حقوق بینالملل زیر فشار؛ سیاست قدرت چگونه اعتبار سازمان ملل را در ۲۰۲۵ تضعیف کرد؟
لندن – ایرنا – یک تحلیلگر ایتالیایی با اشاره به وتوی مکرر آمریکا در شورای امنیت و تداوم جنگ غزه، حمله نظامی واشنگتن به تأسیسات هستهای ایران و گزارشهای سازمان ملل متحد درباره نقضهای مکرر حاکمیت لبنان، تصریح کرد که سیاست قدرت در یک سال گذشته بیطرفی نهادهای بینالمللی را زیر فشار برده و اعتبار سازمان ملل متحد را در افکار عمومی جهانی، بهویژه در جنوب جهانی، خدشهدار کرده است.
جولیو چیناپی در یادداشتی اختصاصی برای دفتر ایرنا در لندن نوشت: از ویرانی غزه تا حملات به تأسیسات هستهای ایران و نقضهای مکرر حاکمیت لبنان، یک سال گذشته نشان داد چگونه سیاست قدرت میتواند نهادهایی را که قرار است پاسدار قانون باشند، به انحراف بکشاند. هنگامی که وتو، فشار و تحریم جایگزین پاسخگویی میشود، بیطرفی نظام سازمان ملل متحد و در نتیجه امنیت جهانی فرسوده میشود.
وی افزود: سال گذشته یک واقعیت تلخ درباره نظم بینالمللی را عیان کرد، اینکه فاصله میان زبان قواعد و کاربست قدرت در حال افزایش است و این آسیب دیگر انتزاعی نیست. این شکاف در ویرانههای غزه، در نقضهای مکرر حاکمیت لبنان و در سابقهای که با هدف قرار گرفتن تأسیسات هستهای ایران در حملات آشکار نظامی ایجاد شد، قابل مشاهده است. این تحولات صرفاً مجموعهای از بحرانهای جداگانه نیستند؛ بلکه در کنار هم، آزمونی سخت برای معماری حقوقی پس از ۱۹۴۵ به شمار میروند و هشداری هستند مبنی بر اینکه بیطرفی نهادی زیر فشارهای سیاسی تهی میشود.
این تحلیلگر ایتالیایی ادامه داد: سازمان ملل متحد دقیقاً برای جلوگیری از لغزش به منطق «قدرت حق میآفریند» ایجاد شد. منشور این سازمان بر ممنوعیت توسل به زور، مگر در دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه یا با مجوز شورای امنیت، و بر حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات تأکید دارد. با این حال، در سال ۲۰۲۵ شاهد بودهایم که قدرتهای بزرگ هرگاه با اهداف راهبردیشان سازگار بوده، این محدودیتها را با تفسیر موسّع و گزینشی به نفع خود معنا کردهاند و اما از دیگران میخواهند همان قواعد را دقیق و بیکموکاست رعایت کنند. حاصل کار این است که پیام تلخی به جهان مخابره میشود: قانون بیشتر برای ضعیفان الزامآور است و قدرتمندان آن را بسته به مصلحت، انتخابی اجرا میکنند.
وی تجاوز نظامی به تاسیسات هستهای ایران در خرداد گذشته را نگرانکنندهترین نمونه توصیف کرد و افزود: ایالات متحده سایتهایی در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد؛ اقدامی که بلافاصله نهتنها درباره ثبات منطقهای، بلکه درباره تمامیت نظم حقوقی جهانی پرسشهای جدی برانگیخت. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد این حملات را ناقض ممنوعیت بنیادین توسل به زور تهاجمی توصیف کردند و هشدار دادند که عادیسازی «دفاع پیشگیرانه» یا «پیشدستانه» میتواند جهان را به سمت دورانی فاجعهبار سوق دهد که در آن زور و قدرت، جای قانون و حق را میگیرد. آنان همچنین تأکید کردند که دفاع مشروع صرفاً به پاسخ در برابر حمله مسلحانه بالفعل یا قریبالوقوع محدود است و گسترش این مفهوم به تهدیدهای فرضی، چارچوب منشور را تضعیف میکند.
چیناپی هشدار داد: اهمیت این موضوع از آن روست که «سابقه» واحد پول واقعی سیاست بینالملل است. اگر یک عضو دائم شورای امنیت بتواند بدون مجوز شورا و بدون مواجهه با پیامدهای معنادار، چنین حملاتی را انجام دهد، آستانه توسل به جنگهای یکجانبه برای همه پایین میآید. دبیرکل سازمان ملل متحد درباره خطر تشدید تنش هشدار داد و خواستار دیپلماسی شد، اما واکنش نهادی گستردهتر، زیر سایه همان ملاحظات سیاسی ماند که شورا را در بحرانهای دیگر نیز فلج کرده است.
