بیشترین میزان رقابت بر روی کدام گروه های پلیمری بوده است؟

بیشترین میزان رقابت بر روی کدام گروه های پلیمری بوده است؟

مدیرفنی شرکت تولیدی لوله و اتصالات وحید در روز دوم همایش اقتصاد صنایع پلاستیک که به ابتکار انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد به تحلیل عرضه و تقاضای محصولات پلیمری در سال‌1403 پرداخت.

مدیرفنی شرکت تولیدی لوله و اتصالات وحید در روز دوم همایش اقتصاد صنایع پلاستیک که به ابتکار انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد به تحلیل عرضه و تقاضای محصولات پلیمری در سال‌1403 پرداخت. علیرضا صحاف‌امین با اعلام اینکه مقدار رقابت در 6 ماه اول امسال 7.9‌هزار ‌میلیارد‌تومان بوده‌است، گفت: این رقم نسبت به میزان مشابه سال‌قبل 54‌درصد کاهش‌یافته ولی با این حال نسبت به رقم سال‌های 1400 و 1401 افزایشی بوده‌است. وی گفت: از همین‌رو سال‌1402 از نظر رقابت انجام‌شده سال‌خاصی به‌شمار می‌رود. مقدار رقابت در 6 ماهه اول این سال‌به میزان 17‌هزار‌میلیارد‌تومان بوده‌است که بیشترین رقم را طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد. وی در ادامه به مقایسه حجم معاملات در سال‌های گذشته پرداخت و با اشاره به اینکه در 6 ماهه امسال به میزان 2.3‌میلیون‌تن معامله مواد اولیه انجام گرفته، گفت: این رقم نسبت به رقم 2.4‌میلیون‌تن سال‌قبل به میزان 5‌درصد کاهش‌یافته‌است. صحاف‌امین در ادامه به مقایسه میزان رقابت گریدهای مختلف پلیمری اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان رقابت در سال‌های گذشته روی پت بطری، پلی‌پروپیلن نساجی، پی‌وی‌سی، پت نساجی، پلی‌پروپیلن شیمیایی و پلی‌اتیلن خطی بوده‌است.

به‌عنوان نمونه در 6 ماهه اول امسال به میزان 36‌درصد از کل رقابت 7.9‌هزار‌میلیارد‌تومانی روی پت بطری بوده‌است. در 6ماهه سال‌قبل هم از کل 17‌هزار‌ میلیارد‌تومان رقابت صورت‌گرفته به میزان 24‌درصد روی پلی‌پروپیلن نساجی انجام شد.  این مدیر صنعتی با اشاره به اینکه این آمار‌ها نشان می‌دهد همواره یکی از مشکلات صنعت مساله رقابت بوده‌است، گفت: در این حوزه چالش‌های دیگری نیز وجود دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها به بحران سرمایه‌درگردش برمی‌گردد. وی در این‌خصوص به چند راهکار اشاره کرد که شامل «لزوم درک زنجیره بالادستی از بحران سرمایه‌درگردش در صنایع تکمیلی و پیدا‌کردن راه‌حل اجرایی»، «لزوم کنترل و محدودیت چرخه‌‌‌‌‌های عملیاتی برگشت سرمایه در صنعت تولید صنایع تکمیلی»، «انجام فروش‌های مطمئن به دلیل شرایط انقباضی و وجود شرایط رکودی در اقتصاد ایران»، «لزوم کنترل نسبت بدهی جاری به کل دارایی جاری در کمتر از 30‌درصد (کنترل حساب‌های دریافتنی)» می‌شود. صحاف‌امین همچنین به شاخص مدیران خرید اشاره کرد که نشان‌دهنده تقاضا در کل اقتصاد و صنعت است. وی اعلام کرد؛ این شاخص از اردیبهشت ماه امسال به‌طور متوالی رو به کاهش بوده که حکایت از وضعیت رکودی اقتصاد دارد. صحاف‌امین یکی دیگر از مشکلات این صنعت را ناترازی انرژی دانست و گفت: میزان زیان ناشی از قطعی برق در صنایع مختلفی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان متفاوت است، اما به‌طور میانگین‌عددی بیش از 1.5 تا 2یورو برای هر کیلووات است. به گفته وی در حال‌حاضر‌عددی که از صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی جهت زیان ناشی از قطعی برق درنظر گرفته‌شده‌است، بیش از 5‌میلیارد دلار است. این مدیر صنعتی افزود: در بخش صنعتی از 15 خردادماه با اعلام رسمی دو روز قطعی برق وجود داشته و از 18 مردادماه به صنایع اعلام شد که در سایر روزها نیز سه ساعت قطعی اضافه خواهد شد. صحاف‌امین با اشاره به اینکه در حال‌حاضر 18‌هزار‌مگاوات ناترازی در صنعت برق وجود دارد و به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری این مورد در سال‌های آتی ادامه‌دار خواهد بود، گفت: علاوه‌بر عدم‌امکان تولید در صورت قطعی برق، آسیب دیدن دستگاه‌های صنعتی، استهلاک خطوط تولید، شکایت مشتریان و ازدست‌رفتن فروش، پایین‌آمدن درآمد کارگران و نارضایتی آنان، ضایعات تحمیل شده به صنعت پلاستیک از سایر صدمات ناشی از این موضوع است.

وی گفت: مطابق با ماده‌25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قرار بر نبودن اولویت بخش‌های خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در قطع برق و گاز بوده اما تاکنون قربانی این مساله بوده‌اند.  صحاف‌امین یکی دیگر از مشکلات را در حوزه مناقصات دولتی دانست و گفت: سرمایه‌گذاری بخش دولتی با استفاده از سرمایه بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد و با توجه به تحویل اسناد خزانه در پاییز 1405 و با نرخ تنزیل 0.52 ضرر بسیار زیادی بر سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی دارد. وی همچنین با بیان اینکه وضعیت پرداخت و شرایط تسویه در قراردادهای دولتی و مناقصات به‌طور عمده نامشخص است، گفت: این در صورتی است که مطابق با قانون بر‌‌گزاری مناقصات مصوب 1383 و در بند‌ب ماده‌10 این قانون، شرایط معامله باید به صراحت همراه با نحوه ضمان تاخیر تعهدات مشخص شود که به‌نظر می‌رسد بخش‌خصوصی باید با اقدام حقوقی در این مورد موجبات اجرای آن را خواهان شود. این مدیر صنعتی همچنین به چالش توقفات ثبت‌سفارش شرکت‌ها در تامین مواد و ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال صدور کد هشت رقمی مربوط به‌ثبت‌سفارش و انجام این کار به علت عدم‌ثبت برنامه تولید 1403 متوقف شد که صدمه زیادی به تامین موارد ضروری بخش صنعتی و تولیدی کشور داشته‌است. این موضوع در شرکت‌های بازرگانی آثار غیرقابل‌برگشتی مانند عدم‌امکان تمدید انجام ثبت‌سفارش و متروکه‌شدن کالاهای واردشده در گمرکات داشته‌است که به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و بازرگانی ضررهای جبران‌ناپذیری وارد کرده‌است.

دانلود پاور پوینت

نظرات کاربران