به نوشته بلومبرگ، وزیر کار ترکیه در روز سه‌شنبه (4 دی) اعلام کرد حداقل دستمزد ماهانه از سطح حدود 17 هزار لیر به 22 هزار و 104 لیر (627 دلار) برای سال 2025 افزایش پیدا کرده است. این افزایش مطابق با انتظارات بازار بوده است. بیش از یک‌سوم نیروی کار در ترکیه حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و این سطح به‌عنوان معیاری برای سایر حقوق‌ها عمل می‌کند.

سرمایه‌گذاران هشدار داده بودند افزایش بیش از 30 درصدی حداقل دستمزد می‌تواند تلاش‌های بانک مرکزی ترکیه برای کاهش تورم را با مشکل روبه‌رو سازد و زمان‌بندی نخستین کاهش بالقوه نرخ بهره از فوریه 2023 را پیچیده کند. حداقل دستمزد به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده سیاست اقتصادی ترکیه در نظر گرفته می‌شود.

سِلوا دمیرالپ، استاد دانشگاه کوچ استانبول، اعلام کرد: «با توجه به اینکه دستمزد با در نظر گرفتن تورم مورد انتظار برای سال 2025 تعدیل می‌شود، شرایط برای بانک مرکزی آسا‌ن‌تر خواهد شد. شانس‌ کاهش نرخ بهره اکنون حتی بالاتر است.»

تصمیم‌گیری درباره نرخ‌های بهره

سیاست‌گذاران انتظار دارند رشد قیمت در پایان سال 2025 میلادی از 47.1 درصد کنونی به 21 درصد کاهش پیدا کند. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه امروز پنجشنبه تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام می‌کند. عمده اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، انتظار کاهش نرخ بهره را دارند که اکنون در سطح 50 درصد است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، که در زمینه تصمیم سیاست نرخ بهره حرف آخر را می‌زند، در گذشته حقوق‌ها را به‌شکل قابل توجهی افزایش می‌داد تا بتواند حمایت مردم را به‌ دست آورد. اکنون مردم ترکیه یکی از بدترین بحران‌های هزینه‌ زندگی در ده‌های اخیر را تجربه می‌کنند. این اتفاق باعث افزایش تقاضا در داخل برای مهار تورم شده و همین امر، موضوع کنترل قیمت‌ها برای بانک مرکزی را پرچالش‌تر کرده است.

اردوغان از زمان پیروزی مجدد در انتخابات می 2023، یک تیم اقتصادی دوستدار بازار را پای کار آورده است تا بتواند زیان‌های پیروی از سیاست‌های غیرمعمول از جمله نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین را از میان ببرد. این تیم شامل مهمت شیمشک - وزیر دارایی - و فاتح کاراهان - رئیس‌ بانک مرکزی - به‌سرعت هزینه‌های استقراض را به 50 درصد افزایش دادند و باعث جلب توجه دوباره سرمایه‌گذاران خارجی به ترکیه شدند.

با این حال، مقامات در زمینه اطمینان بخشیدن به کسب‌وکارها و خانوارها در این موضوع که تورم مهار خواهد شد و رفاه به جامعه برخواهد گشت، کار دشواری داشته‌اند.

انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه امروز پنجشنبه نخستین کاهش نرخ بهره خود در حدود دو سال اخیر را انجام دهد. با این حال، بانک‌های بزرگ جهان در زمینه پیش‌بینی میزان این کاهش نظر مشابهی ندارند.

متوسط تخمین نظرسنجی بلومبرگ از کارشناسان نشان می‌دهد سیاست‌گذاران ترکیه به رهبری فاتح کاراهان، نرخ بهره رپو یک هفته‌ای را از سطح 50 درصد به 48.25 درصد کاهش می‌دهند.

به‌دلیل نبود راهنمایی‌های بیشتر از سوی بانک مرکزی ترکیه، پیش‌بینی‌ها متفاوت بوده است. جی‌پی مورگان چیس و دویچه بانک انتظار کاهش 1.5 درصدی را دارند، در حالیکه سیتی‌گروپ و بنک‌ آو امریکا، کاهش 2.5 درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. برخی مقامات با توجه به اینکه بانک مرکزی ترکیه در حال آماده شدن برای معکوس کردن تهاجمی‌ترین چرخه انقباضی خود در سال‌های اخیر است، خواستار احتیاط در برابر آنچه که ممکن است توسط سرمایه‌گذاران به‌عنوان اقدامات تهاجمی تلقی شود، شده‌اند.

دیدگاه بلومبرگ اکونومیکس 

با نگاه به آینده، انتظار داریم بانک مرکزی در تقریبا تمام جلسات ماهانه خود در سال آینده میلادی نرخ بهره را کاهش دهد و نرخ سیاستی را تا پایان سال 2025 به سطح 25 درصد برساند. تسهیل شرایط مالی همچنین شامل قوانین کلان احتیاطی سست‌تر خواهد بود، به ویژه انتظار داریم بانک مرکزی در نیمه دوم سال بر این موضوع تمرکز کند.

با این حال، برخی سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی ترکیه رویکرد محتاط‌تری اتخاذ کند. این موضوع در گزارشی از اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس منعکس شد. این گزارش به این موضوع اشاره داشت که به دلیل سطوح بالای تورم و رشد وام‌ها، کاهش نرخ بهره در حال حاضر «زودهنگام» به نظر می‌رسد و احتمالا این بانک برای نهمین ماه متوالی نرخ‌ها را ثابت نگه خواهد داشت.

آقای کاراهان به‌عنوان رئیس بانک مرکزی انتظارات بازار برای کاهش هزینه‌های استقراض را در ارائه آخرین گزارش تورم امسال تقویت کرد و گفت که تورم تقاضا و خدمات در حال کاهش است. این موضوع در آخرین بیانیه کمیته سیاست پولی نیز منعکس شد.

این تغییر با کمی بدتر شدن چشم‌انداز قیمت‌ها در بازار همراه شد که یک پارامتر کلیدی برای سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری درباره مسیر نرخ‌ها است. انتظارات تورمی خانوارها و کسب‌وکارها همچنان بالاست. بانک مرکزی تلاش کرده نگرانی‌ها را کاهش دهد و گفته است که کاهش هزینه‌های استقراض لزوما به معنای سیاست پولی سست‌تر نخواهد بود.