ریشه کارتهای بازرگانی اجارهای در سیاست ارزی غلط است، نه ضعف نظارت
در ماههای اخیر، موضوع بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و نقش کارتهای بازرگانی اجارهای بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است. انتشار فهرست صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، بار دیگر نگاهها را به سمت «نظارت»، «صدور کارت بازرگانی» و برخوردهای انتظامی معطوف کرده است؛ رویکردی که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی، آدرس غلطی برای حل یک مسئله ریشهای است.
مهندس ترک، فعال صنعت پلیمر:
اگر فاصله ارز تالار دوم با آزاد به زیر ۱۰ درصد برسد، صادرکننده انگیزه بازگشت ارز دارد؛ سیاست غلط، تخلف میسازد نه ضعف نظارت
مهندس صحاف امین، فعال صنعت پلیمر:
کارتهای یکبارمصرف زنجیره پلیمر را دچار اختلال کردهاند؛ تنها شفافیت و صادرات واقعی میتواند این مسیر را اصلاح کند
مهندس هاشمی کرمانشاهی، فعال صنعت پلیمر:
با توقف صادرات، اشتغال شرکت از ۸۰ نفر به ۱۵ نفر سقوط کرد؛ این سیاستها هزینهاش را از تولید میگیرد نه از متخلفان
دکتر بغزیان، کارشناس اقتصاد:
ریشه بحران در ضعف نظارت و صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی است؛ اگر فرآیند صدور از ابتدا کنترل میشد، زمینه تخلف شکل نمیگرفت
در ماههای اخیر، موضوع بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و نقش کارتهای بازرگانی اجارهای بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است. انتشار فهرست صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، بار دیگر نگاهها را به سمت «نظارت»، «صدور کارت بازرگانی» و برخوردهای انتظامی معطوف کرده است؛ رویکردی که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی، آدرس غلطی برای حل یک مسئله ریشهای است.
مهندس ترک، فعال صنعت پلیمر و بازرس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در گفتگو با اینپیا، با نگاهی متفاوت، منشأ اصلی پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای را نه در ضعف نظارت، بلکه در سیاستهای نادرست ارزی دولت میداند. به گفته او، زمانی که دولت با سیاستهای سرکوب ارزی، نرخ دلار نیما را بهصورت دستوری پایین نگه میدارد و فاصله معناداری (بیش از 50 درصد) با نرخ بازار آزاد ایجاد میکند، عملاً صادرکننده را در برابر یک انتخاب غیرمنطقی قرار میدهد.
او در اینباره میگوید: «اگر فاصله بین دلار تالار دوم و نرخ آزاد ارز فاصله ای بین 5 الی 10 درصد باشد این موضوع یک منطقی را ایجاد می کند که صادرکننده انگیزه لازم را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود براساس مسیری که دولت تعیین می کند داشته باشد.»
به اعتقاد مهندس ترک، دولت در تمام این سالها بهخوبی از این واقعیت آگاه بوده و به همین دلیل ارادهای برای برخورد جدی با کارتهای بازرگانی اجارهای نداشته است. او تأکید میکند:«دولت میدانست اگر بخواهد با این کارتها برخورد کند، عملاً فرآیند صادرات و ورود ارز به کشور مختل میشود. حتی همین کارتهای موسوم به اجارهای هم بخش قابل توجهی از ارز را به کشور برگرداندهاند، منتها مسیر شفاف نیست و دولت نمیتواند آن را رصد کند.»
وی افزود:«با راه اندازی تالار دوم و کاهش فاصله دلار آزاد و دلار رسمی اکنون دولت تصمیم به برخورد با کارت های اجاره ای گرفته که اگر قیمت ارز در تالار دوم سرکوب نگردد و در فاصله 15 درصدی با دلار آزاد باشد چنین سیاستی می تواند اثربخش باشد.»
این فعال صنعت پلیمر با رد تمرکز صرف بر نظارت میگوید:«مسئله، مسئله نظارت نیست. اتفاقاً دولت به نظارت معتاد شده است. به جای اصلاح سیاست غلط، مدام میخواهد با بگیر و ببند و دستورالعمل، نتیجه سیاست اشتباه را کنترل کند؛ در حالی که اگر سیاست درست شود، اصلاً نیازی به این حجم از نظارت نیست.»
مهندس ترک با اشاره به اقدام اخیر دولت در تعیین سقف برای کارتهای بازرگانی توضیح میدهد که این ابزارها نهتنها پایدار نیستند، بلکه از نظر حقوقی نیز قابل ابطالاند.
او هشدار میدهد که در صورت تداوم سیاستهای ارزی سرکوبگرانه، صرفاً شکل تخلف تغییر خواهد کرد:«اگر کارت بازرگانی اشخاص حقیقی را ببندند، کارتهای بازرگانی اجارهای حقوقی شکل میگیرد. اگر آن را هم سخت کنند، صادرات قاچاق و روش های دیگری اتفاق میافتد. این یک رفتار اقتصادی قابل پیشبینی است.»
از نگاه مهندس ترک، انتقال ارز به تالار دوم اگرچه فاصله را کمتر کرده، اما همچنان کافی نیست: «زیرا این فاصله باید به زیر 10 درصد برسد؛نگرانی که وجود دارد این است که دولت مجددا این سیاست را رها کرده و نرخ ارز تالار دوم را سرکوب نموده و پس از مدتی تالار سوم، چهارم و اسامی دیگری تحت این عنوان متولد شوند.»
با این حال، دکتر آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی منشأ اصلی بحران را ضعف نظارت و صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی میدانند. بغزیان معتقد است اگر فرآیند صدور کارتها از ابتدا کنترل میشد، زمینه سوءاستفاده فراهم نمیشد. اما مهندس ترک در پاسخ به این رویکرد میگوید:«این نگاه، صورتمسئله را پاک میکند. تا زمانی که سیاست ارزی غلط است، شما هر چقدر هم نظارت را شدید کنید، پدیده از یک مسیر دیگر خودش را نشان میدهد.»
در کنار این مباحث، اظهارات فعالان صنعتی مانند مهندس صحاف امین و سید مسعود هاشمی کرمانشاهی نیز حائز اهمیت است.
مهندس صحاف امین، عضو هیئتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در گفتگو با اینپیا، به مشکلات زنجیره صنعت پلیمر در حوزه بازگشت ارز و نقش کارتهای یکبارمصرف اشاره کرد. او توضیح داد: «در چند ماه گذشته بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته و این موضوع در صنایع تکمیلی محسوس است.» وی فعالشدن طرح افق را اقدامی مثبت برای کنترل و شفافیت دانست و تأکید کرد که صادرات واقعی باید از مسیر خود تولیدکننده انجام شود تا حجم مصرف مواد اولیه و میزان صادرات قابل ردیابی باشد. او افزود: «در بلندمدت، شفافیت به نفع تولیدکنندگان واقعی است و مانع فعالیت سوداگران میشود.»
در همین حال، سید مسعود هاشمی کرمانشاهی، مدیرعامل شرکت ایران پلاستیک نیز در گفتگو با اینپیا، با انتقاد از انسداد کارت بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی، از «توقف کامل صادرات» این شرکت خبر داد. او گفت: «با وجود اینکه در سالهای گذشته حتی در دوران تعطیلی فعالیتهای اقتصادی هم صادرات داشتیم، امروز به دلیل مسدود شدن کارت بازرگانی، نه میتوانیم صادر کنیم و نه مواد اولیه دریافت کنیم.» به گفته وی، پس از این انسداد، سهمیه ۵۴۰ تن مواد اولیه شرکت به مدت یک سال صفر شده و ناچار به خرید از بازار آزاد شدهاند؛ اقدامی که خود تبعات و ریسکهای قانونی دارد. هاشمی کرمانشاهی که کاهش اشتغال از ۸۰ نفر به ۱۵ نفر را یکی از نتایج مستقیم این وضعیت دانست، گفت: «صادرات یک فرصت ملی است و از دسترفتن آن فقط ضرر یک واحد نیست، بلکه لطمهای به کل اقتصاد کشور است.» وی با اشاره به بازارهای افغانستان و پاکستان بهعنوان مقاصد صادراتی شرکت، خواستار اصلاح فوری رویههای رفع تعهد ارزی و بازگشایی کارت بازرگانی فعالان واقعی شد.
جمعبندی این گزارش نشان میدهد که پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای، بیش از آنکه یک مسئله انتظامی یا نظارتی باشد، نشانهای از شکست سیاستهای ارزی سرکوبگرانه است؛ سیاستهایی که به گفته فعالان اقتصادی، سالهاست نادرست بودن آنها اثبات شده، اما همچنان با اصرار تکرار میشوند. اصلاح این سیاستها، نهتنها به نفع تولید و صادرات، بلکه در نهایت به نفع خود دولت و اقتصاد ملی خواهد بود.