وی افزود: این پرونده همچنین مشکل عمیقتری را آشکار میکند، اینکه حتی وقتی نظام سازمان ملل سخن میگوید، اغلب این کار را بهصورت پراکنده و ناسازگار انجام میدهد که بازتابی از فشارهایی است که بر نهادهای مختلف وارد میشود. کارشناسان حقوق بشر محکومیتی صریح صادر کردند، اما دیگر نهادها، بهویژه آژانسهای فنی یا امنیتی، غالباً به سوی زبانی محتاطانه سوق داده میشوند که حتی زمانی که اصول حقوقی روشن است، از نسبتدادن مسئولیت مستقیم پرهیز میکند. درست در همین نقطه است که بیطرفی، بیسروصدا از «داوری بیطرفانه» به «سکوت» تبدیل میشود.
تحلیلگر ایتالیایی تصریح کرد: هیچجا این بحران نهادی به اندازه فاجعه جاری در غزه آشکار نیست. مساله در اینجا کمبود قانون نیست، بلکه فقدان اجراست. شورای امنیت قطعنامههایی را برای مطالبه آتشبس و رسیدگی به فاجعه انسانی تصویب کرد، از جمله قطعنامه ۲۷۲۸ (مارس ۲۰۲۴) و قطعنامه ۲۷۳۵ (ژوئن ۲۰۲۴). با این حال، واقعیت سیاسی این بوده است که فشار بر اسرائیل ضعیف و ناپیوسته باقی مانده و درخواستهای پاسخگویی غالباً منحرف یا رقیق شدهاند.
وی یادآور شد: وتو در مرکز این فلجشدگی قرار دارد. در ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده پیشنویس قطعنامهای را که خواستار «آتشبس فوری، بدون قید و شرط و دائمی» در غزه بود، وتو کرد؛ در حالی که ۱۴ عضو دیگر شورا از آن حمایت کرده بودند. میتوان درباره تاکتیکهای دیپلماتیک، ترتیببندی و واژگان بحث کرد، اما اثر عملی وتوهای مکرر روشن است: وقتی شورا نمیتواند برای توقف رنج گسترده اقدام کند و این ناتوانی سیاسی تلقی میشود نه حقوقی، اعتبار آن فرو میریزد.
چیناپی در ادامه نوشت: در همین حال، شاخه قضایی نظام سازمان ملل مسیر متفاوتی پیموده است. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، در سال ۲۰۲۴ دستورهای موقت صادر کرد و بارها بر تعهد به جلوگیری از آسیب جبرانناپذیر و تضمین کمکهای بشردوستانه تأکید کرد. این دیوان همچنین در ژوئیه ۲۰۲۴ نظر مشورتی خود را درباره پیامدهای حقوقی سیاستها و اقدامات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین ارائه داد و اصول بنیادین مربوط به اشغال، حق تعیین سرنوشت و ممنوعیت تحصیل سرزمین از طریق زور را مجدداً تأیید کرد.
وی افزود: این تضاد گویاست، حقوق بینالملل از سوی سازوکارهای قضایی و حقوق بشری با وضوح فزایندهای تبیین میشود، اما ارکان سیاسی، بهویژه شورای امنیت، همچنان در قید سیاست قدرت هستند. برای افکار عمومی جهانی، بهویژه در جنوب جهانی، این وضعیت کمتر شبیه «نظم مبتنی بر قواعد» و بیشتر شبیه «قانونمندی گزینشی» است.
این تحلیلگر ایتالیایی در ادامه به وضعیت لبنان اشاره کرد و نوشت: لبنان نمونه دیگری از فرسایش لحظهبهلحظه اعتبار نهادهای سازمان ملل را نشان میدهد. هرچند این درگیریهای مرزی به عوامل و طرفهای مختلف گره خورده است، الگوی نقضهای اسرائیل و نحوه برخورد با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، چالشی مستقیم برای اقتدار خود سازمان ملل شده است. نیروهای یونیفل گزارش دادهاند اقدامات اسرائیل جان نیروهایشان را به خطر انداخته است، از جمله حادثهای در اکتبر ۲۰۲۵ که در آن یک پهپاد اسرائیلی نزدیک گشت یونیفل نارنجک انداخت و یک تانک اسرائیلی به سمت نیروهای حافظ صلح شلیک کرد؛ اقداماتی که به گفته یونیفل ناقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و حاکمیت لبنان بوده است.
