بخش‌خصوصی را به تصمیم‌گیری‌ها بازگردانیم
محمود نجفي عرب- رئيس اتاق تهران: این روزها در هر محفل و نشستی صحبت از بحران در اقتصاد ایران و عبور از نقاط وخیم و تجربه عینی «اقتصاد تکیده» است. متأسفانه و حتی بدون اتکای به آمارهای رسمی هم تجربه ملموسی از شرایط نامطلوب اقتصادی برای عموم شهروندان وجود دارد. نمونه بارز این‌که گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد فقرای کشور را ۲۵ میلیون نفر نشان می‌دهد.
بدتر این‌که طی یک دهه گذشته ۱۱ میلیون نفر به این جمعیت افزوده‌شده است. البته همه این اعداد برمبنای رقم درآمدی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سال ۱۴۰۰یا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سال ۱۴۰۱ برای یک خانوار ۴ نفره برآورد شده‌است که خود این رقم درآمدی مبنای دقیقی برای سنجش فقر در شهرهای بزرگی مانند تهران نیست. همین گزارش تأکید بر کاهش ۵۱ درصدی مصرف شیر یا کاهش 28 درصدی مصرف برنج دارد. افت مصرف گوشت سفید و قرمز و جایگزینی کالاهای دیگری مانند تخم‌مرغ در سبد مصرفی خانوار، نمودهای دیگری از وضعیت نامطلوب درآمدی خانوارها به شمار می‌آید.
از همه این‌ها ناگوارتر این‌که برمبنای اطلاعات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فاصله خانوارهای طبقه متوسط با خط فقر کاهش‌یافته است و از طرف دیگر فاصله خانوارهای زیر خط فقر تا نقطه بهبود و یا خروج از این وضعیت زیاد شده است.
حالا اگر همه این اعداد در دسترس نباشد، باز هم درک بحران معیشت در میان مردم ممکن است. یعنی کسی نمی‌گوید: «چون خط فقر فلان عدد است، من افزایش تعداد فقرا را درک می‌کنم.» با روابط عادی انسانی و حتی مشاهده عینی زندگی مردم هم می‌توان به تصویری از وضعیت فقر در هر کشوری از جمله ایران دست پیدا کرد.
همین قاعده برای صنعت هم وجود دارد. این‌که گفته می‌شود میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر شده، دلالتی رسمی و متکی بر آمار برای اثبات بحران اقتصادی دارد. آن هم در کشوری که از منابع سرشار نفتی و معدنی بهره‌مند است و تا همین چند سال قبل به این موضوع فخر می‌فروخت که دسترسی گسترده به نیروی کار ارزان و تحصیل‌کرده دارد.
طی هفته‌های گذشته بازدیدی از چند کارخانه صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی داشتم. شهرک‌های صنعتی مملو از سوله‌های خالی، خاک‌گرفته و متروکه شده است. پنجره‌های شکسته و تارعنکبوت‌بسته، تصویر غالب شهرک‌های صنعتی شده است. در قلب شهرک‌های صنعتی پرنده پر نمی‌زند. از چندین کارخانه و سوله‌های کنار هم به‌ندرت یکی یا چندتا کار می‌کنند و دیگران تعطیل‌اند. شهرک‌ها پر از ساختمان‌های نیمه‌ساز و سوله‌های نیمه‌کاره شده است. آن هم نه در نقاط دورافتاده کشور، که در همین شهرک‌های کنار گوش پایتخت که روزگاری صنایع مهم برای در اختیار گرفتن زمین و احداث کارخانه در آن‌ها سر و دست می‌شکستند. حالا چه شده است؟
همه این‌ها بیان شد برای این‌که حرف دیگری بزنم. آیا ما اولین کشور جهان به شمار می‌رویم که چنین بحرانی را تجربه می‌کند؟ ویتنام، سنگاپور، آفریقای جنوبی، مالزی، تایوان و حتی چین و هند از امروز ایران، شرایط بدتری داشتند، اما حالا اقتصاد پویایی دارند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم هم یک نمونه از ویرانی و ژاپن اکنون هم یک شمایل از کشوری پیشرفته است. در خاطرات معماران توسعه صنعتی ایران بارها ذکرشده که وقتی ایران فعالیت در زمینه خودروسازی یا لوازم‌خانگی را آغاز کرد، کره جنوبی حتی در اول راه توسعه هم نبود. حالا امروز از اشتراک ما و کره جنوبی فقط این باقی مانده که در سئول نام خیابانی تهران و در تهران نام خیابانی سئول است. البته که برخی تندروی‌های چند سال قبل، خطر حذف این تنها اشتراک را هم ایجاد کرده بودند.
