چند و چون سندی به نام بودجه

براساس ساختار فعلی، سند بودجه به دو قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تقسیم شده است. با اینکه بیش از نیمی از سند دخل و خرج ایران مربوط به بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است اما آنچه در مطبوعات و مکالمات تحت عنوان بودجه از آن یاد می‌شود همان بودجه عمومی است. این جزء به تنهایی از دو قسمت دیگر با نام‌های منابع و مصارف عمومی دولت و منابع و مصارف اختصاصی دولت تشکیل شده است.

آن بخش از بودجه که بیش از سایر بخش‌ها به آن توجه می‌شود و درآمدهای اصلی دولت در آن جای گرفته، همان «منابع عمومی دولت» است. منابع عمومی دولت از سه مجرا تامین می‌شود: «درآمدهای جاری» شامل آن دسته از درآمدهای دولت است که با استفاده از آنها به هزینه‌های جاری خود پاسخ می‌دهد. برای مثال، درآمدهای مالیاتی در این دسته جای می‌گیرد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دومین سرفصل درآمدی بودجه است که شامل فروش نفت و گاز و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت می‌شود. واگذاری دارایی‌های مالی آخرین حساب بودجه است که در آن درآمدهای حاصل از فروش اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد. به مجموع این سه تراز، منابع عمومی دولت گفته می‌شود.

راز و رمز تغییر شگرف ارقام بودجه‌ای

هماطور که گفته شد سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه‌ سال آینده که توسط دولت طراحی شده 35 درصد محاسبه شده است. براساس این لایحه میزان درآمدهای نفتی معادل 2107 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این درحالی است که درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال 1403 برابر با 585 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع درآمدهای نفتی سال آینده نسبت به امسال حدود 3.6 برابر پیش‌بینی شده است. همچنین منابع عمومی دولت در سال آینده معادل 5987 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به رقم 2462 هزار میلیارد تومانی امسال حدود 2.5 برابر شده است. این افزایش عجیب در آمارها ناشی از این نیست که گشایش خاصی رخ داده باشد. بلکه نتیجه اضافه شدن سهم نیروهای مسلح و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از نفت معروف به فرابودجه به جداول اصلی بودجه است. بنابراین احتمالا مقایسه سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت در لایحه سال آتی نسبت به سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود.

سهم نفت از منابع عمومی به سال 98 رسید

سهم درآمدهای نفتی در 5 سال گذشته زیر 30 درصد بوده است. در واقع آخرین مرتبه که سهم طلای سیاه از بودجه بالاتر از 30 درصد بوده مربوط به سال 98 است. در این سال درآمدهای نفتی 35 درصد از کل منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده بودند. با این‌حال در لایحه بودجه سال آتی بار دیگر سهم نفت از منابع عمومی دولت به بالاتر از 30 درصد رسیده و برابر با سال 98 شده است. البته باید گفت که اضافه شدن ارقام فرابودجه به جداول اصلی در این امر بی تاثیر نبوده است. به بیان ساده‌تر زمانی که رقم ثابتی هم به صورت و هم به مخرج افزوده شود، مقدار کل کسر زیاد می‌شود. از همین‌رو نمی‌‌توان گفت این افزایش سهم نفت از بودجه به علت کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش فروش اوراق بوده( پایین آمدن منابع عمومی دولت) یا به علت اضافه شدن ارقام فرابودجه به جداول اصلی.