تهران- ایرنا- سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسانه‌ها در جنگ رسانه‌ای که دشمن علیه ملت ایجاد کرده‌اند، با روایت درست از انسجام و سرمایه اجتماعی کشور حفاظت کنند.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در سی‌وسومین نشست خبری با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مسئولان دولت، افزود: رهبر انقلاب بر ضرورت تقویت مولفه‌های قدرت ملی به‌ویژه در حوزه‌هایی چون معیشت مردم، ساماندهی بازار و گسترش فضای کار، تلاش و امید در کشور تأکید کرده‌اند. ایشان تصریح فرمودند که نباید در شرایط نه جنگ و نه صلح، دچار رکود شد بلکه باید این فرصت را به مسیر پیشرفت تبدیل کرد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب هشدار دادند که نباید منتظر تحولات بیرونی برای حل مشکلات بود بلکه هر دستگاه باید در چارچوب وظایف خود اقدام عملی انجام دهد. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دولت، به‌ویژه در بخش اقتصادی، مسئولیت مستقیم در بهبود وضعیت مردم دارد و قوه قضاییه و مجلس نیز باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

وی به اجماع‌سازی ملی اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب این مقطع را یک فرصت تاریخی دانسته‌اند؛ فرصتی که در آن مردم با وجود اختلاف سلیقه‌ها، حول پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور هم‌دل شده‌اند. این سرمایه اجتماعی باید از سوی همه بخش‌ها، به‌ویژه مجلس و قوه قضاییه، مغتنم شمرده شود.

جهانگیر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، گفت: چند نکته در این بیانات قابل تأکید است. نخست آنکه امروز کشور در مسیر همدلی و هم‌افزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه این انسجام و اتحاد باید در خدمت کمک بیشتر به مردم باشد. از این مسیر، تهدیداتی که دشمن به تصور خود ایجاد می‌کند، خنثی خواهد شد و انقلاب و جمهوری اسلامی با قوت و قدرت پیش می‌رود. 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همه وظیفه دارند سهم خود را در ارتقای این اتحاد و انسجام ایفا کنند؛ از کارگر و کارمند با تلاش بیشتر گرفته تا مسئولین که وظایف خطیر خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب انجام می‌دهند. باید مراقبت شود که نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود، چرا که دشمن می‌خواهد حتی این نقاط قوت را به نقاط ضعف تبدیل کند و موجب ناامیدی و دلسردی مردم شود. 

سخنگوی قوه قضاییه نکته دوم را به مسئله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار اختصاص داد و گفت: دستگاه‌های زیرمجموعه دولت از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی، سهم اصلی را در تنظیم، هدایت و کنترل بازار دارند. قوه قضاییه نیز در کنار دولت، مسئولیت ویژه‌ای دارد و هرجا دولت نیاز به کمک داشته باشد، ورود می‌کند تا اجازه ندهد سودجویان و فرصت‌طلبان از شرایط موجود در بازار سوءاستفاده کنند.

حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر قرار خواهند گرفت

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عفو معیاری اخیری، اظهار کرد: در هزار و پانصدمین سالروز ولادت حضرت محمد مصطفی ص با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و موافقت رهبر معظم انقلاب عفو معیاری صورت گرفت و با درایت رهبر انقلاب این عفو تاریخی رخ داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عفو معیاری و عفو مصداقی با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، گفت: دو نوع عفو مصطلح است ؛ یکی عفو مصداقی است که پرونده‌های محکومان در کمیسیون عفو استانی و سپس در کمیسیون مرکزی بررسی می‌شود و در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیسیون،پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان در صورت موافقت ریاست قوه قضاییه اسامی محکومان طی فهرستی به رهبر معظم انقلاب تقدیم می‌شود.

جهانگیر افزود: در مورد عفو معیاری به جای بررسی تک تک پرونده‌ها که زمانبر است، معیارها و شاخص‌هایی با درنظر گرفتن مصالح عمومی و کاهش آثار سوء بر محکومان و خانواده زندانیان در نظر گرفته می‌شود و معمولا ضوابط آن از عفو مصداقی گسترده‌تر است و افراد بیشتری مشمول عفو قرار می‌گیرند.

وی درباره تعیین مشمولان عفو اظهار کرد: مصادیق براساس شاخص ها و معیارها مشخص می‌شود و بلافاصله بعد از اعلام جلسات کمیسیون‌ها برای تطبیق شاخص‌ها و بلافاصله آمارها مشخص نیست و براساس معیارها آمار مشخص خواهد شد.