مسئله کجاست؟ چرا آن‌ها توانستند؟
طی چندین دهه گذشته اقتصاد ایران سردرگم شده است و مدام خطاهای ساختاری را تکرار می‌کند. مثلاً درحالی‌که تحریم‌های خارجی باعث بروز انواع محدودیت‌ها شده، مدیریت نامطلوب داخلی هم اوج گرفته و درنهایت نه سرمایه به کشور وارد می‌شود و نه سرمایه در کشور می‌تواند باقی بماند. همه این‌ها درحالی است که اقتصاد ایران عادت به بهره‌مندی از منابع نفتی داشته و همیشه عدم ورود سرمایه خارجی را با درآمدهای نفتی جایگزین می‌کرده ولی حالا، هم خبری از درآمدهای نفتی نیست و هم این‌که سرمایه خارجی به کشور وارد نمی‌شود. اساساً سرمایه داخلی و خارجی در محیطی جذب و فعال می‌شود که آینده روشنی برای آن ترسیم شده باشد. متأسفانه این چشم‌انداز برای اقتصاد ایران ترسیم نشده است. در کنار این‌ها بروز فساد گسترده و از میان رفتن میدان رقابت و بی‌عدالتی در بازی اقتصاد را هم نباید از یاد برد. جای تأسف این‌که ناگهان در این اقتصاد، تورم‌های مزمن 50 درصدی هم ظهور کرده است. چه فعالیت تولیدی و صنعتی را می‌شناسید که 50 درصد بازدهی داشته و تازه پس از آن به نقطه سربه‌سر برسد؟
اما همه این‌ها باعث و پایه ناامیدی نیست. این‌ها حقیقت است ولی نباید از حقیقت ترسید. برای هر دردی درمانی وجود دارد. خوشبختانه همه مسائل اقتصادی با روش‌های علمی و نه شبه‌علمی قابل‌حل است، به چند شرط:
ایجاد عزم ملی برای بهبود
بازگشت به مدار کارشناسی
واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی
جذب سرمایه‌های جدید خارجی و داخلی
پرهیز از اعمال خطا مانند استفاده بی‌فایده از مکانیزم اقتصاد دستوری
اصلاحات واقعی اقتصادی به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری، حدف ارز ترجیحی و چندنرخی
باید به سمتی حرکت کرد که مانع از رفتارهای سیاست‌زده در حوزه اقتصاد شد. هم‌ز‌مان باید به فکر اصلاح روابط خارجی کشور و ایجاد امکان مراودات خارجی به‌دور از سایه سیاه تحریم‌ها بود. در این صورت امکان بهبود روابط بانکی خارجی و ازسرگیری مبادلات بانکی با جهان هم ایجاد می‌شود. این گام‌ها می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را به سمت بهبود تغییر دهد.
در ایران به‌اندازه کافی نیروهای کارآزموده، دلسوز و صاحب دانش وجود دارد. با دعوت از آن‌ها برای مشارکت در حل مسائل و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها می‌توان با کمی صبر، از تنگناها عبور کرد.
وقتی رهبری شعار سال را «مهار تورم، رونق تولید» قرار دادند، نگاه به همین موضوع داشتند. تحقق هردوی این‌ها نشاط را به جامعه برمی‌گرداند. متأسفانه گاهی موضوعات اصلی و فرعی جابه‌جا می‌شود. اما اکنون تمرکز همه کشور باید به سمت حل مسائل اصلی باشد.
