اقتصاد ایران: سیاست حذف یارانه‌ها از دهک‌های بالای درآمدی، یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,هدف این سیاست، اجرای عدالت اجتماعی، آزادسازی منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و عمرانی، و همچنین کاهش کسری بودجه دولت عنوان می‌شود. اما این اقدام چه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی برای جامعه و اقتصاد کشور خواهد داشت؟

حذف یارانه دهک‌های بالا، به معنای قطع پرداخت نقدی یارانه‌ها (مانند یارانه نان، دارو، حامل‌های انرژی و…) برای خانوارهایی است که بر اساس معیارهای درآمدی و دارایی، در دهک‌های پردرآمد جامعه قرار می‌گیرند. این سیاست با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع یارانه‌ای و هدایت آن به سمت اقشار نیازمند و همچنین تقویت بنیه مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد صورت می‌گیرد.

کاهش کسری بودجه دولت و آزادسازی منابع:
یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت این سیاست، کاهش قابل توجه کسری بودجه دولت است. حذف یارانه‌های پرداختی به بخش پردرآمد جامعه، منابع مالی قابل توجهی را آزاد می‌کند که دولت می‌تواند از آن برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی، حمایت از تولید، یا تقویت یارانه‌های بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و آموزش استفاده کند. این اقدام می‌تواند به ارتقاء بهره‌وری منابع عمومی کمک کرده و از فشار تورمی ناشی از استقراض از بانک مرکزی بکاهد.

تاثیر بر الگوی مصرف و تورم:
برای دهک‌های پردرآمد، حذف یارانه ممکن است تأثیر چندانی بر الگوی مصرف کلی نداشته باشد، چرا که سهم هزینه یارانه‌ها در سبد مصرفی آن‌ها نسبتاً کمتر است. با این حال، افزایش هزینه‌ها (به خصوص در بخش حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی) می‌تواند منجر به فشاری مضاعف بر سایر دهک‌ها شود، مگر آنکه با سیاست‌های جبرانی مناسب همراه شود. اگر منابع آزاد شده به درستی به بخش تولید تزریق نشود و یا سیاست‌های کنترلی تورم به درستی اجرا نگردد، ممکن است فشار تورمی در کوتاه‌مدت افزایش یابد.

افزایش یا کاهش نابرابری:
هدف اصلی این سیاست، افزایش عدالت اجتماعی است. با انتقال منابع یارانه‌ای از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین‌تر (از طریق حمایت‌های هدفمند)، انتظار می‌رود نابرابری درآمدی کاهش یابد. با این حال، اگر این انتقال منابع به درستی انجام نشود و یا دهک‌های میانی جامعه که ممکن است در مرز بین دهک‌ها قرار گیرند، از حمایت‌های کافی برخوردار نشوند، این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت به تشدید نابرابری یا نارضایتی اجتماعی منجر شود.

تاثیر بر سرمایه‌گذاری و تولید:
اگر منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌ها به درستی در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری شوند، می‌توانند منجر به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار گردند. اما اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری دولت یا پروژه‌های غیرمولد شود، تأثیر مثبتی بر اقتصاد نخواهد داشت. همچنین، کاهش قدرت خرید در برخی دهک‌ها ممکن است بر تقاضای کل و در نتیجه بر فعالیت‌های تولیدی تأثیر بگذارد.

تغییر رفتار اقتصادی و انتظار تورمی:
اجرای این سیاست می‌تواند بر انتظارات تورمی جامعه تأثیر بگذارد. اگر مردم اجرای این سیاست را نشانه‌ای از انضباط مالی دولت و تلاش برای مهار تورم بدانند، ممکن است انتظارات تورمی کاهش یابد. اما اگر این سیاست به عنوان یک فشار مالی بر مردم تلقی شود، می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد.

چالش‌ها و ملاحظات اجرایی:

تعیین دقیق دهک‌های درآمدی: یکی از بزرگترین چالش‌ها، اجرای دقیق و عادلانه فرآیند شناسایی دهک‌های درآمدی است. احتمال خطا در شناسایی و طبقه‌بندی درآمدی خانوارها می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی شود.

جبران اثرات منفی: لازم است دولت برای جبران فشار احتمالی بر دهک‌های میانی و پایین، سیاست‌های حمایتی هدفمند (مانند افزایش مبلغ یارانه برای نیازمندان، یا ارائه سبد کالای حمایتی) را به موازات حذف یارانه‌ها اجرا کند.

شفافیت و اطلاع‌رسانی: اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص مبنای درآمدی، نحوه اجرای سیاست و برنامه‌های جبرانی دولت، برای کاهش مقاومت اجتماعی و افزایش پذیرش عمومی ضروری است.

در مجموع، حذف یارانه دهک‌های بالا، اگر با دقت کارشناسی، سازوکارهای حمایتی مناسب و شفافیت اطلاعاتی همراه باشد، می‌تواند گامی مؤثر در جهت اصلاحات اقتصادی و افزایش عدالت اجتماعی باشد. اما اجرای نادرست یا عدم جبران اثرات منفی آن، می‌تواند به پیامدهای ناخواسته و تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود.

به گزارش اکونیوز، کاهش کسری بودجه و آزادسازی منابع برای سرمایه‌گذاری، از مزایای اصلی این طرح است. تاثیر بر تورم و الگوی مصرف، بستگی به نحوه اجرای سیاست‌های جبرانی دارد. اجرای دقیق و عادلانه شناسایی دهک‌ها، چالش اصلی این سیاست است. شفافیت و اطلاع‌رسانی، کلید موفقیت و پذیرش اجتماعی این طرح است.