جهانگیر گفت: در این عفو معیاری مهلت‌های زمانی چهارگانه پیش‌بینی شده است و در خصوص یکسری محکومان مهلت‌هایی داده شده است همچنین زمانی برای محکومان درنظر گرفته شده است و از زمان ابلاغ عفو معیاری است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا محکومان جرایم امنیتی شامل عفو معیاری اخیر هستند، گفت: در دو مورد از عفو اخیر محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول عفو قرار گرفته‌اند.

جهانگیر توضیح داد: محکومیت محکومان به حبس تا ۵ سال در جرایم امنیتی؛ که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده است؛ مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و اقدام ضد امنیتی بوده یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقداماتی در جهت مقابله با دشمنان و همسو با انسجام داخلی داشته و از فعالیت معارضه آمیز خودداری کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آثار و پیامدهای مثبت عفو معیاری اخیر با اشاره به ارتقای سرمایه اجتماعی، افزود: محکومان جزای نقدی و محکومان شلاق تعزیری را نیز در برداشته است.

جهانگیر اضافه کرد: موضوع عفو معیاری از چند ماه قبل با دستور ریاست قوه قضاییه در دستورکار قرار گرفت و ملاحظات مختلف به نحوی که مصالح در حد امکان چتر رأفت اسلامی شامل محکومان بیشتری شود همچنین با توجه به اینکه در جامعه با وحدت دشمن شکن در حال نمایش است این عفو حتما میتواند فضای کشور را منسجم تر کند و فرصت دوباره ای برای محکومانی است تا دوباره به جامعه بازگردند و نقش آفرینی برای ایران داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برآورد اولیه از میزان مشمولان عفو شدگان حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر قرار خواهند گرفت.

دل‌بستن به حمایت قدرت‌های خارجی نمی‌تواند ضامن امنیت و استقلال کشورها باشد

سخنگوی قوه قضاییه به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: هفته گذشته شاهد تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور قطر بودیم؛ اقدامی که عبرت‌های تاریخی را برای ما روشن کرد.

وی تصریح کرد: دولت صهیونیستی با نگاهی تاریخی، به دنبال تسلط بر جغرافیای کشورهای اسلامی و بهره‌برداری از روابط مستقیم یا غیرمستقیم با منابع انرژی و دیگر اهداف خود است. 

جهانگیر یادآور شد: سال گذشته نیز تلاش این رژیم برای اشغال و سلطه بر برخی مناطق با ناکامی مواجه شد و امروز شاهد پیمان‌های ننگین و عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه هستیم که بهانه‌ای برای اعمال نفوذ و تسلط بر سرزمین‌های اسلامی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حمله اخیر نشان داد که دل‌بستن به حمایت قدرت‌های خارجی، از جمله آمریکا که در ظاهر هم‌پیمان بسیاری از کشورهای منطقه است، نمی‌تواند ضامن امنیت و استقلال کشورها باشد.

جهانگیر ادامه داد: همراهی فوری آمریکا با رژیم صهیونیستی، عملاً همه امیدها و تکیه‌گاه‌های کشورهای منطقه را نقش بر آب کرده است. این درس بزرگی برای کشورهای منطقه و برای کشور ما است که استقلال و آزادی ملت تنها از طریق اتکا به توان داخلی و تلاش‌های خود مردم تضمین می‌شود و نباید به دیگران دل بست.

اجرای ۴۰ درصد از سند تحول و تعالی قوه قضاییه 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: براساس اطلاعات موجود از معاونت راهبردی قوه قضاییه، تاکنون این سند حدود ۴۰ درصد اجرایی شده است و با توجه به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این سند، این میزان پیشرفت نشان‌دهنده این است که از برنامه عقب نیستیم و با مدیریت معاونت اول قوه قضاییه، پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه دنبال می‌شود.

وی درباره چالش‌ها و موانع اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: سند تحول دو بخش درون قوه‌ای دارد که با قدرت در حال پیگیری و اجراست اما بخشی از اجرای سند برون قوه‌ای است و نیاز به اعتبارات یا قانونگذاری دارد و امیدواریم با برداشته شدن محدودیت های بیرونی بتوانیم ان سند را به سرعت اجرا کنیم تا نتیجه آن گسترش عدالت و افزایش رضایتمندی مردم باشد.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: تعداد ۹ نفر از محکومان در زندان هستند و بقیه چون حاضر نشدند؛ حکم جلب آنها صادر و به ضابطان خاص و وزارت اطلاعات اعلام شده تا نسبت به جلب آنها اقدام کنند.

