چندی پیش در راستای سیاست های کلی «امنیت اقتصادی»ابلاغی سال 1379 و سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی معاون حقوقی رئیس جمهور راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» را ابلاغ کرد.در این ابلاغیه تلاش شده تا فعالان اقتصادی از حقوقی که نسبت به قوانین جاری و قوانینی که بناست وضع شود آگاه گردند.

چندی پیش در راستای سیاست های کلی «امنیت اقتصادی»ابلاغی سال 1379 و سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی معاون حقوقی رئیس جمهور راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» را ابلاغ کرد.در این ابلاغیه تلاش شده تا فعالان اقتصادی از حقوقی که نسبت به قوانین جاری و قوانینی که بناست وضع شود آگاه گردند.

به گزارش اینپیا، پیش تر روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران متن کامل و خلاصه (اینفوگرافی) این ابلاغیه را منتشر و در نظرخواهی هایی از فعالان اقتصادی خواسته بود تا نظرشان را در مورد آن اعلام کنند.

حال در همین راستا،اینپیا گفتگویی را با آقای علی لشکری ،عضو هیات مدیره ادوار انجمن ملی پلمیر ایران و عضو هیات رییسه جامعه صنعت کفش ایران و مدیر مسئول نشریه صنعت کفش انجام داده است.

وی در این باره می گوید : واقعیت این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ۱۴ بند « راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه  با مقررات » را در ۳۰مهر ماه به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ نمود . موضوعاتی مانند حق آگاهی از مراجع وضع مقرره و حدود صلاحیت آنها ، حق آگاهی و دسترسی به مقررات ، حق آگاهی از مقررات معتبر از نامعتبر، حق شفافیت مقررات ، حق استعلام و تقاضای رفع ابهام از مقررات ، حق ارایه پیشنهاد اصلاح ، حذف  یا  وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ، حق دعوت از مقامات دولتی و تکلیف آنها به شرکت در جلسات ، حق مشارکت  در تدوین مقررات ، حق آگاهی از پیش نویس مقررات قبل از تصویب ، حق لازم الاجرا ندانستن مقررات منتشر نشده در پایگاه  کسب و کار ، حق محفوظ ماندن حقوق مکتسبه شهروندان در برابر مقررات جدید ، حق داشتن مهلت مقتضی جهت رعایت مقرره پس از انتشار ، حق گزارش مقررات مغایر قوانین  و رصد و پایش از مهم‌ترین حقوقی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری چهاردهم برای فعالان اقتصادی اعلام نموده  است

لشکری در ادامه افزود : البته شرط تحقق این راهنمای حقوقی ، شناخت دقیق فعالان اقتصادی و تشکل های ملی  از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وآیین نامه ها  و دستور العمل مربوطه به اضافه شناخت  از کارکرد های دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است که به نظرم در این جا همکاران پایگاههای خبری و نشریات تخصصی و دبیر خانه های تشکل ها لازم است ضمن آشنایی خودشان با این موارد ، در هر یک از جلسات هیات مدیره تشکل های مربوطه این راهنمای حقوق را باز نشر و اطلاع رسانی کنند و در عین حال هم تبیین این راهنمای ابلاغی را به یک گفتمان موثر در بین فعالان اقتصادی خودشان تبدیل نمایند. به نوعی با این کار ضمن ترویج این راهنما ، به مطالبه گری تشکل ها و شرکت های عضو انجمن نسبت به هر یک از بند های چهارده گانه کمک کنند  .

عضو هیات مدیره ادوار انجمن ملی پلمیر ایران  اظهار کرد: یکی از موارد مهم این « راهنمای حقوق فعالان اقتصادی»  بند چهاردهم آن است و آن رصد و پایش است و در این بند ماموریت مهمی را برای اتاق بازرگانی ایران به عنوان دبیر خانه کمیته حمایت از کسب و کار و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با همکاری سایر اتاق ها و تشکل های اقتصادی تعریف کرده و از آنها خواسته است گزارش نقض موردی حقوق مندرج در این راهنما را به نحوه مستمر و نیز پایش تحقق آن را سالیانه به وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نمایند.

عضو هیات رییسه جامعه صنعت کفش ایران تصریح کرد : واقعیت این است  از آنجا که فعالان اقتصادی درگیر گرفتاری های روز مره هستند وظیفه تشکل های ملی و کمیسیون های مربوطه است که به استناد هر یک از بند های این راهنمای حقوق فعالان اقتصادی با استفاده از قوانین و دستور العمل هایی که در هر بند به آنها اشاره شده ، واکنش های لازم را انجام دهند و خیلی هم نگران پاسخ ندادن های مسئولین نباشند ! یادمان باشد که راهگشایی و اثر بخشی این راهنما ،بستگی به واکنش سریع ما در تشکل ها دارد ، اگر با روحیه نا امیدی و اینکه اعتراض ما اثری ندارد به این موضوع فکر کنیم ، بهتر است فعالیت تشکلی را ترک کنیم و صندلی را به افراد دلسوز تر و اثر گذار تر واگذار کنیم .وظیفه همه ما در تشکل ها گفتن و گفتن و گفتن است ، و در تشکل داری جایی برای اندیشه ناامیدی نیست.