تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برنامه های قبلی توسعه فاقد مدیریت و راهبری بودند، گفت: درحالی که برنامه‌های پیشین قبل از تصویب رها می شدند، اما برنامه هفتم پیشرفت این مسیر را طی نکرد و برای آن برش اجرایی تهیه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید حمید پورمحمدی روز دوشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که تعداد مقررات و آیین نامه های برنامه های قبلی توسعه کمتر بود، یعنی برنامه ششم فقط ۸۹ آیین نامه داشت، برنامه هفتم ۲۲۷ آیین نامه و دستورالعمل دارد و از همان ابتدا دشواری آن پیدا بود.

وی تاکید کرد: از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، با دستور رئیس جمهور احکام و مسئولیت های برنامه هفتم توسعه پیشرفت، مسئولیت هر شخص، نهاد و زمان بندی مشخص شد تا روند اجرای برنامه هفتم توسعه به صورت عملیاتی پیش برود.

پورمحمدی اظهار داشت: اگرچه این برنامه توسط مجلس قبل و دولت پیشین تدوین و تصویب شد، اما هم مجلس و هم دولت جدید اعلام کردند که به این برنامه ملتزم هستند و آن را اجرایی خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور افزود: دولت بدون مقدمات و در نتیجه حادثه‌ای که منجر به شهادت شهید رئیسی شد، آغاز به کار کرد؛ با این حال، در همان روزهای نخست، برنامه را در لوحه کار خود قرار داد و هنوز کابینه تغییر نکرده بود که شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد.

وی خاطرنشان‌کرد: این قانون با مجموع ۲ هزار و ۳۷۹ حکم پرتعدادترین احکام را در میان هفت برنامه پنج‌ساله کشور دارد؛ در حالی‌که برنامه ششم تنها ۹۶۶ حکم داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه‌های پیشین فاقد نظام مدیریت و راهبری بودند؛ تصویب می‌شدند اما پس از آن عملاً رها می‌شدند اما این برنامه برای نخستین بار دارای متولی مشخص برای اجراست و شورای عالی راهبری برنامه عهده‌دار این مسئولیت شده است.

وی اضافه‌کرد: برای نخستین بار در این برنامه، سازوکار نظارتی مشخصی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که هم ناظرین مالی مقیم و هم ناظرین اجرایی مقیم برای نظارت بر اجرای برنامه تعیین شده‌اند.

پورمحمدی اعلام کرد: برای نخستین بار در قانون، سازوکاری پویا و کارآمد پیش‌بینی شده است تا هر سال گزارش اجرای برنامه به مجلس ارائه شود؛ به این ترتیب، اگر خطا، اشتباه، تناقض یا برآورد نادقیقی وجود داشته باشد، مانند همین جلسه بتوانیم با گفت‌وگو و اصلاح، مسیر اجرای برنامه را ادامه دهیم. در همین چارچوب، این گزارش تقدیم مجلس شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نخستین موضوع آن است که دولت در همان روزهای ابتدایی، نظامی برای «شکست احکام» ایجاد کرد؛ به دستور رئیس‌جمهور مشخص شد که در هر حکم، چه کسی و با چه مسئولیتی متولی اجرای آن است. از آنجا که حجم احکام بسیار زیاد (حدود ۲۳۰۰ حکم) بود، امکان نظارت عادی وجود نداشت؛ بنابراین سامانه‌ای ویژه برای نظارت طراحی شد تا هر زمان بتوان مشاهده کرد کدام بخش از احکام محقق شده و کدام هنوز اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: ناظران برنامه برای نخستین بار به‌صورت نهادی تازه تأسیس شکل گرفتند. این ناظران از میان بهترین افراد انتخاب، آموزش داده و در دستگاه‌های مختلف مستقر شدند.

پورمحمدی یادآورشد: ساختاری بسیار دقیق و پویا برای تنظیم آیین‌نامه‌ها طراحی شد که می‌تواند الگویی برای قوانین آینده باشد؛ برای هر یک از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل عملیاتی مستقل تدوین شد و برای هر حکم نیز مسئول اجرایی مشخص تعیین گردید.

معاون رئیس جمهور گفت: نکته بسیار مهم دیگر این است که احکام برنامه به‌صورت ارقام و شاخص‌ها تبدیل شدند؛ به‌گونه‌ای که عملکرد دولت نه فقط در یک سال، بلکه در همه پنج سال برنامه به‌صورت سال‌به‌سال قابل سنجش باشد.

وی اضافه‌کرد: احکام اولویت‌بندی شد، الزامات اجرایی آن‌ها تعیین گردید و سازوکاری برای اجرای ماده ۱۱۹ از طریق شورای عالی برنامه طراحی شد.

