در روزهای اخیر، بازار پلی‌اتیلن با نوسانات و التهاب قابل توجهی روبه‌رو شده است؛ پدیده‌ای که از نگاه کارشناسان، ریشه اصلی آن اختلاف شدید بین نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی و نرخ ارز بازار غیررسمی است.

در روزهای اخیر، بازار پلی‌اتیلن با نوسانات و التهاب قابل توجهی روبه‌رو شده است؛ پدیده‌ای که از نگاه کارشناسان، ریشه اصلی آن اختلاف شدید بین نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی و نرخ ارز بازار غیررسمی است.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فاصله بین نرخ ارز «مبادله» (که مبنای تعیین قیمت پایه مواد پتروشیمی در بورس کالا است) و نرخ ارز بازار آزاد به حدود ۶۵ درصد رسیده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه این فاصله بیش از ۱۵ درصد شود، فعالیت‌های سوداگرانه در بازار شدت می‌گیرد.

به بیان دیگر، بخشی از مواد اولیه‌ای که باید به مسیر تولید نهایی – چه برای بازار داخلی و چه صادرات – هدایت شود، در چنین شرایطی به سمت شبکه‌های واسطه‌گری و خرید و فروش غیرمولد حرکت می‌کند.

در تحلیل این روند، دو عامل دیگر نیز نقش کلیدی دارند:

۱. راه‌اندازی تالار دوم بورس کالا، که باعث انشعاب در روند عرضه و نرخ‌ها شده است.

۲. تصویب قیمت ارز مبنا در بازه ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و تثبیت کف دلار روی حدود ۱۰۰ هزار تومان، که عملاً به شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد دامن زده است.

جالب آن‌که بررسی داده‌های عرضه نشان می‌دهد پتروشیمی‌ها در اغلب گریدهای پلی‌اتیلن، کف عرضه مصوب را رعایت کرده‌اند و حتی در برخی موارد میزان عرضه از سقف کف مصوب نیز فراتر رفته است.

بنابراین، نتیجه روشن است: ریشه التهاب بازار پلی‌اتیلن در خود عرضه نیست، بلکه در سوداگری ناشی از اختلاف شدید نرخ ارز قرار دارد؛ اختلافی که موجب شده مواد اولیه به جای حرکت به سمت تولید، در چرخه‌های غیرمولد و سوداگرانه دست‌به‌دست شود.

اما به نظر می رسد راه حل در حال حاضر استفاده بهینه از همان سامانه جامع تجارت و طرح افق است.