جهانگیر درباره اجرای احکام برای ساداتی نژاد و فاطمی امین، افزود: در مورد دو وزیر اسبق نیز با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را داشتند، درخواست آنها در حال بررسی است و به محض اعلام نتایج در صورت عدم پذیرش یا پذیرش اقدام خواهد شد بنابراین در این خصوص به زندان معرفی نشدند.

وی خاطر نشان کرد: همه محکومین براساس دادنامه صادره، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند.

وی با اشاره به ارزش اموال ۲.۳ هزار میلیارد تومانی در این پرونده درباره اجراییات مالی آن نیز توضیح داد: اموال این شرکت در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال توقیف و موجودی حاصل از فروش اموال گروه در حساب‌های مربوطه مشخص شده است. در خصوص انتقال اموال غیرقاچاق، دستور صادر شده و با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری، اقدامات کارشناسی آغاز شده و رسیدگی‌ها ادامه دارد. اموالی که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی و بانک سامان بودند، با دستورات قانونی به بانک‌ها منتقل شده و فرایند اجرایی آن‌ها در حال انجام است.

نظرات ارائه شده اهالی رسانه در خصوص اصلاح قانون مطبوعات درحال جمع بندی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با نتیجه فراخوان ریاست محترم قوه درباره ضرورت اصلاح قانون مطبوعات و اعلام نظر اهالی رسانه، افزود: ابتدا باید توضیح دهم که رئیس قوه قضاییه فراخوان رسمی صادر نکردند؛ بلکه در روز خبرنگار جلسه‌ای با حضور تعدادی از مسئولان رسانه‌ها برگزار شد که بنده نیز در آن حضور داشتم. در این جلسه، رئیس قوه قضاییه از اصحاب رسانه پرسیدند آیا قانون مطبوعات نیاز به اصلاح دارد و در صورت لزوم، کدام بخش‌ها باید تغییر کند تا فعالیت رسانه‌ها روان‌تر انجام شود و از آن‌ها خواستند نظرات خود را به دفترشان ارسال کنند.

وی افزود: پس از پیگیری، نظرات دریافتی را می‌توان در چهار دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد: گروهی معتقد بودند در شرایط فعلی کشور، اصلاح قانون مطبوعات به مصلحت نیست و اولویت‌ها و مسائل مهم‌تری در کشور وجود دارد. و دسته‌ای دیگر پیشنهاد دادند که اصلاح قانون باید به نحوی انجام شود که قوه قضاییه به‌عنوان قوه قهریه نقش کمتری داشته باشد و دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه دخیل شوند.

جهانگیر اضافه کرد: گروه سوم تأکید کردند که مشکل اصلی، اصلاح قانون نیست بلکه اجرای آن است؛ زیرا در بسیاری موارد، قوانین به دلیل تأخیر یا وقفه در اجرا، نتوانسته‌اند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و در نهایت، گروه چهارم پیشنهادات مشخص اصلاحی ارائه کردند؛ از جمله قوانینی که مانع از تعطیلی رسانه‌ها شود، کاهش خطر زندانی شدن اصحاب رسانه و حفظ آزادی بیان با حداقل محدودیت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قوه قضاییه در حال جمع‌بندی نظرات است و پس از آن، موضوع را با دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث خواهد گذاشت و نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

آخرین وضعیت تحقیق‌وتفحص از شستا از زبان سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شستا هم گفت: این پرونده پس از وصول از مجلس در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت تشکیل شده است.

جهانگیر اضافه کرد: در ۱۷ خرداد امسال رئیس اداره پیگیری قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه مذکور حاضر شده و اعلام کرده به دلیل تغییر در ساختار اداری مجلس و به خاطر ناهماهنگی صورت گرفته ابلاغیه‌های شعبه به واحد مربوطه نرسیده تقاضای فرصت برای ارائه مستندات کرده که این فرصت به آنها داده شده است.

وی ادامه داد: مجدد مکاتبات و اخطاریه‌های متعدد برای مجلس جهت ارائه مدارک و مستندات داده شده که تاکنون مستنداتی از سوی مجلس ارائه نشده است.

قوه قضاییه به پرونده جاسوسانی که با رژیم صهیونی همکاری داشتند، رسیدگی می‌کند

وی در پاسخ به این سئوال که منظور رئیس قوه قضاییه از تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگ 12 روزه تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی است یا شامل دیگر افراد و گروه‌هایی مانند جاسوسان و کسانی که در داخل با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند می‌شود، گفت: قوه قضاییه در خصوص همه کسانی که در مورد حمله و اقدامات مباشرتاً یا سبباً مرتبط با این جنایات اخیر باشند، حق رسیدگی دارد و پیگیری خواهد کرد. این موضوع هم از خواسته‌های مردم و هم از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و تا آخرین مرحله پیگیری می‌شود.

