«مبارزه با فساد و فسادستیزی» از اصلی‌ترین محورهای مورد تاکید آیت الله سید ابراهیم رئیسی چه در دوران تصدی به عنوان رئیس عدلیه و چه در منصب ریاست جمهوری است و مبارزه با این پدیده مسموم و شوم، گویی منشی است که همواره سرلوحه امور جاری دولت قرار دارد.

دوران ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه و اقداماتی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در قوه قضاییه انجام شد، مطابق با آنچه رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند و در سند تحول قضایی نیز به آن اشاره شده بود، حاکی از اقدامات جهادی در زمینه مقابله با فساد بود.

رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب آیت الله رئیسی هشت توصیه مهم خطاب به رئیس قوه قضاییه بیان کردند که دو مورد از آن به طور مشخص به مقوله مبارزه با فساد اشاره داشت. رهبر فرزانه انقلاب خطاب به آیت‌الله رئیسی توصیه کردند «در همه‌ فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.» همچنین «عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.»

مهمترین نشانه اقدامات مجدانه مقابله با فساد در دوران آیت الله رئیسی در دستگاه قضا، برپایی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بود که شتاب عدلیه را در رسیدگی به این پرونده‌ها نشان می‌داد و برخورد بدون اغماض و تبعیض با متهمان و مفسدین جرایم اقتصادی و اداری، عدم تاثیرپذیری از صاحبان نفوذ و قدرت، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم پولشویی و قاچاق ارز از مهمترین ویژگی‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در این دوران بود که در «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی»؛ پیشانی عدلیه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیاری از مفسدان اقتصادی و چپاول‌گران بیت‌المال به مجازات اعمالشان رسیدند.

مبارزه با فساد؛ وعده انتخاباتی که محقق شد

در دوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری نیز مقوله مبارزه با فساد به عنوان مهمترین وعده در شعارهای آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بارها و بارها شنیده شد تا جایی که او در یکی از اظهار نظرهای خود تاکید کرد که سابق بر این در قوه قضائیه به برخورد با فساد تاکید داشته و حالا عزم آن دارد تا با بسترهای فساد در قوه مجریه که در دوران تصدی او در قوه قضائیه شناسایی شدند، برخورد کند. به اذعان رئیسی، ریشه فساد باید در دستگاه اجرایی خشکانده شود و باید در سرچشمه با فساد مقابله کرد.

با آمدن آیت الله رئیسی به قوه مجریه، روحیه و رویه مبارزه با فساد نیز همراه وی بود و از همان روزهای ابتدایی آغاز بکار دولت سیزدهم بر این مهم تاکید داشت. یکی از اولین اقداماتی که پس از روی کار آمدن آیت الله رئیسی برای تحقق وعده مبارزه با فساد در دولت سیزدهم صورت گرفت، تشکیل جلسه کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور با حضور «رئیسی» در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ بود که البته این جلسه را پیش از زمان رسمی استقرار دولت جدید برگزار کرد تا براساس آسیب شناسی‌ها و تجارب پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار را پیشنهاد کند.

تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز به منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور از جمله مأموریت‌های محوله به این کمیته بود.

با روی کار آمدن دولت مردمی و انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه جریان مبارزه با فساد در عدلیه نیز تداوم یافت و اکنون قوای مجریه و قضائیه همدل و همنوا در جریان مبارزه با فساد همسنگر شدند و در همین راستا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد که مقابله با مظاهر فساد، به‌ویژه فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت‌المال در دوره «تحول و تعالی» با شدت بیشتر و رویکردهای تخصصی و فنی در جریان است و یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه در این دوره، مقابله با فساد و بسترهای فسادزا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ۱۷ آبان ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز درباره اقدامات دولت مردمی گفت: دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رئیس جمهوری و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند.

تجلی همکاری قوه مجریه و قضاییه در ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی

محسنی اژه‌ای ۱۴ آبان ۱۴۰۰ از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بازدید کرد و پس از آن همکاری مجدانه‌ای میان دولت و قوه قضائیه طی دو سال اخیر برای ساماندهی وضعیت این انبارها انجام شد.