به گفته پورمحمدی، گزارشی که دولت به مجلس تقدیم کرده، در واقع یک کتاب ۵۴۸ صفحه‌ای (حدود ۶۰۰ صفحه در اجزای کامل) است که دولت با دقت همه جزئیات آن را تهیه و ارائه کرده است؛ از نمایندگان خواسته می‌شود با عنایت کامل به همه موضوعات مطرح‌شده، گزارش را مورد بررسی قرار دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: فقط در حوزه آیین‌نامه‌ها، فارغ از ساختاری که در واقع نشان می‌دهد این آیین‌نامه‌ها چگونه با استحکام و اتقان تنظیم شدند، باید اشاره کنم که در برنامه ششم تنها ۸۹ حکم داشتیم که تا پایان برنامه، ۵۵ آیین‌نامه برای آن تنظیم شد. اما در سال نخست اجرای برنامه جدید، تعداد ۱۸۵ آیین‌نامه و دستورالعمل یا تصویب شد (که به اطلاع شما رسید)، یا در روزهای اخیر تصویب گردیده و یا هم‌اکنون در دستور کار هیات وزیران قرار دارد.

وی تصریح کرد: در برنامه ششم در سال نخست فقط ۱۱ آیین‌نامه تصویب شده بود، در حالی‌که در این برنامه در همان مدت ۱۸۵ آیین‌نامه به سرانجام رسید؛ به‌عبارتی، کل برنامه ششم ۸۹ مورد داشت، اما فقط در یک سال، کار تدوین و تصویب ۱۸۵ دستورالعمل و آیین‌نامه انجام شده و پیش رفته است.

پورمحمدی اذعان داشت: نکته بعدی درباره اهداف کمی برنامه است. شما جدولی تنظیم کردید که شامل ۲۳ جدول اصلی است و این جداول به ۳۲۳ هدف کمی تقسیم شده‌اند. این اهداف به‌صورت سال‌به‌سال برش داده شده‌اند تا امکان نظارت هم برای دولت و هم برای مجلس فراهم شود.

معاون رئیس جمهور گفت: به این بسنده نکردیم؛ چون مجلس در زمان تصویب برنامه نتوانست برای همه احکام اهداف کمّی مشخص کند، دولت ۷۶۳ هدف کمی دیگر را برای سایر احکام تعریف کرد و آن‌ها را نیز سال‌به‌سال برش داد. جالب‌تر اینکه همه این داده‌ها در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفت تا به‌جای گزارش‌های کلیشه‌ای، به‌صورت ماهانه اثر احکام در سراسر کشور بررسی شود و نتایج در قالب گزارش‌های مستمر تقدیم مردم و نمایندگان محترم گردد.

وی افزود: در مورد رعایت قانون بودجه بر پایه احکام برنامه نیز باید گفت: در قانون بودجه سال گذشته، این موضوع رعایت شد. هم در ردیف‌ها، هم در برنامه‌های اجرایی، هم در حوزه تولید و اشتغال، هم عدالت در سلامت و هم در اعتبارات تملک دارایی‌ها و اعتبارات هزینه‌ای.

پورمحمدی یادآورشد: در این بخش که یک تاسیس حقوقی جدید بود، ۳۷ گزارش از سوی ناظرین مالی و ۳۷ گزارش از سوی ناظرین اجرایی تقدیم مجلس شد. در این گزارش‌ها، اهداف کمی دستگاه‌ها، احکام غیرکمی، دلایل عدم تحقق و ارزیابی‌ها و پیشنهادات ارائه گردیده است.

به گفته وی، بر اساس همین گزارش ناظران؛ در اهداف سال نخست ۶۷.۸ درصد اهداف کمی محقق شد و باقی اهداف در بازه‌ای بین صفر تا ۸۰ درصد پیشرفت داشتند. در احکام غیرکمی، در سال اول ۳۱ درصد از اهداف تحقق یافت، ۴۷ درصد در حال اجراست و ۲۲ درصد هنوز محقق نشده است.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: نکته اساسی این است که ما به عنوان سازوکار پویای اجرای برنامه، با همت ناظرین و بررسی‌های انجام‌شده در سازمان برنامه و نیز در شورای عالی راهبری، به جمع‌بندی مشخصی رسیدیم. دستگاه‌ها اعلام کردند که از میان ۲۳۷۹ حکم برنامه، ۱۳۶۹ مورد قابل تحقق است؛ یعنی حدود ۹۱ درصد. اما ۲۱۰ مورد دیگر شامل تکالیفی است که یا مالایطاق بوده یا دارای تناقض در احکام هستند؛ این موارد حدود ۹ درصد کل احکام را تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه این احکام را بررسی کرده و ۱۳۸ مورد از آن‌ها را تأیید کرده است که امکان اجرای آن‌ها در شرایط فعلی وجود ندارد. در همین زمینه کتابی نیز به مجلس تقدیم شده است که فهرست این موارد را شامل می‌شود. امید است بتوانیم با همکاری متقابل، چه از طریق طرح و چه از مسیر لایحه، ایرادات موجود را برطرف کنیم تا برنامه در ادامه مسیر، به شکلی شاداب و روان پیش برود.

پورمحمدی، مطلب دیگر را مربوط به شورای عالی راهبری برنامه و ماده ۱۱۹ قانون دانست و ادامه داد: نمایندگان مجلس، ۲۶ حکم و ۳۶ برنامه را به‌عنوان تکلیف به شورای عالی برنامه محول کردند تا آن‌ها را تصویب کند. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد و در همان سال نخست همه ۶ برنامه اصلی تصویب شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به نتیجه این اقدامات اشاره و اعلام‌کرد: کشور اکنون برای حوزه‌هایی چون اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریامحور، توسعه سواحل مکران، کریدورهای بین‌المللی و طرح‌های پیشران، برنامه‌ای مشخص و تصویب‌شده دارد. بخشی از این برنامه‌ها در چارچوب اختیارات دولت قابل اجرا است، بخشی باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود و بخشی دیگر نیز از طریق احکام و ارقام قانون بودجه سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد.

وی با اشاره به این انتقاد که "چرا شورای عالی راهبری در زمینه نظارت و داوری، گزارشات بازرسی اجرایی را منجر به راهکار مناسب نکرد"، توضیح داد: طبق تکلیف نمایندگان مجلس، باید ماهانه یک جلسه برگزار می‌شد، اما تقریباً ۲ برابر آن جلسه تشکیل شد. تکلیف شما ۳۶ برنامه بود و همه وقت شورای عالی راهبری صرف همان موضوع شد. نتیجه این کار همان گزارش پنج هزار و ۴۸۰ صفحه‌ای است که ارائه شد.

پورمحمدی اضافه‌کرد: آقای قالیباف هم در واکنش گفتند «شما مجلس را زیر این همه مکاتبات و کتاب‌ها دفن کردید». بیش از این نه مجال بود و نه امکان که گزارشات بیشتری تقدیم شود. اگر نیاز به تحلیل مجدد بود، به‌طور قطع آن تحلیل‌ها را خدمت شما تقدیم خواهیم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گفته شد ناظرین گاه تخصص کافی نداشتند. در پاسخ باید گفت در سال اول، با همه محدودیت‌ها، بهترین افرادِ در دسترس انتخاب شدند؛ برای آنان دوره‌های آموزشی برگزار و عملکردشان همواره رصد شد. چون سال نخست اجرای طرح بود، ما نیز ارزشیابی از کار آنان انجام دادیم و به‌طور طبیعی ممکن است در سال آینده تغییراتی در نوع بازرسی ایجاد شود.

وی اذعان داشت: در برخی موارد گزارش بازرسان همسان بود که این کار عمدی انجام شد؛ یعنی گزارش بازرس به دستگاه اجرایی داده می‌شد تا نظرات و اصلاحاتش را ارائه دهد و سپس گزارش نهایی دستگاه نیز اخذ می‌شد تا بتوان گزارشی شفاف و بی‌ابهام به مجلس تقدیم کرد و از سرگردانی مجلس جلوگیری شود.

پورمحمدی افزود: نکته بعدی مربوط به تأمین مالی و آیین‌نامه آن بود. این آیین‌نامه بسیار پیچیده بود؛ به‌تعبیری «می‌خواستیم با لحاف نیم‌متری، آدم دو متری را بپوشانیم».

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: تنظیم آیین‌نامه‌ای با حجم تأمین مالی حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان کار فوق‌العاده دشواری بود، اما نهایتاً به تصویب رسید.

وی افزود: در زمینه انطباق بودجه با برنامه نیز باید توجه بیشتری داشت. تنها یک ماه بعد از تشکیل دولت، لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در تمامی ردیف‌ها، هزینه‌ها، خروجی‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌ها، بازتاب برنامه دیده می‌شود. در بخش‌هایی هم که امکان انعکاس مستقیم وجود نداشت، جدول ۱۴ با ۶۵ همت در نظر گرفته شد و در سایر بخش‌ها شناسه‌هایی ایجاد گردید تا مجلس بتواند عملکرد را رصد کند. با این حال، خود مجلس خواست این شناسه‌ها حذف شود.

پورمحمدی یادآورشد: یکی از جدی‌ترین موضوعات دولت و مجلس، پیگیری با اراده مشترک در اجرای برنامه است. هرچند برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق هستند، اما باید در همین جلسات برای اصلاح آن‌ها اقدام کنیم. برنامه موجود، برنامه‌ای است که دولت به آن ملتزم و جدی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت: در سال نخست، تقریباً تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، جز موارد معدود، نهایی شد و دولت توانست خود را از باتلاق بروکراسی برنامه‌ای بیرون بکشد. اکنون از سال دوم باید با جدیت به سمت اجرا حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی راهبری برنامه یک تأسیس حقوقی موفق بود که ۲ برابر تکالیف خود فعالیت کرد، جلسات منظم برگزار کرد، نمایندگان مجلس و تشخیص مصلحت در آن حضور داشتند و کشور را به سمت برنامه‌محوری سوق داد.

پورمحمدی نکته دیگر را شناسایی احکام غیرقابل اجرا دانست و برای آن‌ها برنامه اصلاحی در دستور کار قرار دارد و گفت: در نظام آماری کشور، سازوکاری برای رصد احکام و اهداف برنامه پیش‌بینی شده و در بودجه سال جاری و سال آینده نیز هم‌سویی حداکثری با اهداف برنامه لحاظ خواهد شد.