر اساس نیاز واقعی فراهم کند.

مهم ترین مزیت چنین طرحی کاهش فشار تأمین متمرکز خواهد بود به این معنا که دولت دیگر مجبور نیست برای همه افراد، دقیقاً همان 11کالای ثابت را در مقادیر مشخص فراهم کند. این امر از بار لجستیکی، انبارداری و توزیع متمرکز می‌کاهد و احتمال کمبود در تدارکات را کاهش می‌دهد.

در عین حال ریسک توزیع نیز کاهش پیدا می‌کند. با متنوع‌شدن سبد خرید مردم، تقاضا روی کل کالاهای اساسی پخش می‌شود. اگر در تأمین یک کالا (مثلاً روغن) اختلالی پیش آید، فشار متمرکز بر آن یک قلم نخواهد بود و خانوارها می‌توانند جایگزین‌های دیگری را از سبد گسترده‌تر انتخاب کنند.