جهانگیر گفت: نسبت به طرح دعوی در حوزه بین‌المللی، اقدامات خاصی علیه رژیم آمریکا و رژیم صهیونی از سوی وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر دنبال می‌شود دبیر ستاد حقوق بشر ایران اکنون در اجلاس ژنو که در همین رابطه است، حضور یافته و در حال پیگیری موضوع است. امیدواریم با پیگیری همه بخش‌ها و همه کشورهای منطقه که دیده و می‌بینند رژیم صهیونیستی به هیچکدام از قواعد بین‌المللی پایبند نیست همه کشورهای آزادی خواه اقدامات قانونی را انجام دهند. 

وی گفت: همچنین، در مورد کسانی که در داخل کشور با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند یا در اقدامات تروریستی دخیل بودند، قوه قضاییه بر وظایف خود عمل می‌کند و جاسوسانی که فعالیت‌های جاسوسی انجام داده‌اند، حتماً به سزای اعمالشان خواهند رسید. نتایج این پیگیری‌ها به زودی و به صورت شفاف به ملت اعلام خواهد شد.

عزم دستگاه قضایی برای مقابله با سقط جنین غیرقانونی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد مشارکت کنندگان در حوزه سقط جنین افزود: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های کشور موضوع جوانی جمعیت است و جلوگیری از کم شدن جمعیت در سال‌های آینده از این رو اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی صورت نگیرد، آسیب‌های جدی به جمعیت کشور وارد می‌شود. در این راستا، قوه قضاییه همراه با بخش‌های دیگر با هدف جلوگیری از سقط‌های غیر قانونی اقداماتی انجام داده است. یکی از این اقدامات، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ است که هدف آن پیشگیری از سقط درمانی خلاف شرع است. بر اساس این دستورالعمل، کمیسیون‌هایی در مراکز پزشکی قانونی تشکیل می‌شود که با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده، موارد سقط جنین را در مواردی همچون زمانی که جان مادر در خطر است یا جنین دچار ناهنجاری‌های شدید است، بررسی می‌کنند. این اقدامات منجر به کاهش سقط‌های بعد از چهار ماهگی شده است.

جهانگیر گفت: همچنین، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضاییه را موظف کرده است تا با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها برنامه‌هایی برای مقابله با سقط جنین تهیه و اجرا کند. در نتیجه، ۳۴ برنامه توسط قوه قضاییه تدوین شده و با تعیین نهاد متولی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز آموزش‌های لازم را برای پیشگیری و ارائه مشاوره به افراد در این زمینه فراهم کرده است، و این برنامه‌ها از سال ۱۴۰۲ عملیاتی شده است.

وی اظهار کرد: اغلب سقط‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و در محیط‌های غیرمجاز انجام می‌شود که نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و همه نهادهای حمایتی است که به کمک وزارت بهداشت آمده تا وظایف خود را به درستی انجام دهند. در معاونت پیشگیری از اسفند سال گذشته کارگروهی با عنوان پیشگیری از سقط جنین در سطح استان‌ها تشکیل شده است که موضوعات مربوط به سقط جنین را پیگیری می‌کنند و تاکنون ۱۸۸ جلسه با ۸۵۹ مصوبه برگزار شده است. همچنین، ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی در حال رسیدگی است.

جهانگیر ادامه داد: در رابطه با عزم دستگاه قضا برای مقابله با پدیده شوم سقط جنین در استان هرمزگان، متهمی که ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرقانونی انجام داده بود، پرونده تشکیل فرد محاکمه و به اعدام محکوم شده است که در حال حاضر پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، سالانه کمتر از ۵۰۰۰ فقره جرم مرتبط با سقط جنین در سامانه‌های قضایی ثبت می‌شود و اینها پرونده‌های است که از سوی ضابطان و وزارت بهداشت ارسال و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: آنچه مهم است اینکه ما باید آگاه‌سازی عمومی را ارتقا دهیم، چون بسیاری از سقط‌های خودخواسته است و با اختیار افراد در محیط‌های غیربهداشتی و خارج از مراکز درمانی با عرضه داروهای اختصاصی در بازارهای سیاه انجام می‌شود، که نیازمند همکاری مردم در گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی است. خرید و فروش و پخش و حمل و نگهداری داروهای سقط جنین، بر اساس ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جمعیت، جرم محسوب شده و مجازات دارد. حتی اگر کسی در فضای مجازی این جرم را انجام دهد برای او جرم انگاری شده است، از مردم و ضابطین در خواست می‌شود که در صورت اطلاع از توزیع غیرمجاز داروهای سقط جنین، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا امکان پیگیری و مقابله موثر فراهم شود.

