چالش‌های بودجه ۱۴۰۵؛ از بحران یارانه‌ها تا فرسودگی زیرساخت‌ها
تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است، دولت در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده روبه‌روست که ضعف نظام مالیاتی و فرسودگی زیرساخت‌ها تا بحران یارانه‌ها و کاهش بهره‌وری کارکنان دولت را در بر می گیرد.
به گزارش ایرنا، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۲۴ آبان با امضای رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. در این بخشنامه ۶ محور به عنوان رویکرد و سیاست های کلان اقتصادی دولت در سال آینده مورد تاکید رئیس دولت چهاردهم قرار گرفته است.
این سیاست ها که مبنای تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد بود، شامل تقویت سیاستهای حمایتی تامین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل تانرازی انرژی و آب، پایداری مالی، دولت مدیریت کسری بودجه بدهیها و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیر عامل و مقاوم سازی است.
کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به ابلاغ بخشنامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور از سوی رئیس جمهوری و آغاز تدوین بودجه دستگاههای اجرایی اظهار داشت: دولت با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده اقتصادی، سیاسی و ساختاری روبه‌رو است؛ از ضعف نظام مالیاتی و فرسودگی زیرساخت‌ها تا بحران یارانه‌ها و کاهش بهره‌وری کارکنان دولت. در حالی‌که فشارهای مالی و محدودیت منابع رو به افزایش است، هنوز مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای اصلاحات اساسی در پیش دارد.
وی با اشاره به چالش های دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: زیرساخت‌های کشور چه فیزیکی و چه نرم‌افزاری به شدت فرسوده‌اند و بسیاری از دستگاه‌ها نیز کارایی لازم را ندارند اما همچنان از سال‌های گذشته بودجه قابل‌توجهی دریافت می‌کنند زیرا حذف یا کاهش بودجه این دستگاه‌ها می‌تواند برای دولت تبعات سیاسی و اجتماعی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور در شرایطی قرار دارد که همچنان تهدیداتی چون جنگ احساس می‌شود، افزود: همین موضوع دولت را ناگزیر می‌کند بخش قابل‌توجهی از منابع خود را صرف امور دفاعی کند؛ همچنان که یکی از محورهای بخشنامه بودجه ارتقای توان دفاعی امنیتی و پدافند غیر عامل کشور و کاهش آسیب پذیری بخش های حیاتی با استفاده از مشارکت مردم در ظرفیت سازی ارتقای امنیت کشور و پیش بینی منابع مالی مورد نیاز آن است.
لزوم بازنگری در نظام مالیات ستانی و پرداخت یارانه
افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و ارتقای عدالت و کارایی مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و شفافیت مخارج مالیاتی دولت یکی از محورهای بخشنامه بودجه است؛ ندری در این زمینه معتقد است: ساختار مالیاتی یکی از نقاط ضعف اصلی در تامین درآمدهای دولت است؛ نظام مالیات‌ستانی در ایران به‌گونه‌ای است که افراد با درآمدهای پایین به نسبت درآمد خود مالیات بیشتری می‌پردازند تا صاحبان درآمدهای بالا که این امر نیازمند اصلاحات اساسی است.
این اقتصاددان اظهار داشت: مسئله یارانه‌ها از دیگر چالش‌های مزمن دولت است؛ سال‌هاست صحبت از هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود اما زیرساخت لازم برای اجرای آن تا به امروز متاسفانه فراهم نشده است. اصلاح این ساختار هزینه‌بر است و دولت منابع کافی برای آن ندارد.
اصلاح رویه ها برای رفع مشکلات اقتصادی ضروری است
ندری در ادامه به برخی مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی از جمله بنزین سال‌هاست ثابت مانده و این امر موجب انباشت مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی شده است.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: اصلاح قیمت کالاها و خدمات دولتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما چنین اقدامی تبعات سیاسی و اجتماعی سنگینی را در پی دارد. علاوه بر آن، سال‌هاست افزایش حقوق کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم بوده و در نتیجه دستمزد واقعی آنها به‌شدت کاهش یافته است. این وضعیت نه تنها معیشت کارمندان را دشوار کرده، بلکه کارایی و بهره‌وری در دستگاههای دولتی را نیز پایین آورده است. در چنین شرایطی حتی خطر افزایش فساد و تخلفات اداری وجود دارد.
ندری با اشاره به قیمت حامل های انرژی گفت: دولت اکنون باید درباره مسائل مهمی چون تعیین قیمت حامل‌های انرژی، نحوه جبران آثار تورمی این تصمیمات، و سیاستهای حمایتی از حقوق‌بگیران و بازنشستگان تصمیم‌گیری اساسی داشته باشد. مشکل اصلی افزایش قیمت سوخت یا انرژی نیست، بلکه نحوه جبران آثار تورمی آن است. اگر دولت همزمان با اصلاح قیمت‌ها، حقوق و دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهد، فشار زیادی بر جامعه وارد نخواهد شد؛ اما تاکنون برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نشده است.
سیاست های نادرست اقتصادی بر دوش دولت سنگینی می کند
این تحلیلگر اقتصادی گفت: چندین سال است که سیاستهای نادرست اقتصادی فشار مالی سنگینی بر دولت وارد کرده است. اگرچه نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت وظیفه تدوین برنامه‌های اصلاحی را دارند ولی هنوز نشانه‌ای از رویکردی هماهنگ و بلندمدت دیده نمی‌شود.
این استاد دانشگاه براین باور است: در حال حاضر دولت بیشتر در پی آن است که مشکلات کوتاه‌مدت را تا حدی مدیریت کند ولی بدون یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت مؤثر، نمی‌توان انتظار داشت بودجه ۱۴۰۵ تأثیر جدی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بسیاری از احکام برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرا ندارد. این اظهارنظر خود نشان می‌دهد که دولت ابتدا باید برنامه توسعه را اصلاح کند تا بودجه سالانه نیز بتواند در مسیر درستی قرار گیرد. در غیر این صورت، بودجه جدید هم صرفاً در حد مدیریت موقت مشکلات روزمره باقی خواهد ماند