وی افزود: اخیراً نیز یونیفل اعلام کرده که نیروهایش هنگام گشتزنی در امتداد خط آبی، هدف آتش نیروهای ارتش اسرائیل از داخل تانک قرار گرفتهاند و تأکید کرد حملات علیه، یا در نزدیکی نیروهای حافظ صلح، نقضهای جدی قطعنامه ۱۷۰۱ است و از ارتش اسرائیل خواست رفتارهای تهاجمی را متوقف کند. نظام حقوق بشری سازمان ملل نیز هشدار داده است که حملات مکرر به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در لبنان، جنایت جنگی و نقض منشور سازمان ملل محسوب میشود.
حقوق بینالملل زیر فشار؛ سیاست قدرت چگونه اعتبار سازمان ملل را در ۲۰۲۵ تضعیف کرد؟
چیناپی هشدار داد: وقتی یک مأموریت حافظ صلح سازمان ملل میتواند با مصونیت ظاهری تهدید شود و حاکمیت یک کشور عضو بارها بدون اقدام قاطع جمعی نقض گردد، کارکرد بازدارنده سازمان ملل رو به زوال میرود. نهاد مزبور نه بهعنوان پاسدار بیطرف صلح، بلکه بهمثابه صحنهای جلوه میکند که در آن دولتهای قدرتمند حدود آنچه میتوان گفت و انجام داد را تعیین میکنند.
وی ادامه داد: در این نقطه به قلب موضوع میرسیم، اینکه فشار و لابیگری سیاسی عوامل بیرونی مزاحم نیستند؛ بلکه محیط عملیاتی نهادهای سازمان ملل و مؤسسات وابسته را شکل میدهند. کارزار علیه آنروا نمونهای بارز است. در ژانویه ۲۰۲۴، آنروا (آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی) هشدار داد که تعلیق کمکهای مالیِ اهداکنندگان، عملیات حیاتی این نهاد را تهدید میکند. از آن زمان، اختلافها بر سر ادعاها، تحقیقات و شرطگذاریها به ابزاری برای اعمال فشار و بیاعتبارسازی یک نهاد بشردوستانه محوری تبدیل شده است؛ آن هم در زمانی که غیرنظامیان بیش از هر زمان به حمایت نیاز دارند. خود آنروا پاسخهای تفصیلی به اتهامات منتشر کرده و بر جنگ حیثیتی که علیه آن به راه افتاده تأکید کرده است.
این تحلیلگر ایتالیایی افزود: همین روند در حمله به عدالت کیفری بینالمللی نیز دیده میشود. در فوریه ۲۰۲۵، کاخ سفید یک فرمان اجرایی صادر کرد که تحریمهایی مرتبط با دیوان کیفری بینالمللی اعمال میکرد و صراحتاً اقدامات دیوان را هرگاه متوجه مقامات آمریکا و اسرائیل باشد «نامشروع» خواند. در دسامبر ۲۰۲۵، وزارت خارجه آمریکا نیز تحریمهایی علیه قضات دیوان اعلام کرد و باز هم آن را به آنچه «هدفگیری نامشروع» اسرائیل مینامید، مرتبط دانست. حقوقدانان هشدار دادهاند که چنین اقداماتی معنای پاسخگویی را وارونه میکند، یعنی بهجای بازدارندگی از نقضها، نهادهایی را مجازات میکند که مأمور تحقیق درباره آنها هستند.
وی تاکید کرد: این اقدامات به جهان پیام میدهد که سازوکارهای پاسخگویی فقط زمانی قابل تحمل هستند که متوجه رقبا باشند، نه متحدان. این بیطرفی نیست؛ تحمیل شرطمندی سیاسی بر خود قانون است.
چیناپی در همین پیوند به پرونده ایران نزد آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره کرد و نوشت که این موضوع، به اعتبار بلندمدت نظام عدم اشاعه هستهای گره خورده است. وی افزود: آژانس بارها بر این اصل تأکید کرده است که حملات مسلحانه به تأسیسات هستهای هرگز نباید رخ دهد، چرا که خطر تشعشات مواد رادیواکتیو و فاجعهای گسترده را در پی دارد. با این حال، بسیاری از ناظران از فقدان محکومیت نهادی روشن زمانی که تأسیسات هستهای ایران هدف حمله قرار گرفت، شگفتزده شدند.
