تهران-ایرنا- رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا از طرح سازمان ملل در خصوص لیبی استقبال و همه طرف ها را به حل بحران این کشور تشویق کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری الشرق، محمود علی یوسف، زئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در بیانیه ای که در صفحه کاربری خود در توییتر منتشر کرد، بر اهمیت هماهنگی میان تمام طرف های منطقه ای و بین المللی برای حمایت از نقشه راه جدید در راستای پایان دادن به درگیری های لیبی تاکید کرد.

وی همچنین از طرف های داخلی لیبی خواست، با حسن نیت و برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز برای بحران، وارد گفت وگوهای ملی شوند.

محمود علی یوسف نوشت: اتحادیه آفریقا به حمایت از لیبی ها برای پایان دادن به درگیری ها و رسیدن به صلح دائم و از سرگیری گفت وگوها پایبند است.

هنا تیتیه، رئیس هیات سازمان ملل در لیبی بعد از سفرهای خارجی و مشورت های داخلی در تاریخ ۲۲ آگوست طرح جدیدی را برای حل بحران لیبی در شورای امنیت اعلام کرد.

وی تاکید کرد که این طرح ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان می برد و متمرکز بر اصلاحات بنیادی و قانونی است تا در نهایت شرایط برای انتخابات فراهم شود.

رئیس هیات سازمان ملل در لیبی افزود: این طرح خواستار مذاکره برای تشکیل دولت جدید است که مقبولیت ملی و مردمی داشته باشد، همچنین در این طرح بر برگزاری گفت وگو های ملی در راستای ایجاد توافق در خصوص مسائل اقتصادی و امنیتی تاکید شده است.

تیتیه خاطرنشان کرد، طرح مذکور با همکاری موسسات موجود اجرایی خواهد شد زیرا شروع دوباره زمان زیادی می خواهد و دولت های انتقالی پی در پی، نتوانستند ثبات را در لیبی برقرار کنند.

برخی سیاستمداران و کارشناسان لیبیایی در گفت وگو با الشرق گفتند که طرح سازمان ملل یک گام مثبت است اما شکاف میان ابتکارعمل های دیپلماتیک و واقعیت موجود در لیبی مانعی در برابر پایان دادن به بحران ۱۴ ساله این کشور است.

بسیاری از کارشناسان در لیبی معتقدند که در سایه پیچیدگی های سیاسی و امنیتی، ساز و کار اجرای طرح های بین المللی همواره بحث برانگیزترین مرحله بوده است و در طرح های قبلی نیز همین مانع باعث شد که نتیجه ای حاصل نشود.

اخیرا نیز نماینده اتحادیه اروپا در لیبی با ابراز نگرانی نسبت به تحولات امنیتی اخیر در طرابلس پایتخت لیبی، بر لزوم اجتناب از هرگونه اقدام تهدیدکننده ثبات در این کشور تاکید کرد.

نیکلا اورلاندو از همه طرف های درگیر خواست که اختلافات خود را از طریق گفت وگوهای مسالمت آمیز و هماهنگی کامل با هیات سازمان ملل به عنوان طرف بین المللی مورد قبول برای پایان دادن به درگیری ها و حمایت از روند سیاسی، حل کنند.

وی بر اهمیت خروج فوری تمام تشکل های امنیتی و نظامی از مناطق مسکونی در راستای حفظ سلامت غیرنظامیان و محافظت از آنها در برابر تنش های میدانی تاکید کرد.

اورلاندو افزود: هیات اتحادیه اروپا از آمادگی کامل برای ارائه خدمات لازم در راستای تلاش های سازمان ملل برخوردار است و این امر می تواند در محافظت از غیرنظامیان، جلوگیری از تشدید بحران های انسانی و ممانعت از احتمال وقوع ویرانی جدید در پایتخت لیبی موثر باشد.

طرابلس صحنه تشدید تنش ها

شهر طرابلس پایتخت لیبی در روزهای اخیر صحنه تشدید تنش‌های امنیتی بوده و تحرکات نظامی در این شهر گزارش شده که ممکن است نشانه‌ای از درگیری‌های قریب‌الوقوع بین جناح‌های رقیب باشد.

فوریه سال ۲۰۱۴ بود که نام «خلیفه حفتر» بر سر زبان‌ها افتاد. او از همراهان قذافی در جریان کودتای سال ۱۹۶۹ علیه «ملک ادریس» پادشاه سابق لیبی بود و سپس مورد غضب قذافی قرار گرفت و با کمک سازمان «سیا» به آمریکا گریخت.

حفتر سال ۲۰۱۱ برای مقابله با رژیم قذافی بار دیگر به لیبی بازگشت و از سوی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش مخالفان قذافی تعیین شد. پس از سقوط قذافی در سال ۲۰۱۱، افسران سابق ارتش درصدد بودند او را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح لیبی انتخاب کنند اما ناکام ماندند.

در فوریه سال ۲۰۱۴، ژنرال حفتر پایان کار کنگره ملی و دولت طرابلس را اعلام و عملیاتی موسوم به «کرامت» را در شرق لیبی آغاز کرد.

او هدف از این عملیات را پاکسازی لیبی از اخوان المسلمین و شبه‌نظامیان وابسته‌ به این طیف عقیدتی اعلام کرد. همزمان با این وقایع، نمایندگان تشکیل‌دهنده پارلمان شرق نیز که در طبرق مستقر شده بودند، برای در امان ماندن از حملات نیروهای مسلح مستقر در طرابلس و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی دست اتحاد به حفتر دادند.

بنابراین، حفتر به عنوان فرمانده ارتش ملی تعیین و دارای مشروعیت بین‌المللی شد. به این ترتیب لیبی کشوری با دو حکومت موازی تبدیل شد. یک حکومت در «طرابلس» که از دل کنگره ملی بیرون آمده و دیگری دولت «طبرق» که برگزیده پارلمان شرق است و نیروهای مسلح آنان را ژنرال خلیفه حفتر فرماندهی می‌کند.