دیپلماسی اقتصادی یکی از فعالیت‌های ضروری وزارت امور خارجه در دوران تحریم است
تهران-ایرنا- سفیر پیشین ایران در آذربایجان گفت: در دوره تحریم، یکی از فعالیت‌های ضروری وزارت امور خارجه این است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال باشد. لازمه دیپلماسی اقتصادی آن است که بستر لازم برای بخش‌های خصوصی فراهم شود، زیرا این بخش خصوصی است که در استان‌ها فعال است، بازارسازی می‌کند و به‌دنبال صادرات یا واردات کالاهای خود است.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در رشت برگزار شد؛ رویدادی که نه‌فقط نمایش همگرایی پنج کشور ساحلی، بلکه نمونه‌ای عملی از اولویت‌گذاری تازه تهران در سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی است. حضور گسترده مقام‌های عالی‌رتبه استانی از روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در کنار استانداران پنج استان ایرانی، نشان از عزم دستگاه دیپلماسی برای استفاده از ظرفیت‌های استانی را در امتداد سیاست خارجی فعال دارد تا خزر را به نقطه اتصال جدیدی میان اقتصادهای منطقه‌ای تبدیل سازد.
سخنان سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در افتتاحیه این اجلاس، به‌نوعی نقشه راه این نگاه تازه بود؛ جایی که تأکید کرد همسایگان مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی ایران‌اند و حوزه خزر از حیث انرژی، کریدورهای ترانزیتی، تجارت، گردشگری و امنیت منطقه‌ای نقشی هم‌تراز با خلیج فارس یافته است. او روابط راهبردی تهران با مسکو، باکو، عشق‌آباد و آکتائو را ستون‌هایی توصیف کرد که می‌تواند مسیر توسعه پایدار و تجارت چندجانبه را در این پهنه آبی تقویت کند. همین نگاه در عمل به برنامه‌ریزی برای سفرهای آتی رئیس‌جمهور به قزاقستان و ترکمنستان و آمادگی برای برگزاری اجلاس سران خزر در تهران پیوند خورده است.
در حاشیه این نشست، توضیحات کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه نشان داد که دولت قصد دارد دیپلماسی اقتصادی را از سطح وزارتخانه‌ها به بسترهای استانی گره بزند. او گفت سیاست خارجی تنها مذاکره نیست؛ بلکه شناسایی ظرفیت‌های داخلی، اتصال آن‌ها به فرصت‌های پیرامونی و استفاده از سازمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای افزایش منافع ملی است. رویکرد جدید وزارت خارجه یعنی اعزام قوی‌ترین دیپلمات‌ها به کشورهای همسایه و تقویت ساختار سفارتخانه‌های پیرامونی هم از همین منطق پیروی می‌کند؛ تمرکز بر جایی که سود اقتصادی و امنیتی بیشتری برای ایران تولید می‌شود.
آنچه در خزر آغاز شده، تلاشی است برای آنکه سیاست خارجی ایران از سطح روابط رسمی به لایه‌های عمیق‌تر اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای نفوذ کند و نقش استان‌ها به‌عنوان بازیگران فعال توسعه منطقه‌ای دوباره تعریف شود؛ مسیری که اگر ادامه یابد، می‌تواند خزر را از یک پهنه آبی به یک موتور پیشران همگرایی و رشد مشترک بدل کند.
برای بررسی این موضوع با محسن پاک‌آیین، سفیر پیشین ایران در آذربایجان گفت‌وگو کردیم.
دیپلماسی اقتصادی یکی از فعالیت‌های ضروری وزارت امور خارجه در دوران تحریم است
با توجه به برگزاری نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر، اهمیت چنین نشست‌هایی را چگونه ارزیابی می‌کنید و با توجه به تاکیدات وزیر امور خارجه که از سطح اهمیت خزر مشابه با خلیج فارس سخن گفته‌اند، منطقه خزر چه ظرفیت هایی دارد که شاید تاکنون در سیاست خارجی ما مغفول مانده باشد؟
به نظر من میزبانی نشست استانداران کشورهای حاشیه خزر بسیار مهم است و در صورت پیگیری مصوبات آن و تداوم برگزاری‌اش در کشورهای مختلف، قطعاً منافع هر پنج کشور حاشیه دریای خزر ــ روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان ــ را تأمین خواهد کرد. در وهله اول، دولت‌های این منطقه اختیارات بالایی را به استانداران واگذار کرده‌اند، به‌ویژه در حوزه تقویت ارتباطات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی استان‌های خود به دیگر کشورها. این موضوع در چنین نشست‌هایی کاملاً قابلیت اجرایی دارد.
نکته دوم اینکه جمهوری اسلامی ایران از طریق دریا و خطوط زمینی با کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان مرز مشترک دارد و در واقع استان‌های مهمی مانند آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و اردبیل از مسیر زمینی، و استان‌های مازندران، گلستان و گیلان از مسیر دریایی با کشورهای حاشیه خزر در ارتباط‌اند. همین استان‌ها در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای حاشیه خزر می‌توانند بسیار مؤثر و قدرتمند عمل کنند. کشورهایی مانند ترکمنستان و آذربایجان در حال توسعه‌اند و به مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران نیاز دارند و استان‌های ایرانیِ مجاور این کشورها می‌توانند در این حوزه‌ها فعال باشند، به‌ویژه اینکه پروژه‌های عمرانی زیادی را شرکت‌های فنی و مهندسی ما با همکاری استان‌های همجوار اجرا کرده‌اند. همچنین مواد غذایی، محصولات بهداشتی و به‌طور کلی کالاهای صنایع کوچک در کشورهای حاشیه خزر بازار قابل توجهی دارند. برای نمونه، روسیه ــ که اکنون نیز درگیر تحریم‌هاست ــ از صنایع کوچک ایران، مواد غذایی و دیگر محصولات بهره‌مند می‌شود.
موضوع مهم دیگر حوزه گردشگری است. گردشگری در سه بخش سیاحتی، زیارتی و سلامت، برای مردم کشورهای حاشیه خزر جذابیت زیادی دارد. این کشورها عمدتاً مسلمان هستند و برای زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع) به مشهد مشرف می‌شوند. در حوزه سلامت نیز، با توجه به کیفیت خدمات و قیمت مناسب در استان‌های همجوار دریای خزر، ایران مقصد طبیعی و مطلوب بیماران این منطقه است؛ ظرفیتی که پیش‌تر هم فعال بوده و اکنون نیز ادامه دارد. در بخش سیاحتی نیز، با توجه به اشتراکات تمدنی میان ما و کشورهای حاشیه خزر، هم ایران برای گردشگران آن کشورها جذاب است و هم بالعکس. این ظرفیت گسترده در حوزه گردشگری قابل بهره‌برداری جدی است.
در عین حال، برای اینکه نتایج این نشست هرچه سریع‌تر تحقق پیدا کند، به نظر من کشورهای عضو باید برای تسهیلات ویزایی اهمیت بیشتری قائل شوند. ایران با آذربایجان و ارمنستان لغو روادید دارد و مناسب است که دیگر کشورها نیز در صدور ویزا برای شهروندان ایرانی تسهیل ایجاد کنند؛ از جمله روسیه، قزاقستان و ترکمنستان. افزون بر این، کاهش تعرفه‌های گمرکی و تسهیلات مرزی می‌تواند به افزایش تردد بین استان‌های ایران و استان‌های کشورهای هدف کمک کند. اگر این اقدامات عملی شود، به اعتقاد من، هم جمهوری اسلامی ایران از بازارهای آن کشورها بهره می‌برد و هم آن کشورها می‌توانند از بازار ایران استفاده کنند.
اگر بخواهیم به کلیت ماجرا بپردازیم، در ماه‌های گذشته وزارت خارجه ابتکار دیگری را با عنوان دیپلماسی استانی کلید زده است و تأکید زیادی هم بر این موضوع دارد. همان‌طور که فرمودید، کشورهای حاشیه خزر اختیارات گسترده‌ای به استانداران خود داده‌اند. در این چارچوب، اینکه استانداران ما با سفرا و نمایندگی‌های ایران در کشورهای هم‌مرز ارتباط برقرار کنند و اینکه بخش خصوصی با وزارت خارجه در تعامل قرار گیرد، در کنار آنکه یک ابتکار مفید به‌ویژه در شرایط تحریمی است، با انتقادهایی هم مواجه شده؛ از جمله اینکه چرا وزارت خارجه بر مسائل داخلی تمرکز کرده است. با توجه به اینکه شما سفیر ایران در یکی از کشورهای همسایه بوده‌اید، این ارتباط میان بخش خصوصی، وزارت خارجه و استانداران تا چه اندازه می‌تواند مؤثر و کمک‌کننده باشد؟
در ارتباط ما با همسایگان، ابتکار همکاری‌های استانی و همکاری استان‌ها با کشورهای مجاور دقیقاً مرتبط با سیاست خارجی است و بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شود. در دوره تحریم، یکی از فعالیت‌های ضروری وزارت امور خارجه این است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال باشد. لازمه دیپلماسی اقتصادی آن است که بستر لازم برای بخش‌های خصوصی فراهم شود، زیرا این بخش خصوصی است که در استان‌ها فعال است، بازارسازی می‌کند و به‌دنبال صادرات یا واردات کالاهای خود است. بنابراین این مسائل کاملاً به هم مرتبط‌اند. دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تجارت کند؛ تجارت باید از مسیر بخش خصوصی انجام شود و وزارت امور خارجه، به‌ویژه معاونت دیپلماسی اقتصادی، مسئولیت دارد که این بسترها را فراهم کند.
استان‌ها نیز در این زمینه می‌توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند؛ زیرا هم‌مرز هستند، فاصله‌ها کوتاه است، قیمت‌ها مقرون‌به‌صرفه تمام می‌شود، امکان تردد سریع وجود دارد و زیرساخت‌های ترانزیتی آسان‌تر در دسترس است. با این دلایل، استان‌ها می‌توانند در ارتباط با کشورهای مجاور بسیار فعال باشند؛ نه فقط استان‌های مرتبط با دریای خزر، بلکه استان‌های مرتبط با خلیج فارس، و همچنین استان‌هایی مانند خراسان رضوی، جنوبی و شمالی که با افغانستان و پاکستان در ارتباط‌اند. استان‌های مجاور خلیج فارس نیز می‌توانند با کشورهای ساحلی این دریا همکاری کنند.
بنابراین نقش استان‌هایی که هم‌مرز هستند و مسیرهای زمینی و دریایی دارند، بسیار مهم و حیاتی است و این موضوع از وظایف اصلی وزارت امور خارجه و یکی از بخش‌های اساسی سیاست خارجی هر کشور به شمار می‌آید.