وی افزود: میتوان فشارهای وارد بر یک نهاد فنی را که به همکاری دولتهای قدرتمند متکی است و باید دسترسی برای بازرسیها را حفظ کند، درک کرد. اما پیامدهای سیاسی این وضعیت ویرانگر است. هنگامی که تأسیسات هستهای تحت پادمان هدف حمله قرار میگیرند و ناظر اصلی هستهای جهان، بدون محکومیتی صریح و بیابهام، عمدتاً با هشدارهای ایمنی و دعوت به خویشتنداری واکنش نشان میدهد، بیطرفی به سازگاری تعبیر میشود.
این تحلیلگر ایتالیایی با بیان اینکه این نوع سازگاری، پیامدهای عمیق و دامنهداری به دنبال دارد توضیح داد: نخست، بازدارندگی در برابر حملات آینده تضعیف میشود. دوم، اعتماد کشورهای غیرغربی به بیطرفی حکمرانی جهانی آسیب میبیند. سوم، انگیزههای اشاعه ممکن است تسریع شود، زیرا اگر دولتها به این نتیجه برسند که پایبندی به پادمانها از آنها در برابر حمله نظامی محافظت نمیکند، ممکن است بهجای قانون، بازدارندگی را جستوجو کنند. به بیان دیگر، خود «قواعد» عدم اشاعه زمانی فرسوده میشوند که قانونشکنان با پیامدی روبهرو نشوند و نهادها ناتوان یا بیمیل به ترسیم خطوط قرمز باشند.
وی در بخش پایانی این نوشتار نوشت: در مجموع، غزه، لبنان و حمله به ایران یک الگوی واحد را آشکار میکنند، اینکه دولتهای قدرتمند، در حالی که مدعی دفاع از «نظم مبتنی بر قواعد» هستند، از طریق قدرت وتو، فشار سیاسی، جنگ حیثیتی و تحریمها، مرزهای عملیاتی نهادهای بینالمللی را شکل میدهند. اما نظمی که نتواند قدرتمندان را مهار کند، نظم حقوقی نیست؛ بلکه نظمی است که بر سلسلهمراتب قدرت بنا شده است.
چیناپی ادامه داد: پس چه باید کرد؟ نخست، باید بر اصول محوری منشور سازمان ملل، بهویژه ممنوعیت توسل تهاجمی به زور و الزام حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، اصرار دوبارهای صورت گیرد. دوم، شورای امنیت باید با این واقعیت روبهرو شود که وتوهای مکرر در موقعیتهای جنایت گسترده، مشروعیت آن را نابود میکند. بدون اصلاح رسمی منشور ملل متحد، که دشوار است، گامهای معنادار میتواند شامل تعهدات سیاسی قویتر برای خودداری از وتو در چنین زمینههایی و اتکای بیشتر به مجمع عمومی در زمان فلجشدگی شورا باشد.
وی افزود: سوم، نهادهای سازمان ملل و آژانسهای وابسته باید در برابر تلافیجوییهای سیاسی قهری محافظت شوند. نهادهای بشردوستانه نمیتوانند کارآمد باشند اگر منابع مالیشان به سلاح سیاسی بدل شود. صلحبانی موفق نمیشود اگر نیروهای حافظ صلح مصرفشدنی تلقی شوند. سازوکارهای قضایی و پاسخگویی نیز معتبر نخواهند بود اگر بهسبب تحقیق درباره قدرتمندان مجازات شوند.
این تحلیلگر ایتالیایی نوشتار خود را این گونه به پایان برد: در نهایت، و از همه مهمتر، حقوق بینالملل باید بهطور یکسان اجرا شود. اگر جهان خواهان صلح است، نمیتواند سیستمی را بپذیرد که در آن قانون برای برخی اعمال و برای برخی دیگر معلق میشود. اعتبار سازمان ملل فقط یک دغدغه انتزاعیِ نهادی نیست؛ بلکه مسالهای مستقیم و حیاتی برای امنیت و جان انسانهاست. بازگرداندن این اعتبار مستلزم شجاعت دولتهای عضو است: شجاعت دفاع از قانون حتی زمانی که ناخوشایند است و مقاومت در برابر عادیسازی تجاوز بهعنوان ابزار سیاست دولتها.
جولیو چیناپی، تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی ایتالیایی از مرکز مطالعات اوراسیا و مدیترانه (CeSEM) است. تمرکز کاری او بر حقوق بینالملل، جهان چندقطبی و پویشهای ژئوپلیتیکی در آسیا و جنوب جهانی است.
