به موجب بند ۳ قسمت «د» بخش اول این مجموعه مقررات ارزی، مهلت ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی در جدول پیوست شماره هشت این مجموعه برای واحدهای غیرتولیدی ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی ۹ ماه تعیین شده و در صورت عدم رعایت این مهلت‌ها، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان بخش خصوصی از جمله جلوگیری از ارائه خدمات بانکی، معرفی واردکننده به تعزیرات حکومتی و دادگاه جرائم اقتصادی، جلوگیری از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی و دریافت جرائم نقدی پیش‌بینی شده است که این مسئله مورد اعتراض فعالان اقتصادی بود.

با درخواست فعالان بخش خصوصی، این موضوع در صدوبیست‌وچهارمین و صدوبیست‌وششمین نشست‌های شورای گفت‌وگو مطرح شد و اعضای شورای گفت‌وگو ضمن تأیید پیشنهاد بانک مرکزی درباره افزایش مهلت با رعایت ضوابط تعیین شده با تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تأیید و اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موافقت کردند. بنابراین مقرر شد مفاد بند ۱۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شود.

پیرو جلسات شورای گفت‌وگو و پیگیری‌های صورت گرفته و در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی، بانک مرکزی بند ۱۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی را اصلاح و طی بخشنامه‌ای در ۲۲ دی‌ سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

تبصره بند ۱۷: چنانچه کالا مستند به تاریخ رسید مالی یا ارائه قبض انبار معتبر به اماکن گمرکی وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (مجموعا دو ماه) افزایش می‌یابد. در صورت تأخیر در ارائه سند ترخیص، منوط به تأیید گمرک ایران مبنی بر موجه بودن تأخیر بابت صدور سند ترخیص، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (در مجموع سه ماه) افزایش می‌یابد. بهره‌گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات کالا (موضوع پیوست شماره هشت) و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا نخواهد بود.

بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود از چالش‌های فعالان اقتصادی مبتنی بر تأخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی کاسته شود.