نحوه برخورد قضایی با مرخصی و اعسار محکومان

جهانگیر در رابطه با پذیرش درخواست اعسار در زندان گفت: برای پذیرش اعسار اینکه فرد معسر است یا دارایی دارد، نیاز به این است که توسط قاضی مربوطه احراز شود، لذا اگر قبل از ورود به زندان این موضوع احراز شود می‌تواند اعسارش را بپذیرد و یا اینکه در داخل زندان بیایند. آن کسانی که با تشخیص قاضی مربوطه فرد آمده در زندان و متناسب با بدهی خود زمانی گذشته و امکان پرداخت نداشته را اگر اعسارش پذیرفته شد، معمولا اینگونه است که یک مبلغی را برای پرداخت بدهی در نظر می‌گیرد و بر اساس آن تقسیط بدهی پذیرفته می‌شود و فرد آزاد می‌شود و کسی هم به عنوان ضامن تقسیط در نظر می‌گیرند و اگر اقساط پرداخت نشود بلافاصله بحث اعسار آنها لغو و به زندان برمی گردند.

وی تصریح کرد: در خصوص ثنا و مرخصی محکومان، نکته مهم این است که اگر خواهان مطلع شود که محکوم علیه در مرخصی است و در زمان مقرر بازنگردد، این اطلاع می‌تواند به دستگاه قضایی کمک کند و از اطاله دادرسی یا طولانی شدن پرونده‌ها جلوگیری کند. این حق محکوم‌له است که اطلاعات لازم را داشته باشد و از این منظر پیشنهاد بررسی کارشناسی شده و پیگیری خواهد شد.

به گفته وی، در مورد پذیرش اعسار، احراز وضعیت مالی فرد توسط قاضی مربوطه ضرورت دارد. اگر قبل از ورود به زندان احراز شود، قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد و یا پس از ورود به زندان، فرد بر اساس بدهی و توان مالی‌اش مبلغی تعیین و تقسیط می‌شود. پس از پرداخت یا قبول تقسیط، فرد آزاد می‌شود و ضامن نیز برای پرداخت مسئول می‌شود. در صورت عدم پرداخت، اعسار لغو شده و محکوم به زندان بازمی‌گردد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برخورد ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سئوال که قوه قضاییه چه برخوردی با ماموران شهرداری قزوین که یک دستفروش را مورد ضرب و شتم قرار دادند، خواهد داشت و چه تغییر اتی در قوانین و یا رویه‌های پیش رو اعمال می‌کند، گفت: جای تاسف و تاثر دارد که مامورین بخواهند مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند ولو اینکه آنها در خصوص کاری که می‌کنند، مقاومت کنند. 

وی عنوان کرد: این مسئله قویا محکوم است که خدایی ناکرده ماموری بخواهد از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و مردم را مورد ضرب و جرح قرار دهد. حتما در این رابطه پرونده تشکیل و پیگیری قانونی لازم نسبت به ان به عمل می‌آید. 

جهانگیر تاکید کرد: درباره فیلم منتشر شده در فضای مجازی درباره این نزاع بلافاصله دستگاه قضایی وارد عمل شد و دستوراتی را برای پیگیری موضوع دادند پرونده حکایت از این داشت که شهرداری قزوین جهت ساماندهی به وضعیت دستفروشان، و رفع سد معبر، این کار را به پیمانکارانی واگذار کرده است. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آن تاریخ پیمانکاران برای رفع سد معبر و انتقال افراد به محله‌هایی که خودشان تعیین کردند وارد عمل می‌شوند از آنجایی که با مقاومت دستفروشان روبه‌رو می‌شوند، در ابتدا مقاومتی که شکل گرفته بوده است، افراد دستفروش مامورین رفع سد معبر را تهدید می‌کنندو مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. 

وی گفت: در ادامه مامورین نیز دست به کار می‌شوند و عمل متقابل انجام می‌دهند که برای هر دو بخش پرونده تشکیل شده و افراد جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند و ۲ نفر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با قرار تامین به زندان معرفی شدند که از نیروهای پیمانکار شهرداری هستند. 

جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از دستفروشان هم در بیمارستان بستری شده بود، اظهاراتش استماع و پرونده تشکیل و ارجاع شده و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی قرار نهایی صادر می‌شود